به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالفضل تحریری روز دوشنبه در گفت وگویی افزود: متهمان با وعده افزایش میلیاردی حساب‌های بانکی جمعا مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت و کلاهبرداری کردند.
وی با بیان این‌که باند کلاهبرداران به شیوه حباب زنی سال گذشته در قم منهدم و اعضای این باند دستگیر شدند، اضافه کرد: از این متهمان که با دستورات قضایی شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای استان قم و اقدامات فنی پلیس فتا بازداشت شدند، تجهیزات اسکیم کپی کارت‌های بانکی و تجهیزات الکترونیک با انواع ابزارهای برنامه‌نویسی و مرتبط با هک نفوذ و رسیدهای جعلی بانکی کشف شد.
وی در خصوص شگرد این کلاهبرداران، گفت: در این روش متهمان در گروه تلگرامی با عنوان «حباب گرم» اقدام به عضوگیری و تبلیغ افزایش میلیاردی حساب‌های بانکی می‌کردند و از متقاضیان کارت‌بانکی خالی به همراه سیم‌کارت متصل به حساب و حساب کاربری موبایل بانک و اینترنت بانک گرفته و در ازای افزایش میلیاردی موجودی حساب‌های بانکی فریب‌خوردگان، از آنان مبالغ چند صدمیلیونی دریافت می‌کردند.
تحریری با بیان این‌که متهمان و مالباختگان این پرونده از سراسر کشور در حال شناسایی و اضافه شدن به پرونده می‌باشند، تصریح کرد: متهمان از حباب زنی خود و در حقیقت از فیش‌های جعلی بانکی فیلم می‌گرفتند و برای تبلیغ و جذب مشتری در فضای مجازی قرار می‌دادند تا بتوانند اعتماد مخاطبان خود را جلب کنند و آن‌ها را فریب دهند.
وی گفت: گرچه متهمان مدعی بودند که می‌توانند بر روی کارت خالی دیتا وارد کرده و موجودی واقعی اضافه کنند، اما در حقیقت شیوه کار آن‌ها جعل فتوشاپی رسیدهای موجودی حساب بوده و از این طریق اعضای کانال خود را فریب داده و مثلا با وعده افزایش ۷۴ میلیارد تومانی حساب یا ۵۸ میلیاردی حساب مبالغ چند صدمیلیونی دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به این‌که متهمان این پرونده زیر ۲۵ سال سن دارند، خاطرنشان کرد: آن‌ها مبالغ قابل‌توجهی از پول‌های دریافتی خود را صرف خوش‌گذرانی و زندگی اشرافی و خرید لوازم شخصی و ورزشی مارک و پرهزینه می‌کردند.
معاون دادستان قم انگیزه مالباختگان را از ایجاد حباب بانکی در حساب‌های خود، کسب اعتبار کاذب در معاملات غیرقانونی از جمله دلالی دلار، خریدوفروش اشیای عتیقه و یا خریدهای عمده برخی اجناس عنوان و بیان کرد: به دلیل این‌که اساسا اقدام مالباختگان نیز غیرقانونی و برای کسب اعتبار کاذب و سودجویانه بوده است، مالباختگان اغلب از شکایت امتناع کرده و این کلاهبرداری‌ها ادامه پیدا کرد.