مجید محمودی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: از این میزان تولید پسماند در مراکز شهرستانهای استان بوشهر ۳۰۰ تن در روز در جنوب، ۳۵۰ تن در مرکز و ۲۰۰ تن در حوزه شمالی استان تولید میشود.
وی این اعداد تنها مربوط به مراکز استانها است و باید به همین میزان پسماند شهرها و روستاهای استان را نیز افزود که عدد و رقم بالایی است.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهریادآور شد: امروز پسماند بعنوان مقولهای پیچیده و یکی از مشکلات و چالشهای مدیریت شهری زمان حاضر و آینده در استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: ساز و کارهای قانونی در خصوص مساله پسماند وجود دارد که در شهرستانها و استان در قالب کمیته پسماند پیگیری و تاکنون مصوبههای خوبی داشته و در حال انجام است.
به گفته محمودی برخی از دستگاههای حوزه حاکمیتی مختلف در حوزه محیط زیست، آب و سایر حوزهها گاهی وقتها یک سری شاخصهایی دارند که با جانمایی انجام شده برای سایتهای پسماند مغایرت دارد و همین امر امروز به یکی از معضلات ما تبدیل شده چرا که در برخی از جاها امکان نقطهیابی جدیدی وجود ندارد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر با تاکید براینکه یافتن نقطه دیگر برای سایت پسماند مشکلات آن از نقطه فعلی مشخص شده بیشتر است گفت: دستگاههای متولی و تخصصی این موضوع از جمله آب شاخصهای خود را بررسی کنند و آن اقداماتی که مجموعه شهرداری برای اینکه کمترین ضرر و زیان به حوزه محیط زیست، آبراهها و مسیلها برسد باید انجام دهد را تذکر دهند تا اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
محمودی ادامه داد: با توجه به ضرورت این آمادگی در شهرداریها وجود دارد که هزینه مورد نظر دستگاههای مسئول در سایتهای نقطه یابی شده انجام شود تا به این صورت از بروز هرگونه آسیب به محیط زیست، منابع آبی، سفرههای زیرزمینی و آب و خاک پیشگیری شود.
وی یادآور شد: نقطههای مشخص شده برای سایت پسماند براساس بررسیهای چند ساله بوده و بهترین شاخصها را دارند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استاندار بوشهر گفت: به طور یقین تفاهمهای بین دستگاهی منجر به هم افزایی بیشتر برای حل مساله پسماند میشود.
وی با اشاره به ساماندهی منطقهای سایتهای پسماند در استان بوشهر افزود: در زمان حاضر به تعداد همه شهرهای این استان سایت پسماند وجود دارد اما این سایتها چقدر قانونی، غیر قانونی مکانیزه و غیر مکانیزه هستند بحثهای دیگری دارد که انتظار میرود با توجه به جانمایی سایتهای منطقهای این مشکلات برطرف شود.
محمودی اظهار کرد: تلاش میشود با ایجاد سایتهای منطقهای و مکانیزه از این به بعد سایت دفن زباله در استان نداشته باشیم.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر یادآور شد: در زمان حاضر بیشتر سایتهای پسماند موجود دراستان بوشهر بعنوان سایت دفن زباله هستند این درحالی است که باید در این سایتها مراکز تفکیک، تبدیل و دفع پسماند ایجاد کرد.
شرکتهای دانش بنیان استان بوشهر؛ پیشرو در ساماندهی پسماند
محمودی ادامه داد: شرکتهای دانش بنیان مستقر در استان بوشهر از پیشگامان مدیریت پسماند و دارای برند در این زمینه هستند.
وی اضافه کرد: امروز شرکتهای دانش بنیان خوبی در زمینه پسماند در پارک علم و فناوری خلیج بوشهر مستقر و کار مدیریت پسماند را در تمام بخشها انجام میدهند و سایر مناطق کشور از این ظرفیت استفاده میکنند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: در زمان حاضر یک شرکت دانش بنیان در این استان در خصوص پسماند اختراع مفیدی کرده و در معرض دید عموم قرار داده اما هنوز به مرحله تجاری سازی وارد نشده و نیاز به حمایت سرمایهگذار دارد.
وی تاکید کرد: باتوجه به ارده مدیریت ارشد استان و تصمیم حوزه سرمایهگذاری استانداری بوشهر انتظار میرود با حمایت لازم این شرکت دانش بنیان فعال در زمینه پسماند وارد مرحله صنعتی سازی و دستگاههای لازم و مورد نیاز در خصوص پسماند را تولید و در اختیار شهرداریها و پیمانکاران قرار دهد.
اجرای ۳۴۹ پروژه از محل اعتبارات ارزش افزوده
به گفته مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر در زمان حاضر ۳۴۹ پروژه شاخص و ماندگار به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در بخش مدیریت شهری برای استان بوشهر تعریف شده که تاکنون بخشی از آنها اجرایی و بخشی نیز تا نیمه نخست و پایان سال مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
محمودی ادامه داد: این پروژهها در بخش اشتغالزایی و درآمدزایی تعریف شده و تلاش میشود در مناسبتهای پیش رو در حوزه شهرداریها مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
وی در خصوص اعتبارات تملک دارایی نیز گفت: تاکنون کمتر از یکصد میلیارد تومان از این اعتبار باقیمانده که تلاش میشود طی ۲ ماه آینده و پیش از پایان سال مالی اعتبار باقیمانده جذب شود.
محمودی در خصوص قانون درآمد پایدار شهرداریها اظهار کرد: قانون درآمد پایدار شهرداریها بعنوان یک قانون جدید به شمار میرود که در آئین نامه ماده یک قانون درآمد پایدار شهرداریها فرصتهای ارزشمندی در اختیار شهرداران قرار داده شده که در گذشته این فرصتها نبود و این میتواند جهشی در راستای عمران شهری، درآمد زایی برای شهرداریها، اشتغالزایی و سرمایه گذاری برای سالهای آینده باشد.
محمودی گفت: امید میرود در قالب این ماده قانونی به زودی خبرهای خوبی در خصوص سرمایه گذاری شهرداریها در صنایع داشته باشیم.