به گزارش ایرنا، این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلاحات ساختاری بودجه مورد توجه تدوین‌کنندگان سند برنامه هفتم توسعه قرار داشته است، گفت: پرداختن به موضوع‌های عمده در تدوین لایحه بودجه سالانه از جمله اصلاح شیوه بودجه‌ریزی (دو مرحله‌ای شدن)، ساختار رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران برای محفوظ داشتن بودجه از نوسانات قیمت و مقدار فروش نفت، تهیه و تنظیم لوایح بودجه‌ریزی غلطان در قالب سندهای مالی میان‌مدت (سه‌ساله) برای مدیریت بهینه منابع و مصارف) و ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌های اجرایی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی با پیاده‌سازی استانداردهای آمارهای مالی و وظایف دولت، از نوآوری‌های مهم لایحه برنامه در بحث اصلاحات ساختاری بودجه است.
وی افزود: تأمین درآمدهای پایدار در بخش مالیات به روش هوشمند و گسترش عدالت مالیاتی و اداره شرکت‌های دولتی با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت این شرکت‌ها نیز در این حوزه، مورد توجه تدوین‌کنندگان سند برنامه هفتم توسعه کشور قرار داشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «مسئله‌محور» بودن برنامه هفتم توسعه بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ضرورت وجود فصل «اصلاح ساختار بودجه» را در لایحه این برنامه تبیین و تصریح می‌کند.
وی بیان کرد: از جمله نکات ممتاز و برجسته‌ای که در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد می‌توان به تدوین بودجه‌های سالانه کشور مبتنی بر بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی با رویکرد سیاست‌گذاری مالی دارای چهار کارکرد عمده فراهم آوردن ثبات اقتصادی، بازتوزیع منابع اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع و پایدارسازی درآمدهای عمومی بودجه اشاره کرد.