به گزارش خبرنگار ایرنا، علی اکبر لبافی روز سه شنبه در نشست دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی افزود: سازمان حمل و نقل پایانه ها برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران حمل می شود و ناوگان مورد استفاده آن‌ها ایرانی نیست، ۱۰ درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض دریافت می کند.
وی بیان کرد: این در حالی است که تمام کالاهای ثبت شده، وارد کشور نشده یا بخشی از آن با ناوگان خارجی و بخشی با ناوگان ایرانی حمل می شود، همچنین در خصوص دریافت مبالغ پرداخت شده در صورت استفاده از ناوگان ایرانی در مراحل ورود کالا، ساز و کاری مشخص نشده است.
رییس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی اظهار داشت: مبنای محاسبه نرخ ارز در اخذ این عوارض، باید براساس بخشنامه بانک مرکزی باشد، بارنامه معتبرترین سند حمل است که وزن حمل بار در آن مشخص است، این سند باید مورد استناد وزارت راه قرار بگیرد.
به گفته وی، بررسی کمبود یا فقدان ناوگان را نیز باید بر عهده سفارت گذاشت تا رایزن اقتصادی در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد.
لبافی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم ها اکثر مبادلات اقتصادی به صورت مستقیم قفل است و بعضا ناوگان ایرانی برای حمل کالا در کشورهای هدف وجود ندارد، به طور یقین باید قانون مذکور اصلاح شود تا زمانی که زیرساخت های لازم برای حمل کالا توسط ناوگان ایرانی مهیا گردد.
محاسبه کرایه با ارز مشخص نشده است
رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص نحوه دریافت کرایه حمل از ناوگان خارجی، نخست آنکه نحوه محاسبه کرایه با ارز مشخص نیست، کرایه حمل هم بسیار زیاد است، به عنوان مثال کالا از فرانسه خریداری شده اما شرکت واسطه ای از ترکیه این کالا را خریداری کرده و کرایه را چندین برابر مازاد دریافت می‌کند و بعد کالا را به یک ایرانی می‌فروشد؛ اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور کرایه حمل را از فرانسه به عنوان مبدا کالا محاسبه می‌کند.
مرتضی قندچی افزود: از آنجا که گواهی مبدا از فرانسه است، اظهارنامه حاکی از آن است که کالا تولید فرانسه بوده، در حالی که این کالاها از دبی یا ترکیه و.. به ایران حمل می شود.
وی اظهار داشت: مورد دیگر آنکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور همه حجم بار را با احتساب حمل خارجی محاسبه می کند و اگر بخشی از کالا با ناوگان ایرانی حمل شود، در صورت اثبات، می‌توانید مبلغی که پرداخت کرده اید را از دولت باز پس گیرید که معمولا بازپس گرفتن پول از دولت امکان ناپذیر است.
رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: کارگزاران گمرکی هیچ گاه به طور مستقیم در حوزه واردات و صادرات ذی نفع نیستند؛ اما برای دفاع از واحدهای تولیدی استان به این حوزه ورود پیدا کرده اند، آنچه مسلم است، این موضوع ربطی به استان ندارد و دستگاه‌های استانی نهایت همکاری را دارند، با این حال موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود.
قندچی با تاکید بر اصلاح قانون مزبور اظهار داشت: بارنامه حمل از نظر وزارت راه معتبرترین سند است. مبدا کالا و میزان تناژ بالا نیز در بارنامه مشخص است اما نکته اینجاست که بعضا به دلیل تحریمها امکان واردات آن حجم از کالا وجود نداشته باشد، بنابراین چه لزومی دارد، عوارض آن را قبل از واردات به دولت بپردازیم؛ از سوی دیگر در صورت اثبات ادعایمان باید نسبت به باز پس گیری مبلغ اقدام کنیم که عملا بازپس گیری مبلغ هم امکان ناپذیر است، لذا وزارت راه در بحث تناژ باید بارنامه را به عنوان تنها سند رسمی به رسمیت بشناسد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: حمل کالا به ترکمنستان با ناوگان ایرانی فاقد توجیه اقتصادی است؛ چرا که رانندگان ایرانی تمایلی برای ورود به ترکمنستان ندارند و در مقابل، استفاده از ناوگان خارجی با هزینه کمتری انجام می شود. در خصوص استفاده از ناوگان ایرانی بایستی هماهنگی‌ها از سوی سفارتخانه و رایزن اقتصادی کشورمان صورت گیرد.
کامیونهای خارجی با رانندگان ایرانی در حوزه ترانزیت فعال هستند
عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کامیونهای ایرانی به دلیل نداشتن ویزا و فقدان استانداردهای لازم، امکان چندانی برای خروج از کشور ندارند و در واقع کامیونهای خارجی با رانندگان ایرانی در حوزه ترانزیت فعال هستند.
سید محمد دانش با بیان اینکه ناوگان ایرانی فرسوده است و زیرساخت های حوزه ترانزیت در آن فراهم نیست، افزود: نکته قابل توجه آن است که مالکان کامیونهای خارجی، ایرانی هستند، بنابراین دریافت ۱۰ درصد عوارض باید زمانی انجام گیرد که کامیونهای ایرانی آماده فعالیت هستند و ناوگان خارجی در این حوزه مداخله دارند.
رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ناوگان ایرانی صرف نظر از تعداد، فعالیتی در عرصه بین المللی ندارند، از سوی دیگر سازمان راهداری با موارد بسیاری مواجه شده است که بنا بر ادعای کذب، مبدا کالا را تغییر می دهند؛ اما بررسی ها صحت و سقم مساله را مشخص کرده است.
نصیر برادران افزود: آنچه مسلم است کاهش سهم ناوگان ایرانی در ترانزیت، به ضرر شرکتهای ترانزیتی در بلند مدت خواهد بود، وزارت راه و شهرسازی می تواند موانع و چالش ها را احصا کند اما شرکتهای ترانزیتی رغبتی به استفاده از ناوگان ایرانی ندارند.
به گفته وی، در حال حاضر تردد در اروپا شرایط خاص خود را دارد و مواردی همچون ویزا را می طلبد؛ اما اعزام ناوگان به آسیای میانه تسهیل شده است.
وی اظهار داشت: در صورت استفاده از ناوگان خارجی، سهم ایران در حوزه ترانزیت از بین خواهد رفت. این مسائل بعدها حاد خواهد شد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
برادران با بیان اینکه بحث دریافت عوارض در اثر اظهار گمرک در دست بررسی است، اضافه کرد: طرح پایش ناوگان از یک ماه گذشته در مناطق فرعی اجرا شد و قبل از آن نیز در شرق کشور اجرایی شده بود. در این طرح همه ناوگانی که در مسیرها تردد دارند، امکان پایش خواهند داشت. آنچه مسلم است تردد ناوگان ایرانی به وضوح مشهود است و آن طور نیست که بگوییم با کمبود ناوگان ایرانی مواجه هستیم، البته منکر محدودیت ها هم نیستیم، اگر واقعا ناوگان ایرانی وجود ندارد، می توان پیشنهاد اصلاح قانون را داد و ما نیز از این مهم استقبال خواهیم کرد.
خواجوی، رییس امور مالی و منابع اداره کل راهداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق قانون، اگر کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل شود، باید پرداخت ۱۰ درصد از کل کرایه به عنوان عوارض انجام گیرد، منظور از کل کرایه به معنای کرایه از محل تولید کالا تا مقصد است.
علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر کالا به جای حجم بالا در بازه های مختلف در حجم های پایین وارد کشور شود، عوارضی از آن دریافت نخواهد شد، از سویی، صادرکنندگان می توانند با سندسازی مبدا کالا را تغییر دهند که این مساله عایدات دولت را تهدید می کند. آیا راهکاری برای راستی آزمایی ادعاهای صادرکنندگان وجود دارد.
بررسی دریافت ۹ درصد مالیات مضاعف بابت خدمات حمل و نقل ریلی
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در تشریح ۲ ماده قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حمل ریلی گفت: بند ب ماده ۵۲ برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۶ اشاره دارد که مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه می شود.
سعیده موسوی افزود: بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ نیز به صراحت اشاره دارد که خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر در حمل برون شهری، ریلی و جاده ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ اما در حال حاضر اخذ مالیات ۹ درصد براساس پشت بارنامه لحاظ می شود. در این حوزه تفسیر قانون صورت می گیرد و تفسیر قیاس مع الفارق و فاقد مستندات قانونی است.
عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی نیز یادآور شد: ۱۰ سال است که بحث مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل مورد نقد است. آنچه مسلم است براساس قانون به حوزه حمل و نقل بین المللی نباید عوارضی تعلق بگیرد. در حوزه صادرات نیز ما دنبال تحقق این مهم هستیم که هزینه تمام شده کاهش پیدا کند؛ اما مالیات بر ارزش افزوده در پشت بارنامه قید می‌شود که این مساله هزینه ها را به شدت افزایش می دهد.
دانش افزود: با روند فعلی نه تنها صادرات افزایش پیدا نمی کند بلکه بالعکس باید شاهد کاهش صادرات باشیم.
رییس بازرگانی راه آهن خراسان نیز در این نشست گفت: زمانی که بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه به راه آهن ابلاغ شد، به دنبال آن راه آهن مالیات ارزش افزوده را از مشتریان خود اخذ نکرد، تا این که سازمان امور مالیاتی در بازرسی از حساب های راه آهن، بخشی از خدمات را از قانون مستثنی اعلام کرد. به رغم آن که راه آهن موافق با دریافت این وجه از مشتریان خود و اعطای آن به سازمان امور مالیاتی نیست؛ اما ناگزیر از اجرای قانون هستیم.
موسی صفایی افزود: مکاتبات زیادی در این حوزه انجام گرفته اما سازمان امور مالیاتی خدمات ریلی را از مابقی خدمات حمل‌و نقلی مستثنی کرده و خدمات جانبی را مشمول آن ماده قانونی ندانسته است و راه آهن را مکلف به دریافت این مبلغ و واریز به حساب دولت کرده است.
معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده باید در صورت حساب های راه آهن قید شود، افزود: باید مشخص شود که اداره کل راه آهن با چه ارگانی مکاتبه داشته و آیا این مکاتبات با دفتر فنی انجام گرفته است؟ اگر مکاتبات در اختیار سازمان امور مالیاتی استان قرار بگیرد، قطعا پیگیری های لازم را در این حوزه خواهیم داشت.
مجتبی مسکنی افزود: اگر اصطلاح مالیات بر ارزش افزوه به مالیات بر مصرف تغییر پیدا کند، بهتر است، تفسیر به رای از قانون صورت گرفته است. اگر این مساله به دیوان عدالت اداری سپرده شود، قطعا بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید.
رییس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی این بخش گفت: صراحت قانونی وجود دارد که حوزه حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و راه آهن و سازمان امور مالیاتی نیز بر این مهم صحه می گذارند و پیرامون این مساله توافق دارند.
علی اکبر لبافی افزود: اتحادیه صادرکنندگان می تواند در این خصوص، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کند. تا توقیف عملیات و رسیدگی ها انجام گیرد.