به گزارش خبرنگار ایرنا، سواحل و دریای خزر در مجاورت مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران که با بی توجهی و سهل انگاری شناگران همراه است سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان «طرح سالمسازی دریا» با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
این طرح که می رفت به امیدی برای رفع معضل غرق شدگی های دریای خزر باشد اما گرفتار در مشکلات و موانع اولیه باقی ماند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد می زنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.
بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
از سوی دیگر مسوولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت می‌کند.
همچنین طی این سالها بارها مسوولان استانی به مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح دریا تاکید کردند و در این مدت این برنامه و سیاست در حد یک شعار و در هاله ای از ابهام باقی ماند اما سخنان اخیر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بیانگر پایان سالها بی سرو سامان طرح در استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به عزم قاطع دولت در ساماندهی سواحل دریای خزر گفت: طرح های دریا در مازندران پنج ساله به بخش خصوصی واگذار می شود.
روح الله سلگی در جلسه اخیر ستاد ساماندهی سواحل دریای مازندران افزود: پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی مسوولیت امور فرهنگی و تامین زیرساخت طرح های دریا را به عهده خواهند داشت.
وی همچنین بر اعمال مدیریت یکپارچه فرهنگی در سواحل دریای خزر تاکید کرد و ادامه داد: تمامی پلاژداران و صاحبان شهرک های خصوصی در سواحل باید مسوولیت اجرای طرح های فرهنگی و مدیریتی در حوزه مسئولیت خود را بپذیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران از رایزنی استاندار با وزارت کشور برای تامین اعتبارات طرح های دریا خبر داد وافزود: با هماهنگی سازمان اجتماعی وزارت کشور حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار امسال برای ساماندهی سواحل دریا به مازندران اختصاص می یابد.
وی با تاکید بر هماهنگی و جدیت دستگاههای مسوول در زمینه تامین نجات غریق و امنیت گردشگران در مناطق ساحلی گفت: امسال یک هزار و ۳۰۰ ناجی غریق در سواحل دریای مازندران مستقر شدند.
سلگی با اشاره به مشکلات ناشی از کنترل شنا در طول نوار ساحلی ۴۳۸ کیلومتری مازندران افزود: امسال با هماهنگی فرمانداران در مناطق ممنوعه شنا تابلوهای هشدار دهنده نصب خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ۱۶۰ تفرجگاه رسمی در سواحل مازندران افزود: جولان خودروهای مسافران در سواحل ممنوع است و فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی در این زمینه مسوولیت دارند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با اشاره به تدارک اقدامات لازم برای تامین امنیت و سلامت مسافران تابستانی مازندران اعلام کرد: با توجه به پیش بینی ورود میلیونی گردشگران تابستانی به استان با همکاری فرمانداران نیازهای خدماتی و اقلام مورد نیاز این مسافران مانند سوخت، نان و مایحتاج ضروری آنان تامین شده است.
افزایش ۱۴۵ نقاط حادثه خیز در سواحل دریا
همچنین اقدام موفقیت آمیز دولت سیزدهم در آزادسازی سواحل دریا ضرورت تدبیری ویژه در خصوص انجام اقدامات لازم و بیشتر در طرح دریا را به همگان نشان داد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسوولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
در همین راستا و برای حفظ امنیت مسافران در حین استفاده از سواحل دریا در مازندران طرح سالمسازی دریا با رویکرد افزایش تعداد نقاط حادثه خیز مورد توجه قرار گرفته است.
رییس هیات نجات غریق مازندران با اشاره به در پیش بودن اجرای طرح سالمسازی دریا گفت : برای این منظور پایش اولیه شناسایی نقاط حادثه خیز سواحل انجام شد و با افزایش ۱۴۵ نقطه تعداد نقاط حادثه خیز به ۵۲۰ نقطه افزایش یافته است.
نقی کریمیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا پیش از این و سالهای قبل تعداد نقاط حادثه خیز سواحل دریا در مازندران ۳۷۵ نقطه بود که با انجام پایش با حضور کارشناسان شهرستانی و استانی و دستگاه موقعیت یاب نقاط جدیدتری شناسایی شده است.
وی ادامه داد :این افزایش نقاط حادثه خیز سواحل دریا در مازندران ناشی از عواملی همچون عقب نشینی دریا و آزاسازی های اخیر سواحل ایجاد شده است.
رییس هیات نجات غریق مازندران در تعریف اینکه نقاط حادثه خیز شامل چه بخش هایی می شود گفت: مناطق دارای ورودی و دسترسی افراد به ساحل و اینکه آنها می توانند به سادگی به دریا بروند جزو نقاط حادثه خیز به شمار می روند که غالبا تحت کنترل مدیریت طرح سالمسازی دریا قرار نداشته و ناجیان غریق در آنها حضور ندارند.
وی اظهار داشت:مشاهدات و گزارش های چند سال اخیر نشان می دهد که غالب غرق شدن افراد در مناطق ناشناخته که در طرح دریا و سالمسازی دریا قرار نداشته، رخ داد.
به گفته کریمیان در پایش جدید سعی شده تا تمامی این نقاط شناسایی و جزو مناطق حادثه خیز قرار گیرد تا ناجیان غریق در این مناطق حضور یابند، نقاط دنج و سنگچین بنادر نیز به عنوان نقاط پرخطر و امکان غرق شدن شناخته شد.
وی اضافه کرد: با این اوصاف و افزایش تعداد نقاط حادثه خیز در سواحل دریا در مازندران امسال تعداد ناجیان غریق در سواحل مازندران از یک هزار و ۵۰۰ نفر به بیش از سه هزار نفر افزایش می یابد.
هلال احمر متولی پیشگیری از کاهش غریق در دریای خزر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران گفت: اجرای طرح ساماندهی سواحل دریای مازندران با توجه به حضور میلیونی مسافران در استان نیازمند تخصیص اعتبار ملی است.
غلامعلی فخاری با اشاره به ابلاغ استاندار مبنی بر انتخاب جمعیت هلال احمر به عنوان مسول پیشگیری از کاهش غریق در دریای خزر افزود : پیش از این و در سالهای قبل مسوولیت این کمیته برعهده اداره کل ورزش و جوانان بود که با تصمیم و نگاه تخصصی استاندار این مهم به هلال احمر به عنوان نهاد تخصصی در حوزه امداد و نجات سپرده شده است.
وی در خصوص اقدامات هلال احمر مازندران برای پیشگیری از غریق در سواحل دریا گفت: در ارزیابی های سال های قبل تعداد نقاط حادثه خیز در سواحل دریا در این استان یک هزار و ۲۰۰ نقطه بود که با بررسی کارشناسانه جدید انجام شده این نقاط به بیش از یک هزار و ۵۰۰ نقطه افزایش یافته است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: در سالهای قبل هلال احمر مازندران حدود ۹۳۰ امدادگر ناجی غرق در سواحل دریا حضور داشتند و با توجه به افزایش تعداد نقاط حادثه خیز در تابستان امسال و همزمان با اجرای طرح ساماندهی دریا این تعداد نیز به یک هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
فخاری مسدود کردن برخی راههای دسترسی به دریا را از دیگر مواردی عنوان کرد که برای پیشگیری از وقوع غریق در این استان نیاز است.
وی گفت:با مسدود سازی این مسیرها امکان حضور گردشگران و مسافران در نقاط خارج از حوزه استحفاظی و دسترسی ناجیان غریق حذف می شود و قدرت کنترل بر سواحل افزایش می یابد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران افزود: مراکز تفریحی و اقامتی بخش خصوصی که در سواحل دریا وجوددارد می بایست رعایت پروتکل های نجات غریق و پرداخت هزینه حق الزحمه ناجیان غریق انجام شود.
وی گفت: امدادگران ناجیان غریق ابزار قانونی برخورد با افرادی که در خارج از طرح دریا ندارند و حضور و تلاش نیروهای انتظامی می تواند بسیار در این زمینه یاریگر این افراد باشد.
فخاری همچنین با اشاره به اینکه وسایل تفریحی از جمله جت اسکی و قایقرانان در اختیار بهره برداران بخش خصوصی وجود دارد، افزود: این مجموعه ها نیاز است تا پیوست مورد نیاز در زمینه امداد و نجات را در برنامه کاری خود قرار دهند تا بدین صورت به عنوان یار سوم و کمک حال امدادگران هلال احمر باشند.
وی از رایزنی های صورت گرفته با استان های دیگر برای در اختیار گرفتن بخشی از تجهیزات امدادی از جمله آمبولانس در زمان اجرای طرح دریا در مازندران خبرداد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: برای این منظور حدود ۱۰ دستگاه آمبولانس، جت اسکی و قایق های نجات به این استان آورده می شود.
وی اظهارداشت : جمعیت هلال احمر مازندران به عنوان مسول پیشگیری از غریق طرح ساماندهی دریا با برشمردن این مسائل و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه جلساتی را با اعضای کمیته های موردنظر برگزار و این موارد را برای آنها اعلام کرد.