به گزارش خبرنگار ایرنا، امید محبی در نشست حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصاد در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود : اگرچه شعار ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی همواره داده شده است، اما واقعیت این است که پای دانشگاه همچنان در همراهی با توسعه استان باز نشده و تعامل بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم مقوله ارتباط پژوهشی بین دستگاه اجرایی با دانشگاه را از یک سال گذشته مورد توجه قرار داده است.
محبی با تاکید بر این که رویکرد و ماموریت دولت سیزدهم اداره کشور به صورت علمی است، گفت: در همین راستا استفاده و تعامل با دانشگاه مورد تاکید است .
وی به اهمیت دو مقوله بهره وری و استفاده مناسب از نیروی انسانی برای حکمرانی نظام اداری اشاره کرد و بیان داشت : بررسی نشان می دهد که مشکلات تلنبار شده دستگاه های اجرایی بسیار زیاد است به طوری که حتی در تغییرات جزیی و موارد پیش افتاده با مشکل مواجه می شویم.
معاون استاندار مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به این که این بدعت ها اداری سالیان سال در حال اجرا است، تغییرات در نظام اداری با مقاومت های زیادی مواجه می شود ، مثلاً حضور کارکنان در اداره ، محاسبه اضافه کاری و ماموریت ها چالش های جدی و در عین حال ابتدایی است، که نمی توان ورود پیدا کرد.
وی با بیان این که دست زدن به نظام اداری برای توسعه و تحول بسیار سخت شده است، گفت: مطمئنا اصلاح نظام اداری نیازمند ایثارگری و شجاعت خاص است، چراکه ترکش های زیادی به همراه دارد ، تصمیم و رویکردی که دولت سیزدهم با دانش ورود پیدا کرده است .
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری مازندران تصریح کرد: به طور یقین تا رسیدن به نتیجه کارآمدی نظام اداری از روی کاغذ به اجرا ، با مشکلات ،ترکش ها و همراه با هزینه است ، اما عزم دولت سیزدهم در این ماموریت تحول اداری جدی است.
محبی ادامه داد: نظام اداری کشور برای ارایه خدمات مطلوب به مردم نیازمند جراحی در عمل است، هر چند مدیران این دولت با مقاومت بعضی از افراد دارای منافع مواجه می‌شوند.
مدرک گرایی در نظام اداری بیداد می کند
وی با اظهار این که همه اجزا در ماموریت های اداری به هم مرتبط هستند، گفت: مدرک گرایی در حل مشکلات نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی معضل جدی است، امروز همین افراد دارای مدرک معتبر که حتی در دفاع از رشته مدرکشان حرفی برای گفتن ندارند، تقاضای پست تخصصی در دستگاه هستند، نیروی انسانی که با قدرت سیاسی و سرمایه‌داری افراد وارد دستگاه شده است و یا افرادی که در پست خدمات در فرصت های غیر قانونی مدرک فوق لیسانس گرفته ، امروز مدعی هستند.
معاون استاندار مازندران گفت: اگر نقدی به نظام اداری دستگاه های اجرایی وجود دارد، قطعا به نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز نقد وارد است، به همین دلیل با چالش ها مواجه هستیم.
وی بهره وری در نظام اداری ، آموزشی و تربیتی را سهل و ممتنع توصیف کرد و گفت: از سوی دیگر بهره وری در حوزه های کشاورزی ، انرژی آب ، برق ، گاز بسیار ضعیف است.
وی ادامه داد: ایجاد بهره وری همانطوری که بسیار سخت است اما بسیار هم آسان است، برای نمونه این که غذاهای تولید را به راحتی دور ریز نکنیم و یا جلوگیری از هدر رفت انرژی ها بسیار آسان است.
وی در بخش دیگری به استقرار دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: دولت هوشمند مورد نظر دولت سیزدهم بسیار مهمتر از دولت الکترونیک است، دولت الکترونیک مربوط به دو دهه گذشته است.
محبی با اشاره به نهضت فیبر نوری و ارایه همه خدمات اداری به صورت غیر حضوری تا پایان دولت سیزدهم ، این اقدام را بزرگترین گام و ماموریت دولت عنوان کرد و گفت: این موضوع در استان مازندران با جدیت دنبال می شود.
وی با تاکید بر این که دولت هوشمند در دولت سیزدهم دنبال می شود، اظهار داشت: همتراز کردن فرایند های اداری بین کارکنان، بسیار هم است.
وی نظام اداری کارآمد و قابل دفاع برای ارایه خدمات مطلوب به مردم را منوط به عملیاتی کردن شایسته سالاری دانست ، گفت: نبود داده درست از منابع انسانی از چالش ها است، با داشتن نام و خانوادگی ،سال تولد و یا مدرک تحصیلی و سنوات نمی توان شایسته سالاری را تعریف کرد.
وی بر لزوم شکل گیری پرونده کارکنان برای شایسته سالاری برای انتخاب مدیران تاکید کرد و گفت: مداخلات سیاسی و غیر کارشناسی در انتصابات در کل کشور معضل جدی است ، فشار های سیاسی در انتصابات در کشور بیداد می کند و این موارد از مشکلات نظام اداری کارآمد است.
محبی گفت برای نمونه سازمانی که حدود یکهزار پست سازمانی دارد ولی ۶ هزار نیرو جذب کرده است ، به طور یقین این نیروها به صورت سفارشی از سوی جریان سیاسی و یا با جریان سرمایه داران وصل هستند.
محبی در این حال با ذکر این نکته که تصمیم گیران امروز دولت با نیروی انسانی مواجه هستند که قابل احترام اند، ادامه داد: به همین دلیل وارد تصمیم شدن برای تحول و کارآمدی نظام اداری برای نیروی انسانی، بسیار سخت است.
وی با تاکید بر این که مجموعه نظام اداری ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظارتی سال های گذشته در استان مازندران باید جوابگوی این مشکلات به خصوص جذب غیر قانونی نیروی انسانی باشند، گفت: این افراد مسوول کجا بودند؟
معاون استاندار مازندران با بیان این که برای نمونه باید گفت که تا سال های سال شهرداری ساری مرکز استان مازندران به دلیل داشتن نیروی مازاد رنگ توسعه و پیشرفت را به خود نخواهد دید، ادامه داد : چراکه درآمد حاصل از شهرداری فقط باید برای حقوق کارکنان هزینه شود.