تهران - ایرنا - معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مسئولان ذیربط خواستار تسریع در ایمن‌سازی و رفع خطر از بازار تهران شد و ۲ پیشنهاد برای رفع خطر از قدیمی‌ترین مرکز داد و ستد در پایتخت مطرح کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، محمدمهدی بلندیان با توجه به وضعیت بازار تهران از منظر فرسودگی و پایین بودن ایمنی ساختمان‌ها همچنین مالکیت‌های متعدد املاک آن‌ که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها است؛ در نامه‌ای به مسئولان ذیربط خواستار تسریع در ایمن سازی این بازار شد.

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی در همین زمینه به گزارش این سازمان در خرداد سال گذشته خطاب به وزیر کشور و استاندار تهران، مبنی بر وجود معضلات و مشکلاتی مانند معابر و گذرگاه‌های کم عرض، وجود املاک متروکه و مخروبه، عدم دسترسی نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در مواقع حریق، غیراستاندارد بودن زیرساخت‌های بازار تهران مانند شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی، توزیع برق، گازرسانی، مشکلات گره‌های ترافیکی منطقه و حومه بازار همچنین مکاتبه در شهریور سال گذشته با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر وجود ناهماهنگی بین وزارتخانه مزبور و شهرداری منطقه ۱۲ در زمینه اعمال ضوابط میراث فرهنگی در نقشه‌های اجرایی ساختمان‌های در شرف صدور پروانه اشاره کرد.

مسائل و مشکلات بازار تهران فرادستگاهی است

بلندیان تاکید کرد: نظر به اینکه مسائل و مشکلات بازار تهران فرادستگاهی است و تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری تهران و سازمان اوقاف و امور خیریه از لحاظ اجرایی و مدیریتی در بازار تهران اعمال وظیفه می‌کنند، به منظور ایجاد عزم جدی، برنامه‌ریزی صحیح و اجرای برنامه‌های کارشناسی و عملیاتی، وزارت کشور به عنوان متولی نقش راهبری و هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد و با توجه به اینکه هرگونه اقدام اجرایی نیازمند صرف هزینه مالی است، ضرورت دارد تأمین اعتبار مناسب با حجم فعالیت‌های اجرایی در راستای ایمن‌سازی و رفع خطر از بازار تهران در اولویت قرار گیرد.

وزارت کشور به عنوان متولی نقش راهبری و هماهنگی بین دستگاه‌های دیگر را بر عهده داشته باشد

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی به مسئولان مربوطه تأکید کرد: در صورت عدم اقدام مقتضی بنابر قانون با خاطیان و مسئولانی که مرتکب ترک فعل شوند، برخورد خواهد شد.

براساس این گزارش، رونوشت نامه ارسالی به دفتر ریاست جمهوری به وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، فرمانده کل انتظامی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای اقدام ارسال ‌شده است.