به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن زنگنه عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس افزود: کنترل رشد نقدینگی، برخورد جدی با باندها و مافیای اقتصادی و کنار گذاشتن بنگاهداری از سوی حاکمیت از راهکارهای مناسب برای مهار تورم در جامعه است.
وی گفت: دولت سیزدهم در مهار رشد نقدینگی از شروع کار تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و رشد آنرا از ۴۲ درصد در سال نخست فعالیت به ۲۸ درصد تا پایان سال قبل کاهش داده است.
زنگنه افزود: با این حال از سال ۹۷ تاکنون یکی از عوامل اصلی در تورم، جهش‌های ارزی بوده که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌های اقتصادی است اما متاسفانه برخی ذینفعان داخلی با قیمت گذاری‌های موسوم به "تلگرامی" در آن موثر بودند که باید با آنها مقابله شود.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بوجه مجلس ادامه داد: برخی شرکت‌های حاکمیتی مانند فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و خودروسازها با اینکه از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند اما محصولات خود را در بورس و با نرخ دلار بازار آزاد عرضه می‌کنند و تابع قمیت گذاری دستوری نیز نیستند.
وی بیان داشت: راهکار مقابله با چنین شرکت‌هایی که در افزایش تورم موثرند، کنارگذاشتن بنگاهداری اقتصادی توسط حاکمیت و دولت است تا این شرکت‌ها نیز ملزم به رعایت منطقی قیمت‌ها شوند.
زنگنه افزود: دولت و مجلس برای رفع این موانع و عوامل موثر در افزایش تورم اقدامات خوبی را انجام داده و یا در حال انجام دارند ضمن اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور نیز برلزوم واگذاری اقتصاد به مردم تاکید شده است.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: با همراهی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم موفقیت‌های خوبی در بخش‌های گوناگون به دست آمده که متاسفانه کمتر به آن پرداخته و اطلاع رسانی شده است.
وی افزود: به‌عنوان نمونه سال ۱۴۰۱ از برجسته ترین سال ها در تصویب و تحقق بودجه بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات باقی مانده از دولت قبل از جمله پرداخت ماهانه ۱۵ همت دیون اوراق، بدون کسری عمومی بودجه و استقراض از بانک مرکزی آنرا محقق کرد.
زنگنه، رقم تصویبی بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی مجلس را هزار و ۴۰۹ همت دانست و اضافه کرد: اما دولت هزار و ۵۷۱ همت یعنی معادل ۱۱۲ درصد بودجه مصوب را محقق کرد بدون حتی یک روز تاخیر حقوق و دستمزدها چه کارکنان دولت (۸۰۰ هزار میلیارد تومان) و چه بازنشستگان (۳۵۰ هزار میلیارد تومان) و نیز یارانه‌ها را پرداخت کرد.
وی بابیان اینکه البته پرداخت یارانه‌ها از محل تبصره موسوم به ۱۴ که عواید حاصل از فروش حامل‌های انرژی (بنزین، نفت و گاز) ادامه داد: این درحالی است که پرداخت یارانه‌ها از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان در دولت قبل اکنون و در سال جاری به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: درسال ۱۴۰۱ که البته تخصیص اعتبارات عمرانی تا شهریور امسال نیز ادامه دارد، ۱۰۰ درصد ۲۶۸ همت بودجه عمرانی تخصیص می‌یابد.
زنگنه از رشد درآمدهای نفتی کشور هم در سال گذشته خبر داد و گفت: درحالی که درسال ۱۴۰۰ درآمد فروش نفت ما ۱۳۰ همت بود اما درسال گذشته با اینکه این رقم ۴۴۰ همت تصویب شده بود و مساله برجام هم کنار گذاشته شد، ۴۱۰ همت آن معادل ۹۱ درصد محقق شد.
وی، درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی کشور درسال گذشته را ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: ۵۳ میلیارد دلار از این درآمدها از محل صادرات کالاهای غیرنفتی محقق شده است.
زنگنه همچنین گفت: در بودجه سال قبل مجموع درآمدهای مالیاتی ۴۵۰ همت بود اما دولت ۴۷۰ همت معادل ۱۰۲ درصد محقق کرد آنهم با اضافه کردن ۲ میلیون مودی جدید که با اصلاح برخی قوانین مالیاتی و گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسب درآمد ۶۰ همت در بخس سود سهام دولت از شرکت‌ها درسال گذشته هم خبر داد و افزود: درحالی که در سنوان قبل مجموع درآمد دولت در این بخش به ۱۰ همت نیز نمی‌رسید اما با شفاف سازی‌های انجام شده در حساب ها و درآمدها این رقم به ۶۰ همت افزایش یافت.
به گفته وی، میزان بودجه تصویبی مجلس در بخش سود سهام دولت درسال قبل ۳۴ همت بود که دولت با ۱۷۷ درصد رشد آنرا محقق کرد.
زنگنه همچنین از رشد درآمدهای دولت در بخش فروش سهام و واگذاری شرکت‌ها و حقوق دولت از معادن هم خبر داد و افزود: دولت در این ۲ بخش به ترتیب ۱۳۷ همت و ۴۵ همت کسب درآمد داشت درحالی که در سنوات قبل ارقام دولت بسیار پایین بود.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باتاکید برضرورت اطلاع رسانی این موفقیت‌ها باید برای مردم و مدیران، افزود: متاسفانه دشمنان در جنگ شناختی که علیه جمهوری اسلامی راه انداختند و با وارونه جلوه دادن این موفقیت‌ها، مجلس را بی‌خاصیت و دولت را ناکارآمد جلوه می‌دهند.
وی بیان داشت: دولت همچنین با توسعه روابط با کشورهای همسایه و شرق آسیا گام‌های خوبی برای توسعه اقتصادی برداشته است که اثرات آن به تدریج نمایان خواهد شد.
زنگنه همچنین قول پیگیری جذب اعتبار برای رفع مشکلات اشاره شده توسط برخی مدیران گنبدی در بخش‌های مختلف از جمله آب و فاضلاب، میراث فرهنگی و علوم پزشکی از طریق مجلس شورای اسلامی را داد و گفت: باید تلاش شود بخشی از این مشکلات با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی رفع شود.
به گزارش ایرنا، دراین جلسه همچنین ۲ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه گنبدکاووس و روسای آب و فاضلاب، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به همراه مدیرکل امور عشایری گلستان و نائیب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود را ارائه و خواستار اهتمام ویژه به تخصیص اعتبارات از منابع ملی و سفر ریاست جمهوری شدند.
گنبدکاووس با ۴۱۱ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است.