به گزارش ایرنا، سیدرضا مرتضوی روز شنبه در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان افزود: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی باید توجیه‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذاران از مشارکت خود منتفع شده و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا کنند.
وی ادامه داد: هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با کاهش فرآیندها می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های دولتی را فراهم کند و تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام توجیه‌پذیر خود را در سامانه‌های مربوطه منتشر کنند.
وی یادآور شد: اعمال محدودیت برای برخی متقاضیان دریافت مجوز و ایجاد انحصار در صدور مجوزها بجز در مواردی که قانون تصریح کرده ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی در اُستان اصفهان مکلفند قوانین تسهیل تولید و صدور مجوزها را بطور کامل اجرا کنند.
استاندار اصفهان با تاکید بر جایگاه استان اصفهان در حمل و نقل کشور گفت: صدور مجوز جایگاه سوخت در استان اصفهان نمی‌تواند بر اساس فرمول‌هایی باشد که در استان‌هایی با تردد بسیار پایین اعمال می‌شود و باید این امر به یک کمیته واگذار شود که بررسی صدور مجوز به جایگاه داران عرضه سوخت را انجام دهد.
مشارکت عمومی-خصوصی روش به بهره برداری رساندن پروژه های دولتی است
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان نیز در پایان این نشست به خبرنگار ایرنا گفت: مشارکت عمومی خصوصی در دنیا بیش از ۲۲۰ سال سابقه دارد و روشی برای به بهره برداری رساندن پروژه‌های دولتی است.
محمدرضا قاسمی ادامه داد: پارسال پس از تصویب قوانین مربوط به مولدسازی، شُبهه‌هایی در مورد اجرای قانون مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد شده بود که به نظر برخی، قوانینی مانند مشارکت عمومی-خصوصی موازی قوانین مولدسازی هستند و باید اجرایشان متوقف شود.
وی افزود: پس از سه الی چهار ماه این شُبهه برطرف شد و حتی امسال در بودجه سال ۱۴۰۲ به این موضوع تصریح شده است و از نظر قانون‌گذار مشارکت عمومی-خصوص، فعالیتی مغایر با مولدسازی نیست.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان تاکید کرد:هم اینک یک هیات واگذاری برای مشارکت عمومی-خصوصی در اُستان وجود دارد که این هیات بررسی می‌کند که چه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و آیا اجرای این پروژه ها صرفه اقتصادی بری استان دارد.
قاسمی اظهار داشت:جلسات هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با محوریت سازمان برنامه و بودجه و با عضویت نهادهایی مانند اُستانداری،دادستانی،دارایی،فرمانداری و دستگاه های اجرایی متولی به طور منظم برگزار می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان خاطرنشان کرد:مشارکت عمومی و خصوصی باعث می‌شود پروژه های نیمه تمام دولت که حالت تصدی‌گری دارند، واگذار شود و بخشی از کسری بودجه دولت دراین واگذاری ها جبران می‌شود و همچنین تکمیل پروژه‌های دولتی تسریع می‌شود.
قاسمی اظهار داشت: امروز گزارش عملکرد کمیته مشارکت عمومی و خصوصی استان که وظیفه شناسایی پروژه‌های نیمه تمام برای واگذاری به بخش غیر دولتی را بر عهده دارد،بررسی شد.
وی تصریح کرد: امروز بیش از ۴۰ مصوبه، کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی، عشایری،شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان مطرح شد که همه آن‌ها با نظر اعضا به تصویب رسید و بیشتر این مصوبات در خصوص گلخانه های اُستان بودند.
قاسمی افزود: امروز گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ قانون بودجه که در مورد تخصیص تسهیلات یارانه ای به شهرستان های اُستان تصمیم گیری می کند مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان گفت: امروز در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مسائلی مانند قانون تسهیل تولید،صدور مجوز جایگاه‌های سوخت و مصوبات کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی،گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ و مسایلی پیرامون سامانه اخذ مجوزها و گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، امروز در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان فرآیند صدور مجوزهای جایگاه های عرضه سوخت،مصوبات کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی، عشایری،شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست،گزارش عملکرد مشارکت عمومی-خصوصی استان، گزارش کمیته باز توزیع اختیارات بند"ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.