چابهار- ایرنا- "ریمدان" بسیار فراتر از یک مرز رسمی است زیرا نه تنها چابهار را به پاکستان ارتباط داده و اقتصاد این کشور را در اختیار تولیدکننده و تجار ایرانی قرار می‌دهد بلکه معبری است که چابهار را به مگاپروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان «سی‌پک» وارد می‌کند.

به گزارش ایرنا بازارچه مرزی ریمدان در محدوده شهرستان دشتیاری از سال ۸۷ راه‌اندازی شده و فاقد هرگونه امکانات و زیرساخت‌ها بود تا اینکه در سال ۹۵ با تصویب رسمی شدن این مرز برای جابجایی کالا و مسافر بین ایران و پاکستان بارقه‌های امید به توسعه جنوب بلوچستان در دل مردم این منطقه روشن شد.

تاسیس و فعالیت بازارچه‌های مرزی در هر منطقه نوید دهنده ایجاد هزاران شغل و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی است، بر همین اساس چشم امید مردم مرزنشین جنوب سیستان و بلوچستان به مرز ریمدان بسته شده بود که با پیگیریهای به عمل آمده از سوی مردم و دولتمردان ریمدان به عنوان مرز رسمی در سال ۱۳۹۵ اعلام شد تا مردمی که سالیان متمادی از فرصت مرز بی بهره بوده‌اند اکنون به داد و ستد با مرزنشینان آنسوی مرز مشغول شوند.

مرز ریمدان دشتیاری در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان با چابهار ۱۲۰ کیلومتر و تا گوادر حدود ۷۰ کیلومتر فاصله دارد، این نقطه بهترین مسیر و راه دسترسی ایران به ۳۷ درصد جمعیت جهان(پاکستان، چین و هند) است بنابراین توجه به زیرساخت‌های کامل و استاندارد این مرز برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی از الزامات است.

مرز ریمدان ظرفیت و توانمندی مناسبی برای صادرات و واردات کالا، انتقال زائران پاکستانی و گردشگران و مسافران دارد و از آنجایی که فاصله آن تا بندر گوادر پاکستان حدود ۷۰ کیلومتر است اتباع کشور دوست و همسایه می‌توانند از این مسیر به دشتیاری و چابهار و سپس از طریق ناوگان زمینی و هوایی به شهرهای مذهبی و مناطق تفریحی و گردشگری ایران سفر کنند.

با فعال شدن مرز رسمی ریمدان در محدوده شهرستان محروم و دورافتاده دشتیاری فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال و رونق تجارت و امرار معاش بهینه مرزنشینان فراهم شد

مرز ریمدان وقتی در سال ۱۳۹۵ برای جابجایی کالا و مسافر مشخص و رسما افتتاح شد مردم فکر نمی‌کردند در زمان کوتاهی به زیرساخت‌های آن توجه و سپس به محدوده منطقه آزاد چابهار الحاق و زمینه برای حل تمام مشکلات پیش رو فراهم شود.

هم‌اینک سیستان و بلوچستان دارای هفت بازارچه مرزی شامل بازارچه‌های مرزی گمشاد و میلک در شهرستان هیرمند، میرجاوه در شهرستان میرجاوه، بازارچه مرزی کوهک و جالق در شهرستان سراوان، بازارچه مرزی پیشین شهرستان سرباز و بازارچه مرزی ریمدان دشتیاری است.

شهرستان‌های ساحلی چابهار، دشتیاری و کنارک با داشتن مرز خاکی و دریایی و اتصال به آب های اقیانوسی و همجواری با کشور پاکستان و کشورهای دور و نزدیک می‌توانند ارتباط تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند و علاوه‌بر حدود ۴۰۰ هزار نفر جمعیت خود، هزاران نفر از مردم سایر شهرهای همجوار سیستان و بلوچستان را از مزایا و فرصت بدست آمده بهره مند کنند.

نقش راهبردی ریمدان در اتصال ایران به بازارهای اقتصادی سی پک

همزمان با توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار و فراهم آمدن بستر تحقق کارکردهای واقعی تنها منطقه آزاد و بندراقیانوسی ایران، منطقه کوچک در مزر پاکستان به صورت منفصل، آن هم در فاصله ۱۳۰ کیلومتر به محدوده منطقه آزاد چابهار افزوده شد.

ریمدان، به سبب نزدیکی به مراکز تجاری پاکستان (۶۵۰ کیلومتر با بنادر کراچی و ۷۰ کیلومتر با گوادر)، این ظرفیت را دارد که در مبادلات تجاری ۲ کشور نقشی راهبردی ایفاء کرده و به‌ عنوان یک نقطه حیاتی و حساس، می‌تواند ایران را به کریدور اقتصادی سی پک (چین و پاکستان) یعنی ۳۷ درصد جمعیت جهان متصل کند.

هزاران نفر از مردم مرزنشین جنوب بلوچستان، تعاونی های مرزنشینان و تجار ایرانی و پاکستان چشم انتظار تکمیل و آماده سازی زیرساخت های لازم برای جابجایی قانونی کالا و مسافر از این مرز بودند که پیگیری های مردم و مسوولان نتیجه داد و مشکلات یکی پس از دیگری در حال مرتفع شدن است.

این مرز که در ۱۲۰ کیلومتری شرق چابهار واقع‌شده، با تاسیس بازارچه ریمدان در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرد و در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان مرز رسمی بین کشور ما با کشور پاکستان، باهدف جابه‌جایی کالا و مسافر معرفی شد.

در پی این معرفی و انجام این تغییر، امکان انجام تمام رویه‌های صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و مسافری با نظارت مدیریت پایانه مرزی فراهم شد که در حال حاضر مواد غذایی، مصالح ساختمانی، سوخت و مشتقات نفتی در حال صادرات و میوه‌های گرمسیری و دام زنده در حال واردات از راه این مرز است که در کنار آن شاهد نقل‌ و انتقال مسافر نیز هستیم.

در اواخر سال ۱۳۹۸ با تشریح کارکردها و مزیت‌های توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، محدوده‌ای به مساحت ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار، به‌عنوان نقطه منفصله به منطقه آزاد الحاق شد.

بیشتر بخوانید:

سیستان و بلوچستان؛ فرصتی برای تبدیل شدن به قطب نوین صادرات غیرنفتی

۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح مسیر بین المللی مرز ریمدان اختصاص یافت

فیلم| بازارچه ریمدان؛ دروازه تجارت با شبه قاره هند

توسعه زیرساخت‌های مرز ریمدان با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های مرز ریمدان دشتیاری در حال هزینه است تا شاهد رونق حمل و نقل و تبادل کالا و توسعه تجارت بین ایران و پاکستان باشیم.

امیر مقدم اظهارداشت: مرز ریمدان بهترین نقطه دسترسی کشور به ۳۷ درصد جمعیت جهان (پاکستان، چین و هند) محسوب می‌شود و بهره‌برداری از این ظرفیت ضمن گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران، انتفاع جامعه محلی را در پی دارد.

وی بر اهمیت رشد متوازن نقطه مرزی ریمدان همراستا با منطقه آزاد چابهار تاکید کرد و افزود: تا کنون این اعتبار از سوی این منطقه صرف توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و آبرسانی در حال هزینه است.

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل منطقه آزادچابهار از انتصاب مدیری برای این نقطه مرزی خبر داد و گفت: با این انتصاب، فعالیت های زیرساختی در این منطقه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال می شود.

وی بیان کرد: براساس قانون توسعه مناطق آزاد که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، نقطه مرزی ریمدان به وسعت ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار به منطقه آزاد چابهار ملحق شد.

مرز ریمدان بهترین نقطه دسترسی کشور به ۳۷ درصد جمعیت جهان (پاکستان، چین و هند) محسوب می‌شود و بهره‌برداری از این ظرفیت ضمن گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران، انتفاع جامعه محلی را در پی داردمقدم طراحی نقشه راهی با محوریت توسعه و به بهره برداری رساندن این نقطه را خواستار شد و افزود: رشد متوازن ریمدان همراستا با منطقه آزاد چابهار، نقشه راه ما در سال جدید است.

وی بر لزوم برنامه ریزی در ۲ فاز کوتاه و بلند مدت برای آغاز بکار این نقطه تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات زود هنگام می تواند به درآمدزایی منجر شود که همین درآمد صرف بخش بلندمدت توسعه این مرز خواهد شد.

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل منطقه آزادچابهار گفت: تعیین کارگروه های حقوقی، بازاریابی و تولید بسته‌های رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت ارزشمند نقطه مرزی ریمدان برای جذب فعالان اقتصادی از موضوعات دیگر مورد تاکید است.

وی با اشاره به اهمیت بازار پاکستان به عنوان یک بازار مصرفی افزود: مرز ریمدان زنده است و عزم ما برای ساماندهی این مرز استراتژیک در برنامه های زود بازده در سال ۱۴۰۲، دروازه‌ای جدید برای دستیابی کشور به منافع اقتصاد بین الملل در حوزه های ترانزیت و ترانشیپ و جذب سرمایه گذار است.

آغاز فعالیت‌های اقتصادی کلان چشم انتظار تکمیل زیرساخت‌های ریمدان

سرپرست مدیریت منطقه ریمدان گفت: با توجه به‌ شرط قانون در مباحث فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در محدوده محصور شده و استقرار گمرک، بعد از الحاق محدوده ریمدان به منطقه آزاد چابهار، این سازمان بدنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار و تحول اقتصادی این منطقه بوده است.

سعید مقدم اظهارداشت: این زیرساخت‌ها شامل فعالیت‌هایی همچون دیوارکشی، ساخت جاده، تأمین آب و برق، رفع معارض و مشکلات محیط‌زیست بوده، اما به دلیل تمام نشدن این زیرساخت‌ها، هنوز اقدامی در خصوص آغاز فعالیت‌های اقتصادی در این مرز نشده است.

وی بیان کرد: در فاز نخست، اعتباری بیش‌از پنج هزار میلیارد ریال را برای آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها (جاده، آب و برق، حصارکشی، احداث ساختمان و روشنایی) اختصاص داده تا با رفع بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، رویه‌های تولید، صادرات، صادرات مجدد، واردات، ترانزیت، تبادل کالا و مسافر و در نهایت توسعه تجارت بین ایران و پاکستان را رونق دهد.

سرپرست مدیریت منطقه ریمدان گفت: منطقه آزاد چابهار همانند پلی بین اقتصاد ملی و بین‌الملل قصد دارد با توسعه این زیرساخت‌ها و خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از یک‌سو با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام ببخشد و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیت‌های نسبی اقتصادی درزمینه بین‌الملل را به‌صورت بالفعل درآورد.

هدف از ایجاد و توسعه منطقه ریمدان، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، گسترش صنعت توریسم، ارتقا جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی است

وی تاکید کرد: در واقع ما انتظار داریم منطقه ریمدان در حوزه‌هایی همچون ایفای نقش در اقتصاد ملی (استقرار صنایع پایین‌دست پتروشیمی همچون پلاستیک‌سازی، ایجاد زنجیره‌های ارزش‌افزوده‌ای مانند فرآوری برنج به‌عنوان یک کالای اساسی)،اثر بر اقتصاد محلی (افزایش اشتغال مولد، افزایش درآمد سرانه و رفاه نسبی، تکمیل زنجیره تولید)،گسترش تعاملات بین‌المللی (توسعه روابط اقتصادی با کشورهای پاکستان و چین، توسعه همکارهای منطقه‌ای خصوصا در حوزه کشورهای عضو اکو، تعریف کریدور ارتباطی منطقه‌ای)،جلب مشارکت جوامع محلی (توسعه مشاغل خانگی، ارتقا دانش و مهارت)،انتقال دانش و تکنولوژی (ارتقاء کیفیت نیروی انسانی، انتقال دانش مدیریت و تکنولوژی تولید) و رونق اقتصادی با اولویت توسعه پایدار اقتصاد جامعه محلی بپردازد.

مقدم اظهارداشت: آماده‌سازی زیرساخت‌های اساسی مثل حصار کشی، تأمین آب و برق، ساخت ساختمان و استقرار سازمان در این محدوده مرزی، ضمن ایجاد محیطی امن و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری متنوعی در حوزه‌های مل و فراملی طراحی و تدوین می‌شود که رونق اقتصادی را با اولویت توسعه پایدار اقتصاد جامعه محلی و سپس منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در پی خواهد داشت.

وی افزود: در افق ۲۰ ساله؛ ریمدان به‌ عنوان یک منطقه امن استراتژیک، کانون توسعه منطقه و سواحل مکران و محور شرق، عامل فعالسازی محور ترانزیتی شرق - غرب (کریدور سی پک-"چین پاکستان و هند")، عامل توسعه ملی و پلی مستحکم در روابط تجاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جهان معرفی شده که ظرفیت بالایی در حوزه تولید، ترانزیت، صادرات (مصالح ساختمانی، مواد غذایی، سوخت و مشتقات نفتی) و صادرات مجدد، واردات(دام زنده و میوه‌های گرمسیری) و نقل‌ و انتقال مسافر با محوریت توسعه گردشگری مذهبی (زائران پاکستانی) را دارد.

سرپرست مدیریت منطقه ریمدان گفت: به همین منظور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌بدیلی در موضوعاتی همچون تولید محصولات صادرات محور، پایانه‌های صادراتی، ساخت بارانداز، ساخت سردخانه، ساخت انبار، پایانه‌های مسافری، واحدهای تولیدی غیر آلاینده، مجتمع‌های تجاری، مجتمع‌ خدماتی رفاهی و در طرح تفصیلی این محدوده دیده شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش‌از ۷۹ میلیون دلار از طریق این مرز، صادرات به کشور پاکستان انجام شده است حال با توجه به سیاست‌های ابلاغی دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص فعالیت مناطق آزاد در حوزه صادرات، صادرات مجدد و کمک به واحدهای تولیدی داخل کشور جهت صادرات محصولات با محوریت مناطق آزاد، پیش‌بینی ما بازدهی بیش از ۱۰ برابری این مرز بعد از افتتاح و تکمیل زیرساخت‌ها است.

مقدم تصریح کرد: با توجه به پیگیری منطقه آزاد و تخصیص اعتبارات لازم، امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد آغاز فعالیت‌های اقتصادی این منطقه با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم.

برچسب‌ها