تهران- ایرنا- برخی کارشناسان معتقدند اعمال اعتبار مالیاتی برای صنایع به‌ عنوان یک ابزار سیاستی می تواند منجر به تشویق ورود هرچه بیشتر نوآوری و فناوری به حوزه صنعت و البته حرکت سریع تر به سمت اقتصاد دانش بنیان باشد.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، در دنیای امروز ورود هرچه بیشتر فناوری به صنایع مختلف بسیار موثر است به طوری که به هر میزان تولید محصولات صنعتی در کشور مبتنی بر فناوری های نوین باشد، علاوه بر افزایش کیفیت، هزینه تمام شده این محصولات نیز برای مصرف کننده نهایی با کاهش محسوس و البته رضایت همراه خواهد بود.

اما با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع کشور، سیاست اعتبار مالیاتی در راستای تشویق هرچه بیشتر صنایع در پرداختن به امر مهم تحقیق و توسعه برای اجرا مورد توجه قرار گرفته است به طوری که هزینه های صرف شده بخش صنعت کشور در تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آنها در نظر گرفته می شود.

یک دهه ای می شود که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به‌ اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. بدین معنا که مشوق‌های مالیاتی هزینه محور بر اساس میزان هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها محاسبه می شود.

تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی به این صورت است که در معافیت مالیاتی، امکان هزینه‌کرد مبالغ برای تحقیق و توسعه و هدایت این حمایت ها به سمت ایجاد ارزش افزوده وجود ندارد اما در اعتبار مالیاتی، مبالغ به صورت هدفمند برای مصارف تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار می گیرند.

به کارگیری اعتبار مالیاتی به‌ عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری می تواند منجر به ورود نوآوری در سطح بنگاه‌های بزرگ و به بلوغ رسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاه ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان باشد. به این معنا که با اعمال این سیاست، بنگاه‌های اقتصادی نیز در استراتژی و اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد کنند و برنامه‌های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری پیش ببرند.

بر این اساس پای صحبت های بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست اعتبار مالیاتی و سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه نشستیم.

تاکید مجلس در قانون جهش تولید دانش بنیان بر ارائه اعتبار مالیاتی به صنایع

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که حاکمیت قطعاً باید مشوق هایی را برای تولیدکنندگان در نظر گیرد تا به سمت تحقیق و توسعه حرکت کنند، تصریح کرد: سیاست اعتبار مالیاتی از این جهت که صنایع را به سمت تحقیق و توسعه سوق می دهد، اهمیت دارد و با همین رویکرد در مجلس به تصویب رسیده است.

بهروز محبی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، افزود: مجلس در حین قانونگذاری برای قانون جهش تولید دانش بنیان عامدانه از اعتبار مالیاتی به جای معافیت مالیاتی استفاده کرده است تا هدفمندی بیشتری را در هزینه کرد مبالغ در زمینه تحقیق و توسعه دنبال کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه، طی سال های اخیر هدف تحریم های هوشمندی قرار گرفته ایم، بهره گیری از سیاست اعتبار مالیاتی به منظور ورود فناوری به صنایع را در مقابله با تحریم ها، بسیار سازنده خواند.

محبی با بیان اینکه، توسعه یکی از زمینه های اصلی برای رشد تولید و بهبود اوضاع اشتغال است، تاکید کرد: توسعه و پیشرفت مستلزم سرمایه گذاری و نگاه مبتنی بر بهره وری است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: دولت ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارند که می توانند از آنها در راستای گسترش تحقیق و توسعه در حوزه صنعت استفاده کنند.

وی ادامه داد: در همین ارتباط، می توان گفت مالیاتی که از تولیدکنندگان دریافت می کنیم، می تواند به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال از طریق سیاست هایی مانند اعتبار مالیاتی می توان شرکت ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات تولیدی سوق داد.

خام فروشی نباید برای صنایع کشور سودآور باشد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: باید شرایطی به وجود بیاوریم که سود صنایع در تولید محصولات نهایی باشد و خام فروشی برایشان نفعی نداشته باشد.

محبی می گوید: متاسفانه در حال حاضر برخی صنایع از انرژی، امکانات و نیروی کار ارزان بهره مند هستند و خام فروشی برایشان صرفه اقتصادی دارد. باید این شرایط را تغییر دهیم.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هدف از سیاست اعتبار مالیاتی این است که دقیقاً شرکت ها و صنایع در بخش تحقیق و توسعه هزینه کنند. بنابراین، هدفمندی بیشتری در این سیاست نسبت به معافیت مالیاتی شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه بنگاه های اقتصادی هزینه های تحقیق و توسعه را برعهده می گیرند، چراکه متوجه ضرورت این امر شده اند و از مشوق هایی نیز در این زمینه برخوردارند.

محبی گفت: قطعاً این امکان وجود ندارد که دولت هزینه های تحقیق و توسعه صنایع و بنگاه های اقتصادی را به صورت کامل تأمین کند. به همین دلیل باید از ظرفیت های صنایع استفاده شود و دولت نیز به صورت یک تشویق کننده و تنظیم گر عمل کند.