ارومیه - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با اشاره به اینکه حفاظت از بیت المال وظیفه شرعی و قانونی است، گفت: کسانی که در حراست، نظارت و کشف جرایم و سرقت بیت‌المال کوتاهی می‌کنند، در حیف و میل آن شریک هستند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، حسین مجیدی روز چهارشنبه در جلسه بررسی اقدامات عملی در خصوص پیشگیری از سرقت سیم کابل و تجهیزات برق افزود: حفاظت از اموال بیت‌المال برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است و باید در حوزه جرایم بویژه سرقت فکر اساسی داشت و تمامی تدابیر را در بکارگیری اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع این جرم است، مدیریت خاص کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه سرقت سیم کابل و تجهیزات شرکت توزیع برق مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد و مجموعه بازرسی‌ انتظامی به موضوع ورود جدی داشته و با برنامه ریزی دقیق و معین، پیگیر انجام دقیق امور مربوط به کشف و ضبط در حوزه جرایم سرقت باشند چرا که یکی از وظایف بازرسی‌ها نظارت بر حسن انجام امور است البته باید به تقویت دایره تجسس کلانتری‌ها در این بخش نگاه ویژه داشت.

مجیدی به لزوم اقدامات صیانتی از سوی شرکت توزیع برق استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: شرکت توزیع برق باید برای حفاظت از اموال خود که جزء بیت‌المال هستند برنامه داشته باشد چرا که این مسوولیت شرعی و قانونی هر سازمانی است که از اموالی که امانت در دست آنهاست به خوبی حفاظت کند تا نه تنها از اتلاف بیت‌المال جلوگیری کنند بلکه این همه گرفتاری برای دستگاه قضایی و مراجع انتظامی نیز ایجاد نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه اظهار کرد: اگر به منظور پیشگیری از جرم سرقت سیم کابل، نیاز به تغییر شبکه مسی است باید تعویض شود و اگر نیاز به افزایش گشت‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه است، باید در دستور کار قرار دهند.

مجیدی گفت: جلساتی که تشکیل می‌شود، نتیجه آن اقداماتی در جهت کاهش محسوس سرقت‌ها چه اموال بیت‌المال و چه اموال شخصی باید باشد.

در ادامه جلسه نمایندگان شرکت توزیع برق و مراجع انتظامی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص موضوع جلسه پرداختند و پس از ارائه نقطه نظرات جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.