به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام آژانس مالی مسکن آمریکا، شاخص قیمت مسکن که نشان دهنده میانگین تغییر قیمت مسکن در سراسر آمریکا است، نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ ۰.۵ درصد افزایش داشته است.
این آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که قیمت ماهانه مسکن در ماه مارس نسبت به ماه فوریه ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
آنجو وجا، یکی از مقامات ارشد بخش تحقیقات و آمار این آژانس به خبرنگاران گفت که قیمت مسکن در آمریکا به طور کلی در سه ماهه اول سال جاری نسبتاً افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: با این حال، قیمت های مسکن در بسیاری از ایالت های غربی این کشور در مقایسه با سال گذشته، برای اولین بار در بیش از ۱۰ سال کاهش یافته است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، قیمت سالانه مسکن در ۴۳ ایالت آمریکا افزایش یافت که بیشترین افزایش قیمت در ایالت کارولینای جنوبی با ۹.۵ درصد و کارولینای شمالی با ۹.۴ درصد و پس از آن ایالت مین با ۸.۹ درصد بوده است.
بخش آتلانتیک جنوبی، که ایالت های دلاور و مریلند در شمال تا جورجیا و فلوریدا در جنوب را در بر می گیرد، با افزایش ۷.۲ درصدی سالانه قیمت مسکن در سه ماهه اول سال جاری مواجه بوده که بالاترین افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته را در این منطقه داشته است.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، هزینه های مصرف کننده در این کشور برای ماه آوریل از انتظارات پیشی گرفته و تورم افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، وزارت بازرگانی آمریکا، پنجم خرداد ماه اعلام کرد هزینه های مصرف کننده در این کشور برای ماه آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت و چشم انداز رشد اقتصاد را برای سه ماهه دوم سال جاری تقویت کرد اما تورم نیز همزمان افزایش یافت که احتمالا باعث خواهد شد بانک مرکزی به حفظ نرخ های بالای بهره ادامه دهد.
بر اساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، هزینه های مصرف کننده در این کشور در ماه گذشته ۰.۸ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش ها، اقتصاددانان پیشتر پیشبینی کرده بودند که هزینههای مصرفکننده که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد، ۰.۴ درصد افزایش یابد.
هزینه های مصرف کننده در آمریکا از ماه ژانویه که رشد داشت درحال کاهش بوده است زیرا آمریکایی ها نسبت به قیمت کالاها حساس تر شده اند.
خدمات اجتماعی دولت آمریکا نیز در حال کاهش است و کارشناسان معتقدند که اکثر خانوارهای کم درآمد آمریکایی پساندازهای انباشته شده در طول همهگیری کرونا را خرج کرده اند.
از ماه مارس ۲۰۲۲، زمانی که بانک مرکزی آمریکا کارزار پولی خود را برای مهار تورم آغاز کرد، نرخ بهره ۵۰۰ واحد افزایش یافت. به دنبال آشفتگی اخیر در بازار مالی آمریکا، بانک ها نیز شرایط ارائه وام خود را سخت تر کرده اند.
همچنین بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد بدهی آمریکایی ها به کارت های اعتباری خود به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسید و رقم یک تریلیون دلار بدهی را ثبت کرد. بانک مرکزی آمریکا رسما این بدهی را ۹۸۶ میلیارد دلار معرفی کرد در حالی که تحلیل جداگانه "والت هاب" این رقم را ۱.۲ تریلیون دلار نشان می دهد.
در هر صورت، این رقم بدهی برای مصرفکنندگان آمریکایی بیسابقه است. بدهی آمریکایی ها به کارت های اعتباری در دو سال گذشته به سرعت افزایش یافته و حدود یک چهارم تریلیون دلار رشد کرده است.
پس از همه گیری ویروس کرونا، با بازگشت مصرف کنندگان به بازار و افزایش تورم، آمریکایی ها اقلام ضروری بیشتری را با استفاده از کارت های اعتباری خریداری کردند.
اکنون ۴۶ درصد از آمریکاییها به صورت ماهانه دارای کارت اعتباری هستند، رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. در عین حال، پرداخت بدهی این کارت های اعتباری برای آمریکایی ها سخت تر شده است.