به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، بهزاد پورسید روز یکشنبه در نشست خبری تبیین و پاسخگویی به سوالات درباره لایحه عفاف و حجاب، افزود: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌هایی مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در بخش‌های مختلف در سطح کلان حاکمیت از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و شورای سران قوا مطرح شد و آنچه به اجماع رسید این بود که میان افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند به دلیل تفاوت در انگیزه‌های افراد و رویکردها باید تفاوت قائل شد همچنین به هیچ وجه به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی نباشیم و اولویت را بر بخش‌های دولتی بگذاریم زیرا قوانین موجود تکالیفی برای دستگاه‌ها درنظر دارد.
وی با تاکید بر تفکیک میان جرم و تخلف، اظهارداشت: رویکرد این بود که در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برویم که سوءسابقه را برای افراد به جا می‌گذارد.
پورسید اضافه کرد: پیش‌نویس‌های متعددی در نهادهای مختلف تهیه شد و گزارشی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن گزارش، طرح پیشنهادی در این خصوص مطرح شد و به دلیل اینکه مجلس ورود کرد اقدام قوه قضاییه کند شد اما به دلایل داخلی مجلس در عمل این طرح به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران قوا مطرح و توافق شد لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شود.
وی تاکید کرد: آنچه تکلیف قوه قضاییه شد، تهیه لایحه قضایی است و نگاه دستگاه قضایی بیشتر جرم‌انگاری است هرچند در این لایحه به تفاوت میان تخلف و جرم نیز اشاره شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اعمال اصلاحات دولت در این لایحه، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات دریافت شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال فرایندی که در دولت طی شده و در مورد برخی اصلاحات هم روح لایحه همانی است که قوه قضاییه تهیه کرده است.
رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است
وی ادامه داد: رویکرد کلی لایحه پیشنهادی، تفکیک تخلف از جرم است و توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود و در موضوع کشف حجاب هم مرحله به مرحله عمل کردیم.
پور سید اضافه کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیرقضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برای جلوگیری از ترک فعل‌ها در اجرای قانون چه ضمانت اجراهایی پیش‌بینی شده است، گفت:در لایحه تهیه شده موضوع، حجاب و عفاف است و جرم انگاری خاصی در بحث ترک فعل‌ها صورت نگرفته است هرچند قوه قضاییه یک لایحه جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم دارد.
پورسید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این لایحه ظرف مدت چه زمانی به قانون تبدیل خواهد شد گفت: روال مجلس این است که اگر دو فوریت در مجلس به تصویب برسد، احتمالا ظرف یک تا دو ماه آینده تبدیل به قانون خواهد شد و اگر دو فوریت لایحه تصویب نشود، مدت بیشتری طول می‌کشد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ملاک کشف حجاب چیست و آیا مجازات کاسبان و مالکان خصوصی به دلیل کشف حجاب مشتریان اعمال می‌شود؟ گفت: در ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات به موضوع زنانی که بدون حجاب شرعی در جامعه هستند اشاره شده است و در این لایحه با موضوع کشف حجاب و افراد فاقد حجاب روبرو هستیم. قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است.
صاحبان حرف مکلف به رعایت قانون نظام صنفی هستند
وی اظهارداشت: در مورد کاسبان و صاحبان حرف، این افراد مکلف به رعایت تکالیف صنفی و قانون نظام صنفی برای رعایت موازین شرعی و قانونی هستند و در قوانین موجود کسب و کار این مسأله تاکید شده است و شوار نگهبان قبلا این قوانین را تایید کرده است و در مورد این لایحه و تبدیل به قانون هم مرجع تایید شورای نگهبان است و در صورت تأیید شورای نگهبان قانون مورد تمکین است.
پورسید در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در لایحه تهیه شده موضوع حجاب تعریف نشده است و محوریت مجازات جرایم نقدی است؛ حال ملاک کشف حجاب چیست؟ گفت: موضوع کشف حجاب مشخص است و عدم رعایت و ضابطه آن هم می تواند کاملا عرفی و شرعی باشد و تشخیص مصداق آن به عرف واگذار می‌شود.
محرومیت‌های حرفه‌ای برای کشف حجاب افراد مشهور
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا در این لایحه پیشنهادی در مورد افراد مشهور فقط جرایم نقدی مطرح است، گفت: علاوه بر جرایم نقدی، در این لایحه ارجاع به محرومیت حرفه‌ای نیز پیشنهاد شده است همچنین مجازات نقدی در صورت تکرار، تشدید می‌شود.
پورسید با تاکید بر اینکه این لایحه میان افراد عادی و چهره تفاوت قائل شده است، افزود: در جرم‌شناسی سوالات متعدد و رویکردهای مختلف وجود دارد و سوال این است که آیا صرف تشدید مجازات به بهتر شدن اوضاع و تنبه افراد کمک می‌کند یا مثلاً مجازات حبس موجب بازدارندگی جرم می‌شود؟
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به محرومیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: بسیاری از محرومیت‌ها با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی گره خورده است و به نوعی به محرومیت‌های اجتماعی اشاره دارد. تعیین محل سکونت، ممانعت از فعالیت حرفه‌ای و اجتماعی، الزام به ارائه خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب، الزام به یادگیری شغل معین، انفصال از خدمات دولتی از جمله این محرومیت‌ها است. به نظر می‌رسد این محرومیت‌ها به اندازه کافی جنبه بازدارنده داشته باشد.
لایحه کشف حجاب مکمل قوانین دیگر خواهد بود
وی افزود: این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود و درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در مورد واردات، تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.
پورسید گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم. ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در این لایحه مرحله به مرحله موضوع کشف حجاب جرم‌انگاری شده است، افزود: روش‌ها مختلف است در جایی با فردی که مرتکب کشف حجاب شده ابتدا تذکر می‌دهیم و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مراحل بعدی و در صورت تکرار ارجاع به مقام قضایی برای متخلف در نظر گرفته شده است.
قوه قضاییه در برابر حملات به لایحه عفاف وحجاب عقب نشینی نخواهد کرد
پورسید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به حملات جریان تندرو به لایحه عفاف وحجاب، اگر فشارها مانند دو روز اخیر ادامه یابد قوه قضاییه همچنان از این لایحه دفاع خواهد کرد یا عقب نشینی کرده به سمت مجازات های سختگیرانه مانند «شلاق» و «حبس» که تندروها پیشنهاد داده اند، در مشورت با مجلس قدم بر خواهد داشت؟ گفت: این لایحه با توافق روسای سه قوه تهیه شده و رییس قوه قضاییه قبل از نهایی شدن لایحه نظرات را دریافت کرد و بر اساس منطق اجماع لایحه نهایی شد و مطمئنا عقب نشینی رخ نخواهد داد و این لایحه در مجلس به قانون تبدیل خواهد داشت.
آموزش نیروهای فراجا
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی اینکه آیا برای ضابطان و نیروهای فراجا آموزش ویژه در نظر گرفته شده است، گفت: در این لایحه برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا ارائه شود. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود. متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می‌شد. برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنای مجازات، جریمه نقدی نیست.
وی افزود: حجاب با یک پدیده اجتماعی است و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.
تشدید مجازات در صورت تکرار
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اضافه کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.
پورسید درپاسخ به این سوال که برای تایید این لایحه، تعامل و مذاکره با شورای نگهبان انجام شده است، گفت: تاکنون مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.