به گزارش روز دوشنبه ایرنا، استیو بارکلی وزیر بهداشت انگلیس در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی اعلام کرد که دولت در حال مذاکره با خرده فروشان در مورد چگونگی پاسخ به "نگرانی های واقعی" مردم در مورد تورم مواد غذایی و هزینه های زندگی، از جمله امکان ارائه سقف های داوطلبانه قیمت است.
وی مذاکرات صورت گرفته با فروشگاه‌ها را سازنده خواند اما «اندرو اوپی» از کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، که سوپرمارکت‌های بزرگ در این کشور را نمایندگی می‌کند، گفت که این طرح "تفاوتی" در قیمت‌های بالای مواد غذایی، که نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و نیروی کار است، ایجاد نخواهد کرد.
وی با متهم کردن دولت به بالا نگه داشتن تورم مواد غذایی علیرغم کاهش قیمت کالاها تصریح کرد: "دولت باید به جای مهار قیمت‌ها به سبک دهه ۱۹۷۰، بر کاهش تشریفات اداری تمرکز کند."
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مداخله دولت برای مهار قیمت مواد غذایی، اقتصاد بحران زده انگلیس را تشدید می‌کند.
«ایان دانکن اسمیت» رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار در همین پیوند هشدار داد: «همیشه هنگامی که دولت در بازارهای آزاد ورود می‌کند کارها پیچیده می‌شود».
«جان ردوود» نماینده پیشین حزب کارگر هم عنوان کرد که هرگونه مداخله دولت در تعیین قیمت مواد غذایی "خطرات تضعیف رقابت" در بازار را افزایش می دهد.
عضو ارشد کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا می‌گوید که سود فروشگاه‌ها طی یک سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و بسیاری از اقلام مارک‌دار جای خود را به محصولات ارزان قیمت داده‌اند.
با این حال داده‌های آماری نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی طی یک سال گذشته به طور متوسط ۲ برابر شده و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که قیمت‌ها در ماه‌های آینده افزایش بیشتری را تجربه کند تا حدی که سهم آن در تعیین نرخ تورم از بهای انرژی، سبقت بگیرد.
اندیشکده بنیاد رزلوشن برآورد کرده است که اگر مردم انگلیس عادت‌های خرید خود را تا یک ماه آینده تغییر ندهند، یک هزار پوند به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود. این وضع طبق گزارش رزلوشن، به خانواده‌های فقیرتر آسیب بیشتری وارد می‌کند زیرا نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند.
برخی از کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند به جای مداخله در کار بازار، کمک‌هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد؛ اما مشکلات عمیق اقتصادی، تورم بالا، رکود و کمبود منابع درآمدی، قدرت مانور مالی دولت را محدود کرده است.
اقتصاد انگلیس این روزها حال و روز چندان خوشی ندارد؛ بیشتر آمارها و گزارش‌ها از افت شاخص‌های مالی و دورنمای تاریک اقتصادی در این کشور خبر می‌دهند.
دولت اصرار دارد که ارزیابی‌های ارائه شده چندان با واقعیت‌ها همسو نیست اما نارضایتی‌های گسترده مردم، اعتراضات خیابانی و اعتصاب وسیع مشاغل عمومی شاهدی بر عمق مشکلات اقتصادی کشور است که قابل کتمان نیست.
البته مقامات دولت انگلیس به صراحت به مردم این کشور اعلام کرده اند که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، درسال جاری میلادی از بین نخواهد رفت و از وعده نصف شدن تورم تا پایان امسال عقب نشینی کرده‌اند.