به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری روز سه شنبه اظهار داشت: این جایزه پیرو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شأن قانونگذاری مجلس، برگزار می‌شود.
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری در ساحات مختلف قانون است.
نگاهداری تحقق مصالح جمعی ملت و تامین حقوق فردی و اجتماعی آنها و نظم بخشی به حکومت را در گرو محوریت قانون دانست و گفت: قانون‌مداری لازمه تحقق عدالت فراگیر است و در واقع قانون علت تامه پیدایش حکومت است به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت اگر قانون معتبر نباشد نشانی از حکومت نخواهد بود.
وی افزود: با تکیه بر اصل حاکمیت قانون، استفاده خودسرانه و مستبدانه جای خود را به وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه می دهد و قدرت تابع یک سری از محدودیت‌ها می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه قوه مقننه مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، توضیح داد: در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانونگذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولان از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» کرده است.
وی با بیان اینکه شورای سیاستگذاری جایزه و نشان ملی «قانون» تشکیل شده است، از معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق به عنوان اعضای آن نام برد.
به گفته نگاهداری، در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در پنج سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: نشان‌های ملی «قانون» به افرادی تعلق می گیرد که به تشخیص هیات داوران خدمات و اقدامات ارزنده ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.
وی افزود: در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و قدردانی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.