علی صالحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: مصوبات و قوانین متعددی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز در اصفهان وضع شده و نگاه شهرداری و شورای شهر در این پیوند مثبت است.
وی اضافه کرد: طبق قانون درآمد پایدار، شهرداری‌ها مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ باید در نرخ عوارض و دیگر موارد تغییراتی رخ می‌دادند که اصفهان در این زمینه پیشتاز بود و عملکرد خوبی داشت.
صالحی ادامه داد: بر همین مبنا ما نیز در مدت اخیر در شورای اسلامی شهر اصفهان مصوباتی داشتیم، زیرا به اصطلاح شکسته شدن قفل ساخت و ساز به ویژه در بخش مسکونی، تجاری و دفتر کار، نظر شورای شهر است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ای با موضوع پذیرش سوابق موجود تجاری، مالکان مجموعه‌های تجاری که قصد بهسازی و نوسازی واحدهای خود را دارند قادر خواهند بود بدون واریز تعرفه‌های جدید برای این کار اقدام کنند.
سخنگوی شورای شهر اصفهان ادامه داد: این موضوع در حوزه کسب و کارهای خدماتی و بافت فرسوده به خصوص در مجموعه‌های تجاری مرکز شهر، تسهیلگر خواهد بود تا ضمن بهبود وضعیت ساختمان‌های فرسوده و ایمن سازی، کسب و کار و معیشت آنان با چالش روبه رو نشود.
صالحی افزود: قیمت منطقه بندی که از سوی دولت مشخص می شود سال ها افزایش پیدا نکرده و سبب مشکلاتی شده بود و ما نیز کوشیدیم آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: در مقوله ضریب تغییر عوارض شهرداری نیز۵۰ درصد تخفیف قائل شدیم تا هم آیین نامه اجرا شود و هم بار مالی زیادی بر دوش مردم گذاشته نشود.
سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به کاهش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی در اصفهان تصریح کرد: بر همین مبنا میانگین رشد قیمت صدور پروانه‌های ساختمانی را پنج تا ۱۰ درصد کاهش دادیم.
صالحی درباره ضرایب تراکم در طبقات ساختمان‌ها نیز اظهارداشت: در این بخش نیز کاهش بالغ بر ۴۰ درصد را رقم زدیم تا کمکی به ساخت و ساز در اصفهان شود.
شهر اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری دارد.