گرگان - ایرنا - استاندار گلستان گفت: قیمت‌گذاری‌های بنگاه‌های معاملات ملکی براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی مسکن که در تهران و کلانشهرها با افزایش سالانه ۲۵ درصدی و در سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد، مشخص شده صورت گیرد و هر مبلغی غیر این دستورالعمل خلاف قانون است و باید با بنگاه‌های متخلف برخورد شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا علی‌محمد زنگانه روز شنبه در پنجمین جلسه شورای مسکن استان و همزمان با هشتمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور وبیناری رییس جمهور در محل احداث پروژه ۴۸۸ واحدی آرامش نهضت ملی مسکن گرگان با ابراز گلایه از عملکرد برخی از شهرداری‌های استان در خصوص ثبت صدور پروانه ساختمانی در سامانه بافت‌های فرسوده اظهار کرد: اگر شهرداری‌ها این اطلاعات را در سامانه‌ مورد نظر بروزرسانی کنند، جایگاه استان از رتبه ۱۲ فعلی به رتبه پنجم استان‌های برتر ارتقای خواهد یافت.

وی افزود: شهرداران موظف هستند تا سریع‌تر نسبت به ثبت پروانه‌های صادر شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات کنند.

استاندار گلستان با اشاره به اینکه استان باید در ۶ ماه نخست سال جاری جزو پنج استان برتر در این حوزه قرار گیرد، تاکید کرد: براساس آمارهای اعلام شده، گلستان سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در دست ساخت در بافت‌های فرسوده دارد که تاکنون هزار و ۳۱۴ واحد در مرحله عقدقرارداد با بانک‌ها هستند.

وی تصریح کرد: هدفگذاری استان در ۲ سال آینده احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده است.

استاندار گلستان گفت: دبیرخانه شورای مسکن استان برای جلسات آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که فرمانداران شهرستان‌های استان هم در جلسات شورای عالی مسکن نیز حضور داشته باشند.

زنگانه با تاکید بر اینکه از جلسه بعدی عملکرد و جایگاه فرمانداری‌ها در واگذاری زمین گروهی و انفرادی، ساخت مسکن، تعداد انعقاد قرارداد با بانک‌ها و سایر موارد مرتبط با نهضت ملی مسکن ارزیابی و گزارش شود، افزود: امروز مسئله مهم و کلیدی در حوزه مسکن موضوع قرارداد و کنترل بازار املاک و مستغلات است.

افزایش اجاره بهاء فقط براساس دستورالعمل شورای عالی مسکن مجاز است

وی با اشاره به اینکه این ایام فصل نقل و انتقال و تنظیم قراردادهای مستاجران هستیم، ادامه داد: دبیرخانه شورای مسکن استان باید تا ۴۸ ساعت آینده نسبت به تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اقدام کند.

به گفته زنگانه، قیمت‌گذاری‌های بنگاه‌های معاملات ملی باید براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی مسکن که در تهران و کلانشهرها با افزایش سالانه به میزان ۲۵ درصد و در سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد، مشخص شده صورت گیرد و هر مبلغی غیر این دستورالعمل خلاف قانون خواهد بود و باید براساس قانون با متخلفان برخورد شود.

استاندار گلستان گفت: در حوزه نظارتی براساس هرم مشخص شده که در راس آن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند، در لایه میانی دستگاه‌های انتظامی و متولیان امر و در لایه پایینی باید کارگروه مربوطه برنامه‌های موظفی را انجام دهند.

زنگانه اضافه کرد: دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی و خدمات‌رسان باید براساس یک برنامه جامع و عملیاتی، وضعیت مسکن‌های خالی از سکنه را تعیین تکلیف کنند.

وی بیان کرد: در بخش برخورد با بنگاه‌های املاک و مستغلات غیرمجاز که تکلیف آنها مشخص است و باید بدون هیچ گذشت و چشمداشتی پلمب و بنگاه‌های مجوزدار و پروانه‌دار که تخلف می‌کنند، نیز باید به مراجع قضایی مربوطه معرفی شوند.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه عقدقراداد بین موجر و مستاجر افزود: به منظور استفاده بیشتر و بهینه مردم از این سامانه، باید یک کمپین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درست شود و مالک و مستاجر می‌توانند قراردادهای خود را با دریافت کدرهگیری در این سامانه به ثبت برسانند.

استاندار گلستان گفت: کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات باید نسبت به مشخص شدند قیمت‌های پایه منطقه‌ در استان، اقدام کند و هر قیمت خارج از قیمت مشخص شده، به عنوان تخلف در نظر گرفته شود.

زنگانه تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید بر روی بکارگیری نیروهای شاغل در مشاورین املاک و بنگاه‌ها به منظور نداشتن سوء پیشینه و پرونده‌های کیفری محکومیت دقت بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: مشکلات مربوط به زمین ساخت مسکن ملی در قالب‌های مختلف در سایت ۴۰ هکتاری روستای وحدت اسلامی و سایت ۳۳ هکتاری کلاله، با پیگیری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مدت یک ماه آینده برطرف شود، اما پیش آن این نهاد باید نسبت به انتقال سند این زمین‌ها به نام مسکن و شهرسازی اقدام کند.

وی یادآور شد: در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستیم، امور اراضی جهادکشاورزی و اداره کل منابع طبیعی باید همکاری لازم را براساس اولویت شهرها به ترتیب گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، علی‌آبادکتول، مینودشت، کلاله و آق‌قلا داشته باشند.

استاندار گلستان ضمن انتقاد از عملکرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان، به معاونت هماهنگی امور عمرانی خود تاکید کرد که گزارش عملکرد ضعیف و رضایت‌بخش نبودن این نهاد به وزارت مطبوع، رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور، ارائه دهد.

زنگانه گفت: سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح ملی، دستور صریح مبنی بر حضور هلدینگ زیرمجموعه آنها در استان به منظور آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن در سایت ۲۴ هکتاری علی‌آبادکتول را صادر کرده، اما در استان تاکنون هیچ اقدامی در این بخش نشده است.

وی افزود: همچنین لازم است سهم هر یک از بانک‌های استان به منظور ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن در بخش‌های دولتی، خصوصی و بافت فرسوده مشخص شود و شورای عالی بانک‌ها در هر جلسه گزارش مربوط به عملکرد این بخش را ارائه دهد.

وی با یادآوری اینکه ستاد بازآفرینی شهری، مصوبه‌ای مبنی بر تخفیف ۱۰۰ درصدی پرداخت عوارض در بافت‌های قدیم را به عنوان یکی از بسته‌های تشویقی ابلاغ کرده، تصریح کرد: شهرداران باید تائیده نهایی این مصوبه را از شورای شهر بگیرند و بدانند که دولت این تخفیف را جبران خواهد کرد و از سوی دیگر فرمانداران نیز این مساله را جدی بگیرند.

استاندار گلستان تاکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان در پاسخ به استعلامات، از بکاربردن عبارات مایوس کننده خودداری کنند و گزارش عملکرد زیرساختی از جلسات آتی به صورت سایت به سایت ارائه شود.

 صدور ۱۵ روزه پروانه‌های ساختمانی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: به علت وضعیت خاص استان (واقع شدن در شمال کشور و کمبود زمین) رتبه استان در واگذاری زمین برای ساخت مسکن رتبه ۲۲ است.

سیدمهدی مهیایی در این جلسه اظهار کرد: در موضوع ساخت مسکن خودمالکی و بافت فرسوده جایگاه استان رتبه ۱۲ است.

وی بیان کرد: براساس توافق‌نامه وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، تسهیل در صدور پروانه از مسوولیت‌های شهرداری‌ها است و براساس مصوبه جلسه امروز، شهرداری‌ها باید پروانه ساخت واحدهای مسکونی را در مدت ۱۵ روز صادر کنند.

مهیایی یادآور شد: هلدینگ ساختمانی سامان پارس از مجموعه شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، به زودی در اراضی متعلق به خود، اقدام به ساخت مسکن در استان خواهد کرد و تسهیلات مربوط به این بخش نیز توسط بانک عامل خود (سینا) تامین اعتبار خواهد شد.

 ۱۹۰۰ واحد روستایی آماده بهره‌برداری است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: در حوزه مسکن روستایی، تعهد استان در مدت ۲ سال، ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی بوده که تاکنون برای ۱۷ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده و پرونده ساخت ۱۵ هزار مسکن نهضت ملی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارسال شده است.

سیدمحمد حسینی در این جلسه اظهار کرد: از تعداد پرونده‌های ارسالی، حدود ۱۳ هزار پرونده قرارداد منعقد شده و کار اجرایی ۱۱ هزار واحد هم شروع شده است.

وی بیان کرد: ۶ هزار واحد مسکونی اکنون در مرحله سفت‌کاری هستند و ۱۹۰۰ واحد اکنون آماده بهره‌برداری است.

حسینی ادامه داد: در ۲۶ شهر با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر و چهار شهر با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر نیز تعهداتی داشتیم که نیاز است به منظور تسریع در ارائه تعهدات، بخش خدمات زیربنایی سرعت بیشتری داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: تفاهم‌نامه ملی در خصوص دریافت نکردن عوارض برای این شهرها به فرمانداران ابلاغ و آنان نیز به شهرداری‌ها ارسال کردند، اما شهرداری‌های چند شهر این ابلاغیه دریافت شده را اجرایی نکردند.

پس از طرح این موضوع، با شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های مورد نظر از سوی مدیرکل بازرسی استانداری، تماسی برقرار شد و آنان متعهد شد، ضمن اجرایی ابلاغیه ملی، پروانه‌های مورد نیاز بنیاد مسکن را تا ۴۸ ساعت آینده صادر کنند.

سه هزار مسکن شهری آماده آغاز عملیات اجرایی است

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: با همکاری همه دستگاه‌های متولی، چهار هزار واحد مسکونی در دست احداث داریم و در سفر رییس جمهور به استان شاهد آغاز عملیات اجرایی سه هزار واحد دیگر خواهیم بود.

مهدی ملک در این جلسه افزود: برای این سه هزار واحد مسکونی قرارداد با پیمانکار منعقد شده و پیمانکار در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.

وی بیان کرد: در سایت ۴۸ هکتاری گرگان، نیز به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲ هزار واحد خواهیم بود.

ملک یادآور شد: در پروژه ۴۸۸ واحدی آرامش گرگان، کار اسکلت آن در مدت ۱۰ ماه از زمان آغاز عملیات اجرایی ساخت در مراحل پایانی قرار داد و تا پایان سال جاری، شاهد اتفاقات خوب در این پروژه خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در استان برای ۱۷ هزار مسکن زمین مورد نیاز تامین شده و ۱۱۰ هکتار زمین بنیاد مسکن در شهرها با سپری کردن طرح‌های شهرسازی و طرح‌های تفکیکی، در مرحله واگذاری قرار دارد.

ملک اظهار کرد: مهمترین و اساسی‌ترین مشکل در متقاضیان موثر است که در حوزه سهم آورده متقاضی، توان پرداخت وجود ندارد و همین مساله باعث کُندی در روند ساخت و ساز شده است.