به گزارش ایرنا، شیوا قاسمی پور بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک های کردستان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شد، اظهار کرد: فعالیت وزیر اقتصاد به ویژه در نهضت تسهیل مجوزها، جلوگیری از افزایش قمیت نان، کاهش مالیات تولید، انتشار صورت مالی بانک ها، کاهش رانت در قیمت گذاری و کاهش زمان تشریفات گمرکی قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه سال گذشته چهار هزار فقره تسهیلات از منابع بانکی در مریوان پرداخت شد، افزود: فعالیت سیستم بانکی در شهرستان های مریوان و سروآباد رضایت بخش است.
نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات مرز باشماق مریوان نبود شعبه بانکی در مرز است، گفت: با توجه به اینکه این مرز شرایط ایجاد شعبه بانک ها را دارد انتظار می رود در این راستا اقدامات لازم انجام شود.
قاسمی پور بیان کرد : درخواست داریم وزیر اقتصاد و دارایی چهار بانک عامل را موظف کنند که ماده ۵۶ را برای جاده سنندج-مریوان اجرا کنند.
وی ادامه داد: یک هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت های حوزه راه در این شهرستان نیاز داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در این جلسه اظهار کرد: نسبت به درآمدهای مصوب استان در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰، ۱۱۴ درصد بود.
ارسلان ازهاری ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مصوب استان به سه هزار میلیارد تومان افزایش دادند که این مبلغ به دلیل نبود ظرفیت آن تحقق نمی یابد.
وی اضافه کرد: درخواست داریم درآمدهای مصوب استانی که قابلیت عملیاتی ندارد در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان افزود: سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن برای استان پیش بینی شده بود که تحقق نیافت.
ازهاری با بیان اینکه ۶۴ میلیارد تومان فروش اموال داشتیم، گفت: استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در استان از مواردی است که انتظار داریم.
وی با بیان اینکه گمرک استان سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است، ادامه داد: ۳۴۰ میلیارد تومان میزان مالیات بر ارزش افزوده در استان بوده است.
تعدادی از دستگاه های اجرایی در مقابل فروش اموال مازاد مقاومت می کنند
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه بعد از گذشت ۲ دهه وزیر اقتصاد به استان سفر کرده است اظهار کرد: در این دولت تفویض اختیارهایی به استان ها داده شد و تخصیص اعتبارات مطلوبی به کردستان را شاهد هستیم.
محمد مشیرپناهی با بیان اینکه سه میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان از تملک دارایی به استان پرداخت شد، افزود: هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار را اسفند ابلاغ کردند.
وی میزان وصول حقوق دولتی معادن استان در سال گذشته را یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خواند و گفت: ۱۵ درصد این مبلغ باید به استان برگردانده شود که از ۱۸۰ میلیارد تومان تاکنون ۴۵ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان به طرح مولدسازی اموال دولتی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۸۱ واحد مازاد ادارات در استان شناسایی شده است که ارزش و قیمت گذاری چهار مورد از این املاک افزون بر چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
مشیرپناهی با بیان اینکه هنوز مقاومت دستگاه های اجرایی در ارتباط با فروش اموال مازاد برطرف نشده است، بیان کرد: هرچند دولت برای اجرای مولدسازی هزینه کرده ولی برخی از ادارات به عناوین مختلف در مسیر اجرای این طرح سنگ اندازی می کنند.
وی بیان کرد: اگر سند اموال مازاد دستگاه های اجرایی به نام اقتصاد و دارایی شود مشکل پیش روی این طرح برطرف می شود و اینگونه زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام فراهم خواهد شد.
تصویب افزون بر هفت هزار میلیارد تومان طرح های سرمایه گذاری در کردستان
مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری استانداری کردستان در این جلسه به بیان وضعیت تسهیلات پرداختی بانک های استان اشاره کرد و گفت: تا پایان اسفند سال گذشته تهران ۶۰ درصد مصارف و ۵۳.۹ درصد منابع و ۲۳ استان دیگر ۲۲.۴ درصد منابع و ۱۸.۵ درصد مصارف بانکی را در اختیار دارند
کمال حسینی ادامه داد: میزان منابع بانکی در اختیار استان ۶ دهم درصد حدود ۴۰ همت است که از این نظر رتبه ۲۸ کشور و از نظر تسهیلات هم رتبه ۲۷ را در کشور داریم.
وی با بیان اینکه منابع بانکی استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن ۳۸ درصد رشد کرده که بیشترین رشد مربوط به بانک ملی است، گفت: بیشترین مصارف هم مربوط به بانک کشاورزی با ۱۶.۴ درصد بوده است
مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری استانداری کردستان با بیان اینکه ریسک بانکی در استان ۲ درصد است، ادامه داد: سهم تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی استان ۱۹ درصد، صنعت و معدن هشت درصد، خدمات بازرگانی ۵۷ درصد و مسکن و ساختمان ۱۶ درصد است.
حسینی بیان کرد: از محل مصوبات سفر رئیس جمهور به استان افزون بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح های سرمایه گذاری مصوب شد که تاکنون کمتر از ۱۵ درصد آن تخصیص داده شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک ها، مدیران کل امور مالیاتی، اموال تملیکی و ناظر گمرکات کردستان هم در این جلسه گزارشی از عملکرد و مسائل و درخواست های دستگاه ذیربط خود پرداختند.