امین دوست‌محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد ضرورت تشکیل این کمیته اظهار کرد: با توجه به طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی به ویژه در بحث اراضی و املاک و صدور محکومیت‌های مالی سنگین علیه دولت و همچنین اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی تشکیل این کمیته با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی دستگاه های اجرایی ضروری است.
وی افزود: در همین راستا یک کارگروه با عضویت افراد دارای تخصص و تجربه بالا در زمینه مسائل حقوقی به ریاست استاندار که بتواند نظام حقوقی دولت در استان را نظارت و رهبری کند، ایجاد می‌شود.
دوست‌محمدی ادامه داد: هر نوع کار حقوقی در دستگاه های اجرایی از قبیل نظارت، بررسی، ارائه مشاوره حقوقی، کارشناسی در پرونده های با اهمیت بالای مالی، اجتماعی و سیاسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و پژوهش های حقوقی از جمله وظایف این کمیته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام، تنقیح و تدوین مجموعه ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی ومنابع طبیعی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و قضایی در پرونده های مهم را از دیگر وظایف این کمیته ذکر کرد.