به گزارش گروه جامعه ایرنا- به طور حتم مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. بنابر این بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است و حضور زنان در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری برای دستیابی به توسعه همه جانبه امری انکار ناپذیر است و بنابر دلایلی در کشور ما هنوز با وضع مطلوب فاصله دارد که البته طی حیات نظام جمهوری اسلامی به دلیل بازتعریف نقش زن در حوزه مدیریت جامعه تحولات بزرگی را به خود دید.
جمهوری اسلامی نیز سعی کرده طی چند دهه اخیر با ارائه برنامه های توسعه ای نقش و جایگاه بانوان در مدیریت کلان را توسعه و بسط بدهد که برنامه هفتم توسعه که از آن به عنوان تحولی‌ترین برنامه برای توسعه همه جانبه کشور یاد می شود یکی از آنها است. این برنامه که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش شامل اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است برای بازده زمانی چهارساله از ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۶ اجرایی خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه بخش به طور مستقیم الزامات تازه ای برای تغییر نگرش جهت نقش آفرینی زنان تدوین کرده است و این موضوع شامل ایجاد فضای مناسب، مشوقهای متنوع، هموار سازی و بسترسازی های مناسب برای حضور پررنگ بانوان در حوزه حکمرانی می شود. بانوانی که اکنون بیش از نیمی از جمعیت ۸۸ میلیونی کشور را تشکیل می دهند و بنابر آمارهای رسمی تنها ۲۵ درصد پست های مدیریتی و اجرایی کشور را در اختیار دارند.
البته طی سالهای اخیر در حوزه اشتغال و بخش های خصوصی و حتی دولتی شاهد افزایش حضور بانوان در حوزه های مدیریتی بودیم که طبق آمار رسمی اکنون ۲ هزار و ۳۰۰ عضور هیات مدیره مجموعه‌های اقتصادی، بیش از ۴۲ درصد ورودی دانشگاه ها، ۲۵ درصد پست های مدیریت و اجرایی کشور در دست زنان قرار دارد. ۱۶ کرسی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور یکهزار و ۱۲۱ کرسی قضاوت در دستان بانوان قاضی صفحه دیگری از رشد نقش آفرینی اجتماعی بانوان در بستر نظام جمهوری اسلامی بوده است.
اکنون ۲ هزار و ۳۰۰ عضور هیات مدیره مجموعه‌های اقتصادی، بیش از ۴۲ درصد ورودی دانشگاه ها، ۲۵ درصد پست های مدیریت و اجرایی کشور در دست زنان قرار دارد
علاوه بر این ۴۶ درصد دانشجویان دکتری کشور بانوان هستند، ۲۷.۵ درصد از اعضای هیات علمی، ۷۳۵ مدیرعامل زن شرکت‌های دانش بنیان، ۴۸۲ کرسی مدیریت شهری، هشت شهردار زن از جمله دستاوردهای حوزه بانوان است. همچنین امروزه ۳۱.۵ درصد عرصه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط بانوان مدیریت و در اختیار آنان است که همگی نشان از تحول نقش بانوان در مدیریت اجتماعی کشور دارد.
البته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان بر این اعتقاد هستند هنوز نیز بانوان با توجه به ظریت و استعداد از جایگاه حقیق در حکمرانی فاصله دارند و تغییر این فضا به ۲ مولفه یعنی اصلاح قوانین و همچنین تغییر باور مردانه در حکمرانی نیازمند است که امیداست عامل نخست در برنامه هفتم توسعه تا حد مطلوبی متحول بشود.
فاطمه قاسمپور در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا یکی از چالشهای اصلی حکمرانی زنان را در زیربنای حضور اجتماعی آنان دانست و افزود: برای فعالیت اجتماعی باید بانوان از امتیازی متناسب با نقشی که در خانواده نیز ایفا می کند برخوردار باشند.
وی بر موازنه نقش های اجتماعی و خانوادگی زنان تاکید کرد و افزود: باید تمامی فضا و بسترها فراهم شود که زن تراز انقلاب اسلامی بتواند در حوزه حکمرانی ایفای نقش کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح داد: برخی از این موارد در قوانین ما آمده و مجلس یازدهم در قانون جوانی جمعیت نیز بخشی از مطالبه بحق بانوان در حوزه حمایت از جمله افزایش مرخصی زایمان را برطرف کرده است.
قاسمپور موضوع افزایش مرخصی زنان کارمند دارای فرزندان زیر ۶ سال و دورکاری را بخشی از این اصلاحات عنوان کرد، افزود: البته باور داریم این اتفاقات گام های نخست بوده و باید تغییرات دیگری نیز اعمال شود و ما نیز در برنامه هفتم پیگیر آن خواهیم بود.
وی گفت: اکنون مجلس منتظر تقدیم لایحه برنامه هفتم از سوی دولت است و هرکجا که در حوزه بانوان و آنچه مربوط به حکمرانی و حضور بانوان در فعالیت اجتماعی ضعفی باشد حتما مجلس خواستار اصلاحات خواهد شد.