به گزارش خبرنگار ایرنا جلسه بررسی وضعیت اخراج کارگران شهرداری جیرفت که طی روزهای اخیر جنجال زیادی به پا کرده امروز (سه شنبه) با حضور نماینده اداره کل بازرسی استانداری، مسئولان شهری، فرماندار شهرستان و امام جمعه شهر برگزار شد تا شاید به راهکاری برای به کارگیری مجدد آنان برسند.
شهرداری جیرفت می گوید به دنبال نامه استانداری و برخی نهادهای ناظر جذب این نیروها که طی یکسال اخیر بوده غیرقانونی قلمداد شده و چاره ای جز اخراج نداشته؛ حال آنکه اخراج این تعداد نیرو بازتاب های زیادی به همراه داشته و حتی نماینده دولت در استان نیز موضع گرفته بود.
۱۴۵ تا ۱۸۰ کارگر کارتی که گفته شده بدون طی ضوابط قانونی بیش از یک سال است بر سر کار هستند اوایل خرداد اخراج شدند و بعد از آن بود که واکنش های متعدد موجب شد تلاش ها برای یافتن راهکاری برای به کاگیری این بار قانونی آنها آغاز شود.
برخی منابع شمار این افراد را تا ۱۸۰ نفر اعلام کرده بودند اما آمار دقیقی تاکنون اعلام نشده و عده ای ۱۴۵ نفر نیز برشمرده اند و تخمین زده می شود به علت احتمال بازگشت به کار برخی یا شرکتی شدن عده ای دیگر این آمار متفاوت اعلام می شود.
سرپرست شهرداری جیرفت در پاسخ به پرسش ایرنا درباره خروجی جلسه مذکور درباره سرنوشت کارگران اخراجی گفت: از وضعیت و روند آغاز به کار این کارگران گزارش هایی تهیه و قرار شد بررسی های بازرسی استانداری ادامه داشته باشد اما تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.
تورج امیرافضلی پیشتر نیز به ایرنا گفته بود: راهی غیر از خاتمه همکاری با این نیروها نداشتیم چون آنان بیمه هم نبودند و هر لحظه ممکن بود اتفاقی برای آنان بیافتد که نمیتوانستند از بیمه بهره بگیرند و باید پاسخگوی خانواده آنان نیز میبودیم.
وی درباره اظهارنظرهای اعضای شورا و دیگر مسئولان درباره اخراج این نیروها نیز تاکید کرده بود: بنده کاری به نظرات اعضای شورا یا دیگر مسئولان در مورد خاتمه همکاری با این نیروها ندارم، اگر فردا اتفاقی رخ دهد هیچکدام از مسئولان دیگر جوابگو نیستند بلکه شهردار و شهرداری باید پاسخگو باشد و من هم طبق نامهای که استانداری اعلام کرده، طبق قانون عمل کردم.
فرماندار شهرستان جیرفت هم در واکنش به اخراج این کارگران گفته بود: اینکه گفته میشود اخراج نیروهای شهرداری پیرو نامه استانداری صورت گرفته، اینگونه نیست، بلکه دفتر امور شهری استانداری کرمان نامهای مبنی بر اینکه چرا تعداد ۱۸۰ نیرو به صورت غیرقانونی جذب شدهاند به شهرداری ارسال کرده که سرپرست شهرداری هم بدون برنامهریزی و در نظر گرفتن جوانب کار نسبت به اخراج ۱۸۰ نیروی کاری اقدام کرده است.
احمد بلندنظر اضافه کرده بود: باید روند کار را با خردجمعی و مشورت اصلاح کرد، نه اینکه سادهترین مسیر یعنی اخراج را انتخاب کنند؛ وقتی ۱۸۰ نفر به مدت ٢ سال و با حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به عنوان نیروی تنظیف شهری در سختترین شرایط جذب شده و به امید اینکه در آینده وضعیت کاریشان بهبود پیدا کند، مشکلات را تحمل کردند، نباید یک دفعه اخراج شوند.