به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» در این باره فاش کرد، اختلافاتی بین احزاب اپوزیسیون بر سر ترکیب اعضای کمیته انتصاب قضات به وجود آمده است.
طبق نوشته این رسانه، در پی عدم تفاهم درباره نماینده احزاب اپوزیسیون در کمیته انتصاب قضات، رهبران اپوزیسیون انتقادات و اتهاماتی را علیه یکدیگر رد و بدل کردند و این عدم توافق اختلافات داخلی در جناح اپوزیسیون را تشدید کرده است.
در همین راستا، «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «یش عتید» خواستار حمایت از «کارین الهرار» به عنوان نامزد اپوزیسیون در کمیته انتصاب قضات شده و اعلام کرده است که چند دستگی در اپوزیسیون بر سر این مساله به نفع ائتلاف کابینه و هدیه‌ای برای «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی است.
در مقابل، بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و از رهبران جناح اپوزیسیون این رژیم نیز گفت: اگر ائتلاف دو نامزد برای کمیته انتصاب قضات تعیین کننده باشد، به شکل فوری مذاکرات درباره طرح اصلاحات قضایی را متوقف خواهم کرد.
در همین راستا، چند نماینده کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) وابسته به بنی گانتس در انتقاد از اظهارات یائیر لاپید گفتند: اظهارات لاپید در راستای اهداف شخصی وی بوده و به اتحاد در اپوزیسیون لطمه می‌زند و در مقابل پاداشی برای ائتلاف کابینه است.
معاریو در ادامه گزارش خود نوشت: در بحبوحه اختلافات در احزاب اپوزیسیون علاوه بر لاپید حزب کار به ریاست «میرآو میخائیلی» یک نامزد و ائتلاف گانتس نیز نامزد دیگری را برای کمیته انتصاب قضات پیشنهاد کرده‌اند.
لاپید همچنین در توییتی در واکنش به این چند دستگی نوشت: اپوزیسیون نمی‌تواند دوباره خود را نابود کند. من از اعضای آن می‌خواهم که آرا را تقسیم نکنند و از کارین الهرار به عنوان نماینده ما در کمیته انتصابات قضات حمایت کنند.
طرح اصلاحات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی که شامل کمیته انتصاب قضات نیز می‌شود در مرحله نخست منجر به شکل گیری اختلافات شدیدی میان ائتلاف کابینه و اپوزیسیون شد و اکنون این اختلافات به داخل احزاب اپوزیسیون نیز کشیده شده است.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و اصلاحات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بود.
سران مخالفان رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
معترضان می‌گویند طرح تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
تصویب این طرح به تازگی توسط نتانیاهو به تعویق افتاد اما معترضان تأکید بر لغو کامل این طرح دارند.