مرتضی فلاح مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایرنا، در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر دستور دادستانی برای تعلیق رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی که اخیرا متهم به اختلاس شده اظهار داشت: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، وقتی دادستان موضوع را اعلام می‌کند، ما بررسی می‌کنیم و اگر فرد مورد نظر مشمول قانون باشد، سریعا باید در اعمال تعلیق فرد از خدمت اقدام کنیم. البته برای اعمال قانون، ۲ الی ۳ راهکار داریم و منتظر هستیم تا مناسب‌ترین راهکار اتخاذ شود.
وی در پاسخ به روند اعمال تعلیق گفت: این یک روند محرمانه و حقوقی است و بهتر است در این خصوص با معاون قهرمانی وزارت ورزش صحبت کنید. من به‌عنوان مدیرکل حقوقی وزارت ورزش تنها نظر حقوقی می‌دهم و بر حسب پیشنهاد دوستان در حوزه قهرمانی، راهکار پیشنهادی را اجرا می‌کنم.
فلاح در واکنش به این‌که راهکار حقوقی شما برای اجرای تعلیق چیست، افزود: در این مورد، راهکار حقوقی اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون‌ها و ماده ۷ قانون تشدید است.
وی افزود: اگر دوستان به اجماع رسیدند و راهکار خود را به ما پیشنهاد دادند، باید فرد مذکور معلق شده و فرد دیگری به عنوان سرپرست جایگزین شود. اگر در مرحله تجدیدنظر رای قطعی نشود یا به هر نحو رفع تعلیق شد، در آن زمان ما نیز نسبت به رفع تعلیق این فرد اقدام خواهیم کرد.
فلاح در پاسخ به این سوال که در زمینه اعلام اسامی فرد یا افراد مختلف وظیفه حقوقی برعهده شماست یا باید از سوی نهاد قضایی اطلاع‌رسانی صورت گیرد هم گفت: تا زمانی که رای قطعی نشده، در راستای قانون آیین دادرسی هیچ شخصی حق ندارد اسامی افراد متخلف را اعلام کند. این خود یک جرم است.
وی در واکنش به شایعاتی درخصوص احراز شدن ماجرای اختلاس رئیس یکی دیگر از فدراسیون‌های ورزشی گفت: اصلا چنین چیزی نشیده‌ام و نام این فدراسیون را برای نخستین بار است که از شما می‌شنوم.