به گزارش امروز (شنبه) ایرنا به نقل از روزنامه صهیونیستی معاریو، تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو امروز از ساعت ۱۹ برای بیست و یکمین هفته متوالی در چهارراه کاپلان در تل آویو و در حدود ۱۵۰ نقطه در سراسر سرزمین‌های اشغالی از سر گرفته می شود.
سازمان دهندگان تظاهرات علیه نتانیاهو در بیانیه ای با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره لزوم تصویب لایحه تغییرات قضایی بعد از تصویب بودجه این رژیم، اعلام کردند: نتانیاهو به سمت دیکتاتوری می رود و فقط حضور صدها هزار نفری اسرائیلی ها می تواند او را متوقف کند.
در این بیانیه آمده است: اکنون برای همه روشن است که مذاکره با مخالفان، ترفند نتانیاهو برای خرید زمان و رشوه دادن به شرکای خود بود.
مخالفان نتانیاهو با بیان اینکه (رژیم) اسرائیل یک قدم تا دیکتاتوری فاصله دارد، افزودند: فقط اعتراض میلیونی اسرائیلی ها می تواند نتانیاهو را از اقدامات خود بازدارد.
به گزارش ایرنا، در پی شکل گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم به ریاست «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و مخالفان به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر اسبق این رژیم، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی مذاکرات بین ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و مخالفان به ریاست لاپید را در تلاش برای دستیابی به یک تفاهم در مورد لایحه بحث برانگیز تغییرات قضایی در این رژیم رهبری می‌کند.
هرتزوگ تا پیش از این در چندین نوبت از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیستها هشدار داده است.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نیز با اشاره به راهپیمایی صهیونیستها در شنبه گذشته علیه کابینه حاکم به ریاست نتانیاهو در بیستمین هفته نوشت: اعتراضات علیه لایحه تغییرات قضایی که ائتلاف حاکم بدنبال تصویب آن است، در حالی وارد هفته بیستم شد که مذاکرات برای پایان دادن به این وضعیت با بن بست مواجه شده است.
مخالفان از یائیر لاپید نخست وزیر سابق و بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی خواسته اند که از مذاکرات با کابینه حاکم خارج شوند، زیرا به گفته آنها، نتانیاهو قصد دارد مذاکرات را برای وقت کشی ادامه دهد.
مخالفان نتانیاهو اکنون علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به لایحه بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی های نتانیاهو در میان احزاب تندروی ارتدکس تنظیم شده است.
میانجی‌گری دفتر رئیس رژیم صهیونیستی برای حل اختلاف ائتلاف حاکم بر این رژیم با مخالفان درباره لایحه تغییرات قضایی تاکنون بی‌نتیجه بوده و این اختلافات همچنان ادامه دارد.
پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» چهارشنبه گذشته در گزارشی، از برگزاری نشست موافقان و مخالفان لایحه تغییرات قضایی در دفتر رئیس رژیم صهیونیستی خبر داده و نوشته بود که مخالفان این لایحه با هرگونه توافق مقطعی با کابینه حاکم موافق نبوده و همچنان رویکرد «همه» یا «هیچ» را در پیش گرفته اند.
حزب «اتحاد» رژیم صهیونیستی به رهبری گانتس که از مخالفان لایحه تغییرات قضایی است هم در بیانیه ای اعلام کرد که این حزب در قبال سیاسی کردن نظام قضایی (رژیم صهیونیستی) مصالحه نخواهد کرد.
حزب اتحاد افزود: متاسفانه هیچ پیشرفت و توافقی برای حل مساله حاصل نشده و تا زمانی که موضوع «کمیته های انتخاب قضات» حل نشود، باز هم توافقی به دست نمی آید.
در ۲۰ هفته گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
سران جناح مخالفان رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی (ادعایی صهیونیستها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
تصویب این لایحه چندی پیش توسط نتانیاهو به تعویق افتاد، اما معترضان تأکید بر لغو کامل این لایحه دارند.
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل در ۲۷ مارس گذشته در سایه تظاهرات گسترده و اعتصابات عمومی از جمله در فرودگاه «بن گوریون» تعلیق ارائه طرح تغییرات قضایی برای رای گیری در کنست را تا دوره تابستانی اعلام کرد.
این طرح شامل سیطره ائتلاف کابینه بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دادگاه عالی که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی است، می‌شود.