به گزارش ایرنا از شبکه المیادین، باسیل گفت: برنامه اصلاحی و نجات بخش، آن چیزی است که تمام طرف‌ها را نسبت به رویکردی که انتخاب خواهند کرد، یکپارچه می سازد.
وی گفت این برنامه مهم تر از اسم رئیس جمهوری پیشنهادی خواهد بود، چرا که در آن صورت رئیس جمهوری سرکار می آید که به علت توافقی که بر برنامه های وی صورت گرفته محکم و استوار بوده و موفقیت آن نیز تضمین شده است.
وی افزود: مشخص شده است که ما با فراکسیون‌های دیگر پارلمان لبنان برای نامزدی جهاد ازعور از میان اسامی دیگر به توافق رسیدیم و این توافق یک تحول مثبت و مهمی است.
باسیل ادامه داد: توافق بر اسم فردی برای انتخاب رئیس جمهوری، یک دستآورد مهم اما ناکافی برای انتخاب رئیس جمهوری است، چرا که لازمه توافق میان دو طرف آن است که طرف دیگر با دیگری چالش نداشته باشد.
وزیر امورخارجه اسبق لبنان اظهار کرد: ما راه میانه و اعتدال را در پیش گرفتیم و نامزدی که برای ریاست جمهوری از وی حمایت خواهیم کرد، همه خواسته‌ها ما را برآورده نمی کند.
باسیل مدعی شد: معادلات کنونی داخلی و خارجی لبنان اجازه نخواهد داد که چیزی بیش از آنچه که میشل عون رئیس جمهوری پیشین رقم زد، محقق شود.
وی هرگونه نامزدی خود پس از عون برای ریاست جمهوری را رد کرد.
باسیل افزود: به دنبال رئیس جمهوری تحمیلی نیستیم و خواسته خود برای انتخاب فردی را نیز به کسی تحمیل نمی‌کنیم، بلکه این یک معادله شراکت ملی است.
وی اظهار کرد: توافق لبنانی‌ها و تفاهم آن بر انتخاب رئیس جمهوری و برنامه‌های وی کلید راه‌حل است.
باسیل افزود: هم و غم اصلی ما این است که رئیس جمهوری بر منصب بنشیند که با این مرحله متناسب باشد، نامزد جریان ملی آزاد نباشد چرا که اگر شکست بخورد ما نخواهیم توانست اشتباهات وی را متحمل شویم.
تداوم خلاء در نهاد ریاست جمهوری لبنان در سایه پافشاری احزاب و جریان‌های سیاسی بر مواضع و نامزدهای خود پرونده انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور را وارد پیچ و خم جدیدی کرده است که تلاش‌ها برای عبور از آن نیاز به توافق یا تغییری در موازنه قوای داخلی دارد.
پارلمان لبنان به رغم برگزاری یازدهمین جلسه متوالی برای انتخاب ریاست جمهوری تاکنون نتوانسته است جانشین «میشل عون» رئیس جمهوری سابق که دوره ریاستش اکتبر (مهر/ آبان) گذشته به پایان رسید را تعیین کند.
در همین حال، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان ۹ خردادماه در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار کرد که اطلاعات و داده های موجود اجازه دعوت برای تشکیل جلسه پارلمان که به انتخاب رئیس جمهوری منجر شود، نمی دهد و وی دعوت به برگزاری یک جلسه فولکلور مثل جلسات گذشته را نخواهد کرد.