حجت الاسلام کاظم صدیقی، امروز یکشنبه هفتم خرداد در حاشیه مراسم معرفی دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به خبرنگار معارف ایرنا درباره نظر خود راجع به لایحه عفاف و حجاب که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده، اظهار داشت: این ستاد اصلاحیه ای را در این زمینه آماده کرده ولی این نکته را باید درنظر گرفت که فقط مبارزه با کشف حجاب و برهنگی در آن مطرح شده و سایر مسائل خلاف شرع در آنجا نیامده است و از طرف دیگر محدودیت هایی برای آمرین به معروف در متن لایحه آمده که اینها نواقص لایحه است.
امام جمعه موقت تهران درباره سرانجام لایحه‌ای که مسئولان ستاد امر به معروف قبلا در این زمینه تهیه کرده بودند، گفت: با مجلسی ها صحبت کردم ولی آنها گفتند چون بناست لایحه قوه قضاییه آنجا مطرح شود، بنابر این لایحه دیگری حتی لایحه دولت در آنجا مطرح نخواهد شد. البته برخی از نمایندگان مجلس که با آنها صحبت کردم، گفتند هر گونه اصلاحیه و تکمله ای دارید به ما برسانید که ستاد امر به معروف نیز با مطالعه، نواقص کار را مطرح کرده و تکمله ای را ارائه کردیم.
صدیقی ادامه داد: قوه قضاییه گام اول را در این زمینه برداشته است ولی قطعا هم، خودش مدعی کمال نخواهد بود و اگر کسی برای رفع نقیصه اش اقدامی کند، قاعدتا باید ممنون باشند و نمایندگان هم باید استقبال کنند.
انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دیروز، ششم خرداد گفت: با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب رویکرد قضایی دارد و به جرم می پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است و این لایحه تقریبا با همان شکل ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.
خزعلی با تاکید بر اینکه دولت خود برنامه‌ها و پیشنهادهای دیگری در این زمینه دارد، اظهار امیدواری کرد که این نظرات در مجلس اعمال شود.
از طرف دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در پاسخ به تذکر شفاهی نماینده خمینی شهر مبنی بر توضیح به افکار عمومی درباره وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: این لایحه در قوه قضاییه تنظیم شده و به دولت رفته است؛ دولت نیز در حال بررسی و رسیدگی به این لایحه است. اکنون نیز دولت در نظر دارد که آن را اصلاح کند و ما نیز در مجلس شورای اسلامی تا زمانی که لایحه نهایی به دست ما نرسد نمی‌توانیم آن را اعلام وصول کنیم.
وی افزود: عده‌ای می‌گویند چرا مجلس شورای اسلامی کاری نکرده است که باید گفت هنوز لایحه در دست دولت است و بررسی آن در دولت ادامه دارد. هر موقع این لایحه به مجلس بیاید، حتما در مجلس اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز امروز درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: تهیه این لایحه قضایی با توافق سران قوا به قوه قضاییه سپرده شد و این لایحه توجه به جرم‌انگاری دارد و این درحالی است که در موضوع عفاف و حجاب باید جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره سابقه این لایحه گفت: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌هایی مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در بخش‌های مختلف در سطح کلان حاکمیت از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای سران قوا مطرح شد و آنچه به اجماع رسید این بود که میان افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند به دلیل تفاوت در انگیزه‌های افراد و رویکردها باید تفاوت قائل شد همچنین به هیچ وجه به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم زیرا قوانین موجود تکالیفی برای دستگاه‌ها درنظر دارد.
پورسید با تاکید بر تفکیک میان جرم و تخلف، اظهارداشت: رویکرد این بود که در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برویم که سوءسابقه را برای افراد به جا می‌گذارد.پیش‌نویس‌های متعددی در نهادهای مختلف تهیه شد و گزارشی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن گزارش، طرح پیشنهادی در این خصوص مطرح شد و به دلیل اینکه مجلس ورود کرد، اقدام قوه قضاییه کند شد اما به دلایل داخلی مجلس، در عمل این طرح به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران قوا مطرح و توافق شد لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شود. آنچه تکلیف قوه قضاییه شد، تهیه لایحه قضایی است و نگاه دستگاه قضایی بیشتر جرم‌انگاری است هرچند در این لایحه به تفاوت میان تخلف و جرم نیز اشاره شده است.
وی با اشاره به اعمال اصلاحات دولت در این لایحه، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات دریافت شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال فرایندی که در دولت طی شده و در مورد برخی اصلاحات هم روح لایحه همانی است که قوه قضاییه تهیه کرده است.