به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: حوزه حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست و نباید تحت تاثیر هیچ مقام سیاسی وصاحب نفوذ تصمیم گیری صورت گیرد.
وی اظهارداشت : ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی وبی اطلاعی ازبسیاری از تخلفات بسیار ناخوشایند وغیرقابل توجیه است و باید با نظارت درست و بهنگام و تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربری ها و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با ابراز گله و نگرانی از واگذاری های بی ضابطه اراضی ملی و طبیعی اظهارداشت : انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسل های آینده است و باید حافظ، امنت دار و نگهدارنده این سرمایه های ملی باشیم و بدانیم این اراضی با ارزش معامله پذیر نیست و تحت تاثیر افراد صحب نفوذ و کلام تصمیم نگرفته، بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بربرخورد قاطعانه دستگاه قضایی با ترک فعل های مدیران اظهارداشت:همه ما باید با توجه به مسوولیت هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند و دلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال و آینده مردم را به چالش می کشاند.
این مقام قضایی استان مازندران همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی و نظارت برکیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: در برخی موارد شاهد اجرای نیمه تمام احکام هستیم، در حالی که جزای نقدی پرداخت شده اما خلع ید انجام نشده و پرونده مختومه اعلام می شود.
وی تاکید کرد: روسا و دادستان ها براین موارد نظارت کافی وموثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر هماهنگی دستگاه های مختلف و مرتبط دربرخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیم های مناسب درجهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسوولان امر، شاهد کاهش نابسامانی ها در این حوزه و رفع مشکلات موجود باشیم.
این مقام عالی قضایی مازندران خاطر نشان کرد: بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی وطبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پشگیرانه، تقویت یگان های حفاظت و نظارت برعملکرد یگان هاست، با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان های متولی مبارزه با زمین خواری و جنگل خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینه های هنگفت ناشی از فسادها و تخلفات نخواهد شد.
بنابر این گزارش رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر کل ثبت اسناد واملاک مازندران نیز گزارشی از آخرین وضعیت رفع تداخلات اراضی وکاداستر اراضی کشاورزی ارائه کردند.
اداره کل بازرسی ومدیریت اراضی نیز گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع تفریحی توریستی عمومی ساحل قناری مطرح و موارد فوق به بحث وتبادل نظر گذاشته و نسبت به تعیین تکلیف این موضوعات در مدت معینی تصمیم گیری شد.
همچنین بررسی موضوع تداخل پلاک های ثبتی ۱۱۵و۱۱۸محمودآباد واقع در بخش سرخرود، تصرف بستر رودخانه هراز و بررسی موضوع نحوه تصرف اراضی ملی ودولتی درساحل رویان ازدیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود واعضا به بیان توضیحات وپیشنهادات خود برای رفع مشکلات موجود پرداختند.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.