به گزارش گروه سیاسی ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «صادق آملی لاریجانی» و با حضور «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه، دبیر و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» بندهایی از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند. طرح شفافیت ۱۵ فروردین سال جاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است.
در ابتدای این نشست، «محمدباقر ذوالقدر» با تبریک میلاد حضرت ثامن الائمه (ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.
وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه گفت: شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند.
ذوالقدر در ادامه به ماده ۴ طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
در ادامه جلسه، رئیس قوه قضاییه با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تأیید نکرد.
«محمد صالح جوکار»، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است و مجلس و همه دستگاه‌ها را شامل می شود.
در ادامه نشست «سعید جلیلی» در مخالفت و «سید مصطفی میرسلیم» در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده، گفت: انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است؛ البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است .بنابراین گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.
«محسن رضایی» نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه ها را نادرست دانست.
پس از اعلام نظرات و با توجه به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی مجمع که در آن بحسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می داند، پرداختند و چون در مفاد ماده ۲۸ ایین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول شد.
همچنین در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و بر اساس افزودن ماده‌ای در این باب به آیین‌نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.
در ادامه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آن را اداره می کرد، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مورد بحث قرار گرفت و بندهای ۷و ۸ پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع را تصویب شد.
در موضوع رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و گنجاندن رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست، اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح ها، برنامه ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رأی دادند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریامحور، بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.
در جلسه مجمع، پیشنهاد سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، مطرح و برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع شد.