تهران- ایرنا- مجلس سنای آمریکا طرح افزایش سقف بدهی دولت آمریکا را که اختیارات وام گرفتن دولت را تا ژانویه (دی/ بهمن) ۲۰۲۵ تمدید و از نکول (ناتوانی در پرداخت بدهی) احتمالی در هفته آینده جلوگیری می‌کند، تصویب کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا، تارنمای هیل نوشت: مجلس سنا پنجشنبه شب چهار ماه بحث جنجالی درباره این طرح را محدود کرد و پس از تصویب، آن را به دفتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای امضای نهایی بازگرداند.

بیشتر اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا در سنا به این طرح که چهارشنبه شب در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با ۶۳ رای موافق در مقابل ۳۶ رای مخالف رای دادند.

برخی از اعضای محافظه کار حزب جمهوری‌خواه در سنا مانند سناتور رند پل و مایک لی در مخالفت با این طرح به اعضای تندروتری مانند سناتور راجر ویکر، لیندسی گراهام، دن سالیوان و تام کاتن پیوستند.

اعضای دموکرات سنا در عین حال از محدود کردن هزینه های غیردفاعی، الزامات سختگیرانه تر در خصوص کمک های غذایی فدرال و تصویب خط لوله گاز بحث انگیز خوشحال نبودند اما بیشتر آنها برای جلوگیری از نکول بدهی به این طرح رای مثبت دادند.

جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا به رهبران کنگره هشدار داد که ممکن است منابع دولت فدرال در ۵ ژوئن (15 خرداد) تمام شود و اگر کنگره سقف بدهی را تا روز دوشنبه افزایش ندهد، ممکن است یک فاجعه اقتصادی رخ دهد.

بایدن پنجشنبه شب در بیانیه ای گفت روز جمعه در این زمینه سخنرانی خواهد کرد و امیدوار است هر چه سریع این طرح را امضا کند.

وی گفت این توافق دو حزبی، پیروزی بزرگ برای اقتصاد و مردم آمریکا است.

براساس خلاصه ای از این طرح که کاخ سفید منتشر کرده، به موجب این قانون ۸۸۶ میلیارد دلار برای مسائل دفاعی در نظر گرفته می شود که به گفته مذاکره‌کنندگان افزایش ۳ درصدی داشته و و ۶۳۷ میلیارد دلار برای برنامه‌های غیردفاعی اختصاص می‌دهد.

همچنین ۲۸ میلیارد دلار از بودجه‌های کمک‌رسانی مصرف‌نشده برای مقابله با کووید-۱۹ را لغو می‌کند و اصلاحات مختصری را در قانون سیاست ملی محیط‌ زیست به منظور تسریع در صدور مجوز پروژه‌های انرژی اعمال می‌کند.

به گزارش ایرنا، این طرح پیشتر با کسب ۳۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۷ رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود.

تارنمای مجله خبری آمریکایی نیوزویک به تازگی در این باره گزارش داده بود: کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بایدن در مجموع با توافقی موافقت کردند که سقف بدهی آمریکا را برای ۲ سال افزایش دهند و هزینه‌های فدرال را محدود می‌کند.