تهران - ایرنا - هیأت عالی نظارت مجمع، بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلجت نظام با تشکیل جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیأت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیأت با اشاره به سپری شدن ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.

در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ و اصلاح عنوان تبصره ۱ در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.

پس از توضیحات محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجراء ۲و۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیأت مغایر شناخته نشد؛ اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته شد. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.

در این جلسه که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده ۳ این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند ۷ و ۹ و ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات و جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

همچنین ماده ۵ این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رای‌دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد. این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بندهای ۱۵ و ۱۷ سیاست های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.

هیأت عالی نظارت مجمع، شنبه ۲۰ خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.