به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمدرضا کمان ترکی» در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: در قانون جدید قاچاق چند بند و تبصره به مواد ۱ و ۲ اضافه شده که تمرکز آنها بر «کالای مازاد» است.
وی گفت: اگر کسی سهوا در اظهار کالا به گمرک مرتکب اشتباه شود یا حتی بیش اظهاری کرده باشد، «ظن قاچاق» در آن خواهد بود.
کمان ترکی تاکید کرد: بر این اساس توصیه می شود که اصلاحیه جدید قانون قاچاق با دقت توسط حوزه های بازرگانی و ترخیص‌کاران شرکت ها مطالعه شود، زیرا تشکیل پرونده قاچاق به معنای سوء سابقه و ایجاد مشکلات متعدد در ارائه تسهیلات، مباحث بانکی و غیره خواهد بود.
وی بیان داشت: در قانون قاچاق، باید نام صحیح کالا در اظهارنامه آورده شود و اظهار کالا با نامی دیگر قاچاق محسوب می شود، حتی اگر حقوق دولت به طور کامل پرداخت شده باشد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خاطرنشان کرد: در ماده ۳۸ قانون، اجازه داده شده که اظهار واردکنندگان در ورود لوازم یدکی خطوط تولید که با رویه بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش وارد شده، پذیرفته شود.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، سازمان ملی استاندارد موظف شده تا چنانچه کالایی قبلا اظهار شده، بر اساس همان اعلام قبلی اظهار کالا را بپذیرد؛ این موضوع حتی از سوی رییس جمهوری مطرح و خواسته شده تا مدت زمان ترخیص به آنچه در قانون مشخص شده، رسانیده شود.
کمان ترکی همچنین درخصوص اعلام متروکه شدن برخی کالاها و مواد اولیه، تاکید کرد: وقتی اختلافی بین گمرک و واردکننده اتفاق می افتد، تا زمان اعلام نظر قطعی گمرک کسی حق ندارد آن کالا را متروکه اعلام کند، حتی اگر چند سال هم به طول بیانجامد.