بر اساس دادههای منتشر شده در تارنمای پارلمان انگلیس، در یک سال گذشته تنها ۲۵ فقره بزهکاری در روز توسط پلیس این کشور رسیدگی و اکثر پروندهها بدون شناسایی مجرمان بسته شدهاند.
بررسی آمارها نشان میدهد که در برخی مناطق تنها چهار درصد پروندها منجر به نتیجه شده است. این درحالیست که نسبت پیگیری و به نتیجه رسیدن چنین پروندههایی در سطح ملی، از ۱۷.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده که یک کاهش چشمگیر بشمار میرود.
گفتنی است که این پروندها مربوط به سرقت از اموال شخصی از طریق خشونت یا تهدید به مرگ است که از آن به عنوان زورگیری یاد میشود.
بر اساس تحقیقات حزب لیبرال دمکرات، پلیس منطقه وست میدلندز بدترین عملکرد را در این زمینه ثبت کرده و تنها چهار درصد از سرقت های گزارش شده در سال ۲۰۲۲ منجر به متهم شدن یک مظنون شد.
پس از آن نورث همپتون شایر پنج درصد، آون و سامرست ۶ درصد و همپشایر ۶ درصد موفق عمل کرده اند.
سارا اولنی عضو ارشد حزب لیبرال دموکرات انگلیس که این تحقیق را صورت داده است، در این باره گفت: «این ارقام تکان دهنده نشان میدهد که سرقت و زورگیری به طور موثر جرمزدایی شده و جنایتکاران بهراحتی از چنگال عدالت فرار میکنند.»
درحالی که به گفته وی دولت محافظهکار ریشی سوناک درگیری رسواییهای بیپایان است، «مردم از راه رفتن در خیابانهای محله خود احساس ناامنی میکنند.»
هاروی ردگریو مدیر اجرایی گروه مشورتی موسوم به کسرت هم عنوان کرد که اجرای قوانین جزایی از سال ۲۰۱۶ به این سو کاهش یافته است.
وی افزود: «دولت برای افراد متهم به ارتکاب جرائم خشن احکام شدیدتری را وضع کرده است. با این حال، هنگامی که صحبت از بازدارندگی به میان میآید، آمار پیگیری جرائم در حدی پایین است که مجرمان را جسورتر کرده است.»
وزارت کشور انگلیس، زورگیری و سرقت را یک جنایت تهاجمی و ناراحت کننده نامیده و از پلیس این کشور خواسته که همه حوادث را جدی بگیرد. اما کارشناسان معتقدند که وضع موجود از یک سو در اوضاع نامطلوب اقتصادی و از سوی دیگر در بیاعتمادی مردم به دستگاههای تامینکننده امنیت اجتماعی ریشه دارد.
شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و این کشور به گفته رئیس بانک مرکزی دوره طولانی رکود اقتصادی را تجربه میکند. انگلیس طبق آمارها تنها کشور در حوزه اروپای غربی است که بالاترین نرخ تورم را تجربه میکند.