به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» از شروع مجدد مذاکرات کابینه حاکم و ائتلاف مخالفان درباره لایحه تغییرات قضائی خبر داد و نوشت: حزب «یش‌عتید» به رهبری «یائیر لاپید» تهدید کرده در صورتی که شروطش تحقق نیابد، مذاکرات را ترک می کند.
عضویت یکی از اعضای «یش‌عتید» در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی و برگزاری نشست کمیته تا آخر ژوئن، از جمله شروط مخالفان برای ماندن در مذاکرات است.
مذاکرات بین کابینه حاکم و ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری رئیس این رژیم تاکنون بی نتیجه بوده و از ماه مارس، مذاکرات متوقف شده بود.
اعضای حزب «یش‌عتید» و دیگر احزاب مخالف در گفت وگو با رسانه های عبری تاکید کرده اند که تنها در صورتی به مذاکرات ادامه خواهند داد که «کارین الحرار» عضو کنست از حزب «یش‌عتید» یکی از ۲ نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی باشد.
کنست رژیم صهیونیستی باید تا ۱۵ ژوئن، ۲ نماینده خود در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی را معرفی کند. کمیته انتخاب قضات شامل سه قاضی فعلی دیوان عالی، ۲ عضو کانون وکلا، وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر خواهد بود.
براساس قانون، ائتلاف حاکم بر کنست می تواند هر دو نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی را از اعضای این ائتلاف انتخاب کند.
«سیمچا روتمن» از طراحان لایحه تغییرات قضائی تهدید کرده بود که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، هر دو نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات، از حزب حاکم تعیین خواهند شد.
به گزارش ایرنا، ناآرامی در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد و مخالفان کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، شنبه گذشته برای بیست و یکمین هفته متوالی علیه ائتلاف حاکم تظاهرات کردند.
در پی شکل گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این در چندین نوبت از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیستها هشدار داده است.
مخالفان از لاپید و بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی خواسته اند که از مذاکرات با کابینه حاکم خارج شوند، زیرا به گفته آنها، نتانیاهو قصد دارد مذاکرات را برای وقت کشی ادامه دهد.
مخالفان نتانیاهو اکنون علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به لایحه بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی های نتانیاهو در میان احزاب تندروی ارتدکس تنظیم شده است.
در ۲۱ هفته گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضایی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی (ادعایی صهیونیستها) وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اجازه می‌دهد که مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
لایحه تغییرات قضائی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی است، می‌شود.