به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از الجزیره، جنبش «النهضه» تونس از وخامت حال یکی از رهبران این جنبش که در زندان به سر می برد خبر داد و افزود: «الصحبی عتیق» در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب غذا کرده است.
النهضه تاکید کرد: از مقامات کشور می خواهیم که عتیق و تمام مخالفان سیاسی را آزاد کنند و به سیاست شکنجه و آزار و اذیت دیگران پایان دهند.
پیش از این «سامی الطریقی» یکی از اعضای هیات وکلای مدافع «راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه گفته بود که روند محاکمه در پرونده های مختلف بازداشت شدگان، از جمله پرونده موکلش، طبق یک روند قانونی درست نیست.
الطریقی افزود: الغنوشی به دلیل اظهارات سیاسی که در آن خواستار آشتی، وحدت ملی و کنار گذاشتن خشونت شده بود، بازداشت شد، دادستانی نیز به یک بیانیه سیاسی ساختگی منتسب به الغنوشی استناد کرده که در یک رسانه مخالف النهضه منتشر شده است.
وی ادامه داد: به دلیل استناد به این بیانیه، پرونده‌هایی علیه الغنوشی مطرح شده که حکم آنها حتی می‌تواند به مرز اعدام برسد.
الطریقی تایید کرد که تیم دفاع الغنوشی علیه رسانه یاد شده که این بیانیه ساختگی را منتشر کرده، تشکیل پرونده داده است.
وی همچنین اعلام کرد که رهبر جنبش النهضه در محل زندانش، تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
راشد الغنوشی رهبر ۸۱ ساله جنبش اسلامی النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس پس از یورش نیروهای امنیتی به خانه‌اش هنگام افطار در ۱۷ آوریل سالجاری بازداشت شد و از آن زمان به اتهام توطئه علیه امنیت کشور در زندان به سر می برد.
یک قاضی تونسی در حکمی غیابی الغنوشی را به یک سال حبس محکوم کرده است.
الغنوشی ماه جاری میلادی بار دیگر از حضور در دادگاه خودداری کرد و محاکمه های خود را سیاسی و پرونده سازی دانست.
بازجویی دوباره از الغنوشی در پرونده ای دیگر
در همین حال، معاون اول دستگاه قضایی تونس در بخش مبارزه با تروریسم تصمیم گرفت تا تحقیقاتی را از ۲۱ شخصیت مخالف قیس سعید به اتهام تروریسم و پولشویی آغاز کند.
متهمان در این پرونده از جمله الغنوشی رئیس جنبش النهضه و معاونش «علی العریض» که نخست وزیر پیشین این کشور بود، به تشکیل گروهک تروریستی و تشویق به انجام قتل و استفاده از خاک تونس برای آموزش جهت اجرای یک عملیات ترویستی متهم شده اند.
از جمله اتهامات مطرح شده علیه این افراد که تحقیقات درباره آن صورت می گیرد، پنهان کردن اموال منقول و غیرمنقول با هدف حمایت مالی از اشخاص و گروهک های تروریستی، توطئه علیه امنیت کشور با هدف تغییر ساختار کشور، ارتباط با کشورهای خارجی به منظور آسیب زدن به کشور از ناحیه دیپلماتیک و انجام اقدامات علیه رئیس جمهور است.
«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و آنها این اقدامات را «کودتا» دانستند.
رئیس جنبش النهضه تونس پیشتر بازداشت مخالفان دولت سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند.