این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، نکات ممتاز و برجسته‌ای نسبت به برنامه ششم وجود دارد که از جمله آنها، «توجه به صادرات به عنوان محرک و تقویت‌کننده توان رقابتی بنگاه‌های کوچک» و «توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در اقتصاد دیجیتال از طریق تدوین برنامه ملی رشد مهارت‌های دیجیتال کشور» است.
وی افزود: «ترویج آموزش عملی حین کار و بسترسازی و تسهیل برای به‌کارگیری نیروهای جدید» و «ایجاد انگیزه در بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌های خاص»، از جمله دیگر نکات ممتاز و برجسته در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه نیروی کار است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفته و از جمله هدف‌گذاری‌های این برنامه، رشد اشتغال 3.9 درصدی سالانه معادل ایجاد یک میلیون شغل است.
وی گفت: مطابق ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه و به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد - شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات ویژه‌ای وضع شده است.