به گزارش ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در نشست با رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهارداشت: باید دید چرا قوانین و مقررات مربوطه در مورد شهر و نظارت بر آن، چه در بحث حفظ باغات و تغییر کاربری‌ها و سایر موارد از کارآمدی لازم برخوردار نیست و چرا با وجود قوانین متعدد؛ در عمل این قوانین، بازدارندگی و نظارت لازم را در حوزه‌های مختلف ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: یکی از عمده‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد این است که قوانین در حالی نوشته می‌شود که از منظر نگارنده خوب است ولی از منظر کسانی که قرار است این قوانین را اجرا کنند یا کسی که قرار است ذینفع یا ذی‌ضرر باشد به درستی نوشته نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به تغییر کاربری باغات و اراضی در شهر گفت: یکی از روش‌هایی که در دنیا انجام می‌شود این است که به ازای باغی که فرد مالک از آن محافظت می‌کند تا به محیط زیست نیز کمک کند، حاکمیت تسهیلات و امتیازهایی را به آن مالک می‌دهد تا برای تغییر کاربری و از بین بردن باغ اقدامی انجام ندهد بنابراین شورای شهر باید راهکارهایی را در این زمینه پیدا کند تا صاحبان باغات احساس کنند حاکمیت به خود آنها هم توجه کرده است و از تغییر کاربری منصرف شوند.
جهانگیر با اشاره به حجم ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با شهرداری افزود: یک آسیب‌شناسی از پرونده‌هایی که توسط مردم علیه شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل شده به خصوص در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم است تا ببینیم کدام یک از این پرونده‌ها واقعی و کدام یک به قصد دور زدن قانون است که بتوان برای آن راه‌حل پیدا کرد؛ این اقدام باعث می‌شود بی‌دلیل پرونده تشکیل نشود و در قوه قضاییه به امور مهمتری پرداخته شود.
این مقام قضایی ادامه داد: برخی از اقدامات شهرداری در حوزه قانون و مقررات خود آسیب‌زا شده است؛ مانند ساخت فضای سبز عمومی با متراژهای محدود در مناطق کم‌برخوردار.
وی اضافه کرد: در برخی موارد، شهرداری مکان‌های کوچک در محلات را با کاشت چند نهال و گذاشتن چند نیمکت به پارک تبدیل می‌کند تا در مورد قانون فضای سبز تکلیف خود را انجام دهد ولی باید متوجه شود که این مکان به دلیل محدود بودن و هزینه‌بری ایجاد ساختار مجزا برای نظارت و نگهداری برای خانواده‌ها قابل استفاده نیست و پاتوق معتادان، موادفروشان و قماربازها می‌شود.
جهانگیر، شهر تهران را از چند منظر توصیف کرد و اظهار داشت: بحث تاریخی بودن تهران یکی از آن مسائلی است که باید به آن توجه کرد. آیا تهران را به عنوان شهر تاریخی قبول داریم یا نه و اگر قبول داریم برای حفظ آن باید کارهای خاصی انجام شود و برای اینکار سرمایه‌گذاری‌های خاصی لازم است زیرا تهران قدیم عمدتا در حال حاضر در مناطق کم برخوردار قرار گرفته و باید برای آن برنامه‌ریزی انجام شود.
شهر اقتصادی دیگر توصیف جهانگیر از شهر تهران بود که در این رابطه گفت: به تهران از منظر اقتصادی باید توجه شود؛ بالانشین، پایین‌نشین و برخوردار و محروم در این شهر آن را به دو قطب با اختلافات بسیار شدید تبدیل کرده است که خود ریشه برخی از جرایم و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
وی اضافه کرد: به موازات و متناسب با فعالیت‌هایی که در مناطق برخوردار انجام شده در مناطق محروم انجام نشده است و نه بخش خصوصی در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و نه نگاه کلان شهرداری در همین خصوص بوده است زیرا صرفه مالی برای آنها دارا نبوده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظام حمایت از مستضعفان است اما بعضاً شهرداری‌ها به سبب لزوم تامین بودجه‌های خود ناخواسته از مناطق برخوردار حمایت بیشتری کرده‌اند. بر همین اساس باید یک کار فوق‌العاده مشترک پیشگیرانه برای مناطق محروم با کمک شورای شهر و شهرداری تعریف کنیم.
معاون قوه قضاییه در همین رابطه یادآور شد: برای مناطق اصیل تهران که بانی انقلاب هستند و هویت انقلاب به این مناطق برمی‌گردد حقشان است برای آنها اقدام ویژه انجام شود تا از آسیب‌های اجتماعی نجات یابند.
وی افزود: موضوع تغییرات اساسی در ترکیب جمعیتی مناطق محروم شهری و مهاجرت، اقامت اقشار عموما کارگری و خدماتی غیر ایرانی نیز موضوع مهمی است که در اجزای مختلف یک بافت شهری اعم از اقامتی و آموزشی و غیره نیازمند توجهات خاص و آسیب‌شناسی دقیق و آینده‌نگری است.
جهانگیر اضافه کرد: شهرداری باید سیاست‌های خود را از طریق شورای شهر مشخص کند که اگر قرار است با آسیب‌ها مبارزه کنیم یک سیاست واحد داشته باشیم.
کودکان کار؛ آخرین توصیف جهانگیر از چهره شهر تهران بود که در این‌باره گفت: این کودکان باعث نگرانی می‌شوند زیرا کودکان کار مجرمان بالقوه جامعه هستند و امروز با دیدگاه ترحمی به آنها کمک می‌شود ولی ممکن است تعداد زیادی از آنها برخوردشان با جامعه متفاوت باشد و جامعه با بحران روبرو شود که در این بخش هم شهرداری و خیرین ناخواسته و با نیت خیرخواهانه با در اختیار گذاشتن خدماتی نظیر خوابگاه برای این کودکان موجب تسریع به تداوم رشد این آسیب شود. در این مورد از شورای اسلامی شهر می‌خواهیم با آسیب‌شناسی دقیق سیاست‌هایی را برای شهرداری وضع کند.
در ادامه این نشست، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اصل بحث ما این است که کار مردم را سریعتر و دقیق‌تر انجام شود.
چمران اظهارداشت: رعایت عدالت یکی از اصول و مبانی انقلاب و جمهوری اسلامی است و قائدتا در جامعه‌ای که عدل و عدالت برقرار باشد در آن جامعه مردم راحت‌تر زندگی می‌کنند.
وی ادامه داد: باید پیشگیری کنیم تا نیاز به درمان‌های طولانی و سخت نداشته باشیم؛ اگر این پیشگیری‌ها اتفاق بیفتد نیاز به ورود پرونده‌های متعدد به قوه قضاییه نبوده است و بسیاری از مشکلات قابل حل می‌شود.
همچنین در این نشست اقراریان، امانی و هاشمی تشکری از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به بیان نکات و گزارش‌های مرتبط با حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و گلوگاه‌های وقوع تخلف جرم و گزارش‌های میدانی خود پرداختند و راهکارهایی را به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه دادند.
در نهایت مقرر شد با تداوم این نشست‌ها با شورای شهر و شهرداری مقدمات هم‌افزایی بیشتر مجموعه مدیریت شهری تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای دغدغه‌های مشترک در حوزه کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و حکایت از اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب فراهم شود.