به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه تلویزیونی فرانسوی یورونیوز به تازگی با انتشار گزارشی از فهرست "حامیان بین‌المللی جنگ" اوکراین نوشت که این سیاهه آن دسته از شرکت‌های خارجی را هدف قرار می دهد که با وجود فشارها برای خروج از روسیه همچنان در این کشور فعالیت می‌کنند.
شرکت‌های چندملیتی، مدیران عامل، دولت ها، قانونگذاران و سران احزاب همگی هدف سرزنش اوکراین بوده‌اند. اما این راهبرد سرزنش آمیز که فوت و فن دیپلماسی، روابط عمومی و رسانه‌های اجتماعی را ترکیب می‌کند، گاهی باعث دردسر متحدان غربی کی یف می شود.
در این فهرست نام تعدادی از شرکت‌های خارجی قید شده است که از نظر کی یف، با ادامه تجارت در روسیه و پرداخت مالیات به مسکو در تقویت بودجه فدرال و تامین متعاقب ارتش دست داشته و از تداوم جنگ حمایت می کنند.
از زمان تنظیم در تابستان پارسال، تاکنون ۱۰۲ فرد و ۲۶ شرکت در این فهرست گنجانده شده اند که ۱۷ مورد از آنها با اتحادیه اروپا مراوده دارند.
یکی از این موسسات، بانک مجارستانی "او تی پی" است که بزرگترین بانک تجاری این کشور بوده و قرار گرفتن آن در این سیاهه با واکنش خشمگین بوداپست همراه شد. "پیتر سیجارتو"، وزیر امور خارجه مجارستان، این اقدام را "غیرقابل قبول" و "جنجالی" خواند و خواستار حذف فوری "او تی پی" شد.
این بانک که به بیش از ۲.۴ میلیون مشتری در روسیه خدمات دهی می کند، متهم است که "جماهیر خلق" واقع در سرزمین های اشغالی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخته و ارائه دهنده "اعتبار ترجیحی" به نیروهای مسلح روسیه است. این شرکت اتهام های مذکور را رد کرده است.
این اختلاف زمانی تشدید شد که دولت مجارستان به تلافی این اقدام از حق وتوی خود برای جلوگیری از اعطای کمک نظامی ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین استفاده کرد. بوداپست تصریح کرد که این وتو مادامی که بانک مذکور در فهرست سیاه قرار داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
این جنجال، جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را وادار کرد تا در تلاش برای فرونشاندن خشم مجارستان و یافتن مصالحه، میانجیگری کرده و با همتایان اوکراینی خود تماس گیرد.
آنچه در مورد این فهرست اوکراین قابل توجه است اینکه، کاملاً فاقد قدرت قانونی است. قرار گرفتن در این لیست مستلزم مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر، محدودیت های تجاری یا هر پیامد دیگری نیست.
این فهرست که توسط "سازمان ملی پیشگیری از فساد اوکراین" مدیریت می شود، اساساً اقدامی برای بدنام کردن و شرمسار ساختن اهداف بوده تا با این فشار و لکه دار کردن شهرت آنها، شخصیت حقیقی یا حقوقی مذکور تمام روابط خود را با روسیه قطع کند.
اما به نظر می رسد فهرست تهیه شده بسیار محدودتر از واقعیت موجود باشد. تنها ۲۶ شرکت در این فهرست قرار دارند در حالی که طبق پژوهش دانشگاه آمریکایی یِیل، صدها شرکت کماکان به فعالیت های تجاری خود در روسیه ادامه می دهند.
ییل دریافته که ۲۲۹ شرکت، از جمله برندهای معروفی مانند بنتون ایتالیا و لاکوست فرانسه، فعالیت های خود را در داخل روسیه انجام می دهند. ۱۷۵ شرکت دیگر، مانند بایر آلمان و بانک "آی ان جی" هلند، در حال خرید زمان هستند. به این معنی که پروژه های سرمایه گذاری جدید را متوقف کرده اند اما همچنان پیگیر فعالیت های جاری هستند.