به گزارش چهارشنبه ایرنا به نقل از دادگستری خوزستان، علی دهقانی در جلسه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر بر توسعه و رشد اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال و مهار تورم بسیار تاکید داشته‌اند و قوه قضائیه یکی از اولویت‌های ویژه این قوه را حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و همراهی و کمک به دولت در تحقق شعار سال عنوان کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تکلیف همه مسئولان همکاری و همراهی، در راستای تحقق سیاست‌های اجرایی رونق تولید است گفت: این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که موجب جذب سرمایه‌گذاری در استان، تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه ایجاد اشتغال شود.
دهقانی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید اولویت کار مسئولان استان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و نیز واحدهایی که به دنبال راه‌اندازی خط تولید جدید هستند، باید مورد حمایت قرار گیرند و برای رفع موانع موجود، نیاز به تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه مسائل سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات و تسهیلات مالی، موانع حقوقی و قضایی، فروش و صادرات است تا در این کارگروه مشکلات به صورت ویژه رصد و پیگیری شوند.
دکتر دهقانی از دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی استان خواست تا با ورود میدانی و سرکشی به واحدهای تولیدی، مشکلات موجود را احصاء و بررسی کنند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: اصل بر این است که فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل داشتن پرونده قضایی متوقف نشود به‌طوری‌که با راه‌اندازی اداره امور تصفیه ورشکستگی در استان، حتی واحدهایی که در شرف ورشکستگی هستند نیز تا تعیین تکلیف نهایی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و این سیاست در راستای جلوگیری از بیکاری کارگران، کمک به ادامه تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و گشایش در زندگی مردم است.
دهقانی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت مالی از صنایع و واحدهای تولیدی در به‌روز رسانی امکانات واحدهای تولیدی، حمایت از راه‌اندازی صنایع کوچک و زودبازده و تسهیل در صدور استعلامات صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، اظهار داشت: همه این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن در وضع اقتصادی جامعه و معیشت مردم ملموس باشد.
در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز با اشاره به برخی مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان، از مدیران اتاق‌های بازرگانی استان خواست تا دغدغه‌ها و مشکلات این واحدها را برای طرح در جلسات ستاد، جمع‌آوری و دسته‌بندی و راهکارهای پیشنهادی برون‌رفت از این مشکلات را نیز ارائه کنند.
صادق جعفری چگنی گفت: تعدد استعلامات لازم برای صدور مجوز، طولانی‌بودن زمان پاسخ به این استعلامات و عدم کارآیی پنجره واحد در برخی موارد، از مشکلات صدور مجوز برای واحدهای تولیدی جدید است که انتظار داریم این مشکلات با پیگیری نهادهای مربوطه مرتفع شود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی جهت بهسازی امکانات خطوط تولید تاکید کرد.
در این نشست مقرر شد در گام اول تمامی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استان شناسایی و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی با موضوعات بانکی، حقوقی، قضایی و ... و نیز با ورود میدانی رؤسا و دادستان‌ها در شهرستان‌های استان اقدامات لازم انجام شود.
در خوزستان ۴۰۰ واحد راکد و نیمه راکد وجود دارد.