به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد علی محمدی روز یکشنبه در نشست بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه روابط اقتصادی استان در بخش بین‌الملل افزود: با توجه به گشایش ایجاد شده از سوی دولت در زمینه ارتباط با عربستان، بخش خصوصی می تواند از این ظرفیت برای افزایش تعامل بهره بگیرد.
وی با بیان اینکه حوزه اقتصادی استانداری همدان ارتباطات خوبی با سفارت خانه ها دارد ادامه داد: تشکیل اتاق فکری به منظور توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و پیدا کردن عرصه های مختلف سرمایه گذاری ضروری است.
محمدی اظهار داشت: با وجود ظرفیت بالای همدان برای توسعه روابط اقتصادی در بخش بین الملل اما در این باره غفلت شده در حالیکه ورود اتاق تعاون و اصناف به این موضوع می تواند منشا اثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان وی توجه به کشت فراسرزمینی را اقدام جدی دولت سیزدهم برای تامین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: تداوم خشکسالی ها و کاهش منابع آبی زیرمینی ضرورت توجه مسئولان به کشت محصولات کم آب بر و فرا سرزمینی را بیشتر کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان بیان کرد: تامین امنیت غذایی به دنبال شناسایی مزیت های نسبی استان در کشت فراسرزمینی با رویکرد توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش ارزآوری راه گشا خواهد بود.
محمدی افزود: افزایش درآمد ارزی از محل اعزام نیروی کار به خارج از کشور، ارتباط با سفارتخانه های مرتبط با ظرفیت استان، بازاریابی و پیدا کردن عرصه های مختلف توسعه اقتصادی در ارتباط با کشورهای مختلف در استان در دستور کار قرار گیرد چرا که استفاده از ظرفیت صادرات استان برای ارزآوری با هم افزایی بین دستگاهی و همکاری بخش خصوصی محقق می شود.
وی گفت: حدود ۷۵۰ دانشجوی خارجی از کشورهای یمن، افغانستان، بنگلادش، اندونزی، عراق و سوریه در دانشگاه بوعلی این استان مشغول به تحصیل هستند که ظرفیت مناسبی برای انتقال تکنولوژی و فناوری ایجاد می کند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه قرار است شمار دانشجویان خارجی در کمتر از ۲ سال به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر برسد گفت: ارتباط با دانشگاه اقلیم کردستان افزایش یافته و مشکل جذب دانشجو از عراق نیز حل شده است.
محمدی بیان کرد: در راستای انتقال فناوری، تفاهمنامه هایی با اساتید خارج از کشور منعقد و در این راستا کارگاه‌هایی نیز برگزار شده است.
وی گفت: حمایت از رویدادهای تجاری با حضور در نمایشگاه های دانش بنیان کشورهای هدف و راه اندازی پردیس علم و فناوری در اقلیم کردستان مد نظر است افزود: زیر ساخت‌های عضویت در کنوانسیون های بین المللی باید فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان بر ضرورت به روز رسانی توانمندی های اقتصادی استان بر اهمیت خودداری از عملکرد جزیره ای برای رسیدن به هدف و پیدا کردن عرصه مختلف توسعه اقتصادی استان تاکید کرد.
محمدی گفت: به منظور شناسایی دقیق ظرفیت های اقتصادی استان برای سرمایه گذاری باید سایتی راه اندازی شود و در آن مباحث پژوهشی با بهره گیری از ظرفیت پارک علم و فناوری، تولید و دانش بنیان، انرژی های پاک و ظرفیت های گردشگری گنجانده شود.