سنندج- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تاکید بر لزوم مراقبت از اموال عمومی، گفت: همه دستگاه‌ها باید ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینه‌های ارتکاب جرم را افزایش داد.

به گزارش ایرنا، رضا اعظمی روز شنبه با اشاره به اینکه جرم سرقت هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی یک آسیب جدی محسوب می شود، اظهار کرد: سرقت از جمله جرائمی است که آرامش و امنیت جامعه را بر هم زده و موجب اختلال در نظم عمومی و امنیت اقتصادی می‌شود.

وی افزود: سرقت نه تنها شخص مال‌ باخته بلکه به‌ موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می ‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می ‌برد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: کوشش برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت در چشم‌اندازی بلندمدت دستاوردهایی بزرگ به ارمغان خواهد آورد که برای نیل به این هدف، ضمن آسیب شناسی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، باید بسترهای این آسیب اجتماعی شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شده و در جهت حل آن قدم برداشت.

اعظمی یادآور شد: در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاه‌های اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعا آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت.

وی ادامه داد: دستورالعمل شرح وظایف طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت که در آن وظایف دستگاه‌ها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصا شده است در این معاونت اجراایی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان اضافه کرد: همچنین جدول زمانبندی برگزاری جلسات ستاد استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت به صورت ماهیانه و با موضوعات مشخص به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده و کافی است دستگاه‌ها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند.