به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه هفته گذشته در سفر یکروزه به مازندران، علاوه بر بخش های دیگر به صورت ویژه از انبار بنادر امیرآباد و نوشهر بازدید و در جریان ظرفیت ها و پتانسیل موجود این پایگاه های اقتصادی استان مازندران قرار گرفت.
رییس قوه قضاییه در بیست و دومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح روز پنجشنبه (۱۸ خرداد) در سفری بدون تشریفات و از پیش اعلام نشده، وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این سفر در راستای رویکرد آسیب‌شناسانه و عملگرایانه در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی، نظارت‌هایی تخصصی‌محور بر چند پرونده در این حوزه در محل دادگستری کل استان داشت.
سفر رییس عدلیه به استان مازندران دارای وجه و رویکردی مساله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال برخی چالش‌ها و آسیب‌هاست که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است؛ بر همین اساس، ریاست قوه قضاییه در جریان این سفرِ رسیدگی‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مهمی را از برخی مراکز در دستور کار دارد.
سفر به استان مازندران، هشتمین سفر بدون تشریفات ربیس قوه قضاییه بوده است.
رییس قوه قضاییه گفت: با وجود اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، در جریان سفر به استان مازندران از بندرهای «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد.
رییس قوه قضاییه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبارهای این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.
رییس عدلیه طی حدود ۲ سال اخیر، ضمن انجام بازدیدهایی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور، دستورات مهمی را به مسوولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبارهای سراسر کشور صادر کرده است؛ اما طی تصریحی که قاضی‌القضات در جلسه شورای تامین استان مازندران داشت، گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.
در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رییس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» می‌باشد؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت های سالم نیز در آلوده شوند.
رییس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسوولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
رییس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟
رییس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضررهای مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها به کشور تحمیل میشود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آن‌ها صرف میشود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاهاً موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند.
انصاف نیست به خاطر پیچیدگی کارهای اداری کالا بماند و فاسد شود
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد.
وی در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال میشود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.
رییس قوه قضاییه با تشریح مجموعه مسائل و فرآیندهایی که ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را با مانع مواجه می‌سازند، گفت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیندهایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیندها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب میشود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آن‌ها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر کند.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.
بین گمرک، بندر و سازمان اموال تملیکی ناهماهنگی جدی وجود دارد
رییس قوه قضاییه با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبارهای بندر امیرآباد مازندران گفت: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد میشود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و ...در خصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آن‌ها اصرار داشتیم و آن‌ها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.
رییس قوه قضاییه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبارها توسط کالاهای فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبارها محروم می‌مانند.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات انبارهای بنادر با کمک دولت، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود یک معضل و آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌هایی که از ناحیه گمرکات در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد کالاها و محموله‌ها واصل میشود، گفت: بعضاً مشاهده میشود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام میشود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام میشود.
رییس دستگاه قضا بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالاهای موجود در انبارهای بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند.
شیوه‌های عجیب برخی تجار برای جبران ضرر کالاهای وارداتی؛ کالا را نگه می‌دارند که ضرر مالی جبران شود
رییس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علی‌رغم اینکه روغن در زمره کالاهای مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علی‌رغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.
رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مدیرکل غله مازندران، این نکته را نیز متذکر شد که بنابر اعلام خودتان، برای ذخیره کردن این محموله روغن فضای کافی و محل مناسب ندارید و ماهانه مبلغ معتنابهی پول اجاره مخزن نگهداری آن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پرداخت می‌کنید، بنابراین، پیامدها و تبعاتی نیز از این ناحیه ایجاد می‌گردد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برخی از مهمترین معضلات موجود در بندر امیرآباد مازندران گفت: علت بازدید امروز من از بنادر استان مازندران مشاهده ملموس و نزدیک معایب و معضلات ناظر بر ورود و خروج کالاها و محموله‌ها در این بنادر است تا بتوانیم با کمک‌سایر قوا، تدابیری را در راستای رفع این معضلات و معایب در جهت صیانت از حقوق عامه و مسدود کردن بسترهای فسادزا اتخاذ کنیم؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت ۷ ماه گندم باقی بماند و ترخیص نشود؛ یا اینکه یه مدت یک سال در مخازن، شاهد باقی ماندن و عدم ترخیص کالایی ضروری نظیر روغن باشیم.
وی همچنین از بندر نوشهر بازدید کرد و دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالاها به این بندر بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود؛ بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبارهای بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
رییس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطارهای لازم داده شده است؟
وی در ادامه با اشاره به یکی از روندهای آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان میشود، گفت: چرا اجازه داده میشود که مالکیت کالاهای موجود در انبارهای بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارهای بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالاها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.
در این بخش از بازدید یکی از مسئولان ذی‌ربط با اشاره به موضوع فوق‌الذکر که از جانب رییس قوه قضاییه مطرح شد، این موضوع را پیش کشید که در قوانین و مقررات موجود ناظر بر ورود و خروج کالاها به بنادر، خلل وجود دارد و همین خلل‌ها سبب وقوع فرآیندها و روندهای آسیب‌زا و دارای مشکل می‌شوند؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئول مزبور، این نکته را متذکر شد که علاوه بر وجود خلل در قوانین و مقررات موجود، اشکالات ملموس و قابل توجه در ساحت و فرآیندهای اجرایی مزید بر علت میشود تا با وضعیت نابسامانی انبارهای بنادر مواجه شویم.
اگر ۱۰ هزار تن روغن برای به دست آوردن منافع مالی بیشتر فاسد شده و از بین رفته مشکل ما با تاجر وارد کننده جدی خواهد شد
در ادامه بازدید میدانی رییس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رییس قوه قضاییه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
۱۰ هزار تن روغن فاسد شده، شما هم می‌گویید من مسوول نیستم برویم ببینیم چه کسی مسوولیت قبول می‌کند
ربیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد.
پاسخ قابل تامل رییس قوه قضاییه به یک مدیر اجرایی که از قوه قضاییه تشکر کرد/ به جای تشکر انبارها را ساماندهی کنید.
موضوع دیگری که ربیس دستگاه قضا در جریان بازدید از این بخش مورد تاکید قرار داد آن بود که این محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را به اِشغال خود درآورده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیازهای مصرفی کشور شده است.
وقتی دادستانی کل نامه زده که کالا بررسی شود چرا آن را توقیف می‌کنید؟
مسوول مربوطه در پاسخ به این سوال رییس عدلیه اظهار کرد: در حالی که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالاهایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد.
بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودروهای لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ البته تعدادی از این خودروها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف گردیده‌اند.
رییس عدلیه در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودروها شده است - که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد- موضوع مهم در این قصیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله‌ی تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آن‌ها میشود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودروها اقدامات لازم صورت گیرد.
بندر نوشهر به مساحت حدود ۴۰ هکتار درحال حاضر دارای ۹ پست اسکله تجاری و خدماتی است و یکی از نزدیک ترین بنادر به پایتخت کشور است.
استان مازندران به دلیل دارا بودن سه بندر، مهم ترین استان ساحلی کشور محسوب می شود که نقش اساسی در زمینه صادرات و واردات دارد. بندرنوشهر نیز به عنوان قدیمی ترین بندر مازندران از دیرباز سهم ویژه و استراتژیکی در زمینه درآمدزایی، فرصت های شغلی و سرمایه گذاری داشته است.
بندر امیرآباد در استان مازندران به عنوان بزرگ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص باتوجه به سیاست گذاری‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند باشکوفاسازی ظرفیت‌ها، نقش ویژه‌ای در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور با توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا ایفا کند. بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد میشود. اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.