هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می‌گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اقتصاد بر محور خصوصی استوار بوده و نقش دولت به‌عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پررنگ است؛ لذا با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و توجه و حمایت ریاست جمهور در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی در تحقق اقتصاد مردمی، می‌توان جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رساند.
در این قانون رهبر معظم انقلاب در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هشت هدف را مشخص کردند که عبارت‌اند از:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
- ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها
در راستای تحقق اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌توانیم به جایگاه مهم‌ترین بعد اقتصادی کشور یعنی اقتصاد تعاونی اشاره کرد. اقتصاد تعاونی به‌عنوان رکن دوم اقتصاد، با توجه به حضور مستقیم مردم و نقش مدیریتی آن توسط آنها به‌عنوان اصلی‌ترین نوع اقتصاد مردمی است که می‌تواند در اجرایی شدن سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.
تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی، گواه این است که با استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت بالاخص واگذاری بنگاه‌ها، می‌تواند ازطریق بخش تعاون مدیریت شود، اما در سنوات گذشته به دلیل عدم اعتقاد و باور از سوی دولتمردان به‌ویژه عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم این بخش به حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که می‌توانست به رشد بیشتری دست یابد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعتقاد و حمایت شخص رییس جمهور محترم از جایگاه بخش تعاون و تاکید ایشان بر اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون و اصلاح و ابلاغ این سند در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، نشان از عزم جدی در ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور اقتصادی به تشکل‌های خصوصی است که با افزایش ظرفیت‌های بخش غیردولتی، نقش اقتصاد تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نمایان‌تر خواهد شد و از طرفی همان‌طور که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نقش حاکمیتی دولت اشاره شده است، می‌بایست نقش دولت در قالب «سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه» تداوم یابد.
در بند یک از بخش «د» (سیاست‌های کل واگذاری)، بر «توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی» و «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» تاکید شده است. در بخش «هـ» (سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت) باز تصریح شده است که پس از ورود بخش‌های غیردولتی به اقتصاد، باید اعمال حاکمیت عمومی دولت از طریق «سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات» تداوم یابد.
همان‌طور که مشخص است، برای دولت هر سه نقش هدایت، نظارت و حمایت پیش‌بینی شده، یعنی مجوز فعالیت به بخش غیردولتی در حوزه‌های مختلف داده شده و فعالیت‌های غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار شده است، اما از دولت خواسته شده برای فعالیت اقتصادی بخش‌های غیردولتی «سیاست‌گذاری» کند (دقت کنید! سیاست‌گذاری دولت برای بخش غیردولتی)، یعنی برنامه هدایتی داشته باشد؛ بر اجرای این سیاست‌ها «نظارت» کند و بخش تعاونی و خصوصی را توانمند کند و در راستای برنامه هدایتی خود، از این بخش‌ها حمایت کند.
یکی از برنامه‌های اصلی و حمایتی کشور تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی است که پس از شش دوره تدوین برنامه پنج ساله، نوبت به برنامه هفتم توسعه اقتصادی رسیده است که می‌بایستی نقش بخش اقتصاد غیردولتی در آن پررنگ‌تر از برنامه‌های گذشته باشد تا بتوانیم نگاه اقتصادی کشور را به سمت و سوی توسعه اقتصاد مردمی هدایت کرد.
از آنجایی که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اهداف اقتصادی برنامه را به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» تعیین کرده‌اند، اما آنچه که در لایحه برنامه مشاهده می‌شود نقش کم‌رنگ اقتصاد غیردولتی بالاخص اقتصاد تعاونی در برنامه بوده که انتظار می‌رود نسبت به تجدیدنظر در لایحه مذکور اقدامات اساسی صورت پذیرد چرا که یکی از ملزومات تحقق رشد ۸ درصدی، توجه به اقتصاد مردمی یا مردمی‌سازی اقتصاد است و اقتصاد تعاونی ظرفیتی است که می‌توان به واسطه آن رشد ۸ درصدی را برای اقتصاد کشور در برنامه هفتم به ارمغان آورد؛ به عبارت بهتر برای رشد ۸ درصدی همراه با عدالت باید به سمت بخش تعاونی روی بیاوریم و ضروری است که باید فضا برای حضور مردم به میدان اقتصاد فراهم شود.
* عضو اصلی شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی