تبریز - ایرنا - استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از عدم اجرای تعهدات بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، گفت: هیچ‌گونه کوتاهی بانک‌ها در این طرح قابل قبول نیست.

به گزارش ایرنا، عابدین خرّم، روز پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان با تاکید بر اینکه بانک ها باید به تعهدات خود در قبال نهضت ملی مسکن عمل کنند، افزود: عقب‌ ماندگی زمانی در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن باید جبران شود.

وی اظهار کرد: دستگاه های خدمات رسان آب، برق و گاز باید پا به‌ پا و همگام با پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نسبت به ارائه خدمات به متقاضیان واجد شرایط این طرح اقدام کنند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: وقتی پروژه ای در شرف اتمام است اما ادارات خدمات‌رسان هیچ‌گونه اقدامی برای خدمات رسانی به این طرح ها انجام نداده‌اند به این معنی است که تدبیری از سوی این دستگاه‌ها در این زمینه وجود ندارد.

خرم، با بیان اینکه عمده واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند واقع شده است، ادامه داد: ۲ پروژه در این شهرک بیش از ۶۰ درصد و بقیه حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که باید برای افزایش سرعت پیشرفت این پروژه‌ها فکر اساسی کرد.

وی با تاکید بر اینکه انجام پروژه‌های نهضت ملی مسکن به سمت خودمالکی هدایت شود، یادآور شد: انجام پروژه ها به صورت خودمالکی تجربه موفقی است که باید از این فرصت استفاده کرد و دستگاه های سازنده و مجری در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تجزیه و تحلیل شرایط پروژه های نهضت ملی مسکن باید در جلسات ۱۵ روزه شورای مسکن ارائه شود، گفت: در این جلسات باید شرایط پیشرفت پروژه ها رصد و موانع و مشکلات آن ها پس از بررسی، برطرف شود.

خرم، با بیان اینکه افرادی باید در اولویت نهضت ملی مسکن قرار بگیرند که در مراحل اول نسبت به واریز وجه مورد نظر اقدام کرده‌اند، افزود: با توجه به گشایشی که هم اکنون در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شده است، باید از این فرصت استفاده و نسبت به تکمیل این پروژه ها اقدام کرد.

وی اظهار داشت: سازنده های مسکن باید با مردم گفت‌ و گو کنند زیرا شرایط مردم از لحاظ اقتصادی خوب نیست و این سوال را دارند که برای چه چیزی باید پول دهیم؟

خرم، با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ادامه داد: وضعیت از لحاظ پیشرفت کمی مناسب است اما از لحاظ درصد پیشرفت به نسبت زمان عقب هستیم که این عقب‌ماندگی زمانی باید با اخذ تدابیر لازم جبران شود.

در این جلسه، دستگاه ها و نهادهای خدمات‌رسان گزارشی از عملکرد خود ارایه دادند و مشکلات و موانع پروژه‌های مسکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.