به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا فخاری شامگاه پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان پاکدشت در دیدار با اعضای شرکت تعاونی مسکن امیرالمؤمنین(ع) که بیش از ۱۸ سال برای صاحب خانه شدن انتظار کشیده‌اند، افزود: الحاق ۲۳۰ هکتار از اراضی به محدوده شهری مورد نظر جهت پاسخگویی به مطالبات مردم درخواست شد ولی ۹۲ هکتار در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید.
وی گفت: درخواست مسئولان ۲۳۰ هکتار برای گسترش و بارگذاری‌های جمعیتی است تا ضمن اصلاح تداخلات محیط زیستی زمینه برای الحاق به محدوده پاکدشت فراهم شود.
فخاری با تأکید بر لزوم رفع مشکلات مردم و تلاش شبانه‌روزی مسئولان، گفت: اعتراض مردم، به کم کاری مسئولان است و اگر مدیری نمی تواند از پس حل مشکلات مردم برآید، مسئولیت و کار را به فرد دیگری واگذار کند.
وی اظهار داشت: گلایه مردم از رفتار شهرداری‌ها و شوراها به حق است و باید آنها از فرصت بی‌بدیل مسوولیت برای پاسخگویی به مردم استفاده کنند.
استاندار تهران تأکید کرد: مسئولان شرعا و قانونا موظف به پاسخگویی به مردم هستند و باید ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها گوش شنوا، چشم بینا و دست گره باز کن از مشکلات مردم داشته باشند.
وی گفت: در فرهنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ملاک برای حیات در حوزه سیاسی و اجتماعی، جلب رضایت مردم است ولی گاهی مداخلات دستگاه ها باعث می‌شود که مشکلات مردم بیشتر شود.
استاندار افزود: مداخلات دستگاه‌های دولتی باید در شأن حضور دولت در تعیین راهبردها باشد و لازم است تا ساختارهای زائد حذف و انجام کارها به خود مردم سپرده شود.
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۸۴ شرکت تعاونی خانه کارگر پاکدشت به عضوگیری و خرید یک قطعه زمین ۹۲ هکتاری به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در اراضی موسوم به حصار امیر اقدام کرد و بیش از ۴۰۰ نفر به عضویت این شرکت تعاونی درآمدند.
پس از مدتی، شرکت تعاونی خانه کارگر اعلام کرد که توانایی اداره امور این زمین را ندارد و با توجه به مصوبه فرماندار وقت پاکدشت مبنی بر لزوم تهیه زمین برای اقشار ضعیف جامعه، اتحادیه تعاونی مسکن شهرستان متشکل از ۲۴ تعاونی مسکن کارگری، کارمندی، صنوف، طلاب، کارکنان قوه قضائیه، دانشگاه ابوریحان و چند شرکت دیگر ایجاد شد.
با تشکیل این اتحادیه عضوگیری آغاز شد و تعداد اعضا از ۴۰۰ نفر اولیه خانه کارگر به بیش از چهار هزار نفر رسید؛ افرادی که برای عضویت از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا پنج و نیم میلیون تومان پرداخت کردند که ۲ میلیون تومان این حق عضویت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط هر سه ماه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شد تا حق عضویت کامل شود.
زمین ۹۲ هکتاری خریداری شده به دلیل مشکلات نقل و انتقال، قابلیت اعطا به اعضا را نداشت و مسئولان وقت اتحادیه مسکن با استنادات قانونی، زمین را عودت دادند و زمینی در منطقه موسوم به کوثر به میزان ۱۰ هکتار خریداری کردند.
این زمین ۱۰ هکتاری سنددار متشکل از ۳۰ مالک بود و یک نفر به عنوان نماینده مالکان، نسبت به معامله آن با اتحادیه مسکن اقدام کرد.
کاربری این زمین در گذشته‌های دور کشاورزی بود ولی به دلیل آنکه بیش از ۴۰ سال از آن برای زراعت استفاده نشده و به صورت لم‌یزرع باقی‌مانده بود، در سال ۱۳۷۸ اداره راه و شهرسازی آن را موات اعلام و آن را به نام دولت مصادره کرده بود.
در سال ۱۳۹۱، تعدادی از اعضای این اتحادیه مسکن به دلیل اختلاس چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و واریز نشدن حق عضویت اعضای جدید به حساب تعاونی دستگیر و به رد مال و زندان محکوم شدند و این امر باعث شد تا پیگیری تعیین تکلیف این زمین حدود سه سال با تعویق مواجه شود.
این اراضی ۱۰ هکتاری، معارضانی همچون منطقه نظامی، محیط زیست و منابع طبیعی را پیش رو داشت که امروز همگی آنها برطرف شده و در سفر ۱۹ آبان سال گذشته رئیس جمهور به شهرستان پاکدشت و دستور رفع مشکلات این شرکت تعاونی، امیدها برای احداث واحدهای مسکونی توسط مالکان زنده شد.
پاکدشت با ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.