شهروندی یک وضعیت دوجانبه و یک ایده اجتماعی است و ابعاد حقوقی آن به شکلی تعریف می‌شود که تعهدهایی را به سایر شهروندان برقرار می‌سازد. برای تحقق این حقوق به مکانیسمی از تکالیف و وظایف شهروندی نیاز است. بر همین اساس، مسئولیت‌گریزی‌های شهروندی فرار یا دور زدن‌های تکالیف محوله است،که ما آنها را در برخی رفتارهای شهروندان در امور شهری و مشارکت‌پذیری‌های ضعیف شده امروزی مشاهده می‌کنیم. مقاله «بررسی رابطه میان بی‌اعتمادی اجتماعی و مسئولیت‌گریزی شهروندی» [۱] از جمله پژوهش‌ها در این حوزه است. نویسندگان در این مقاله به بررسی رابطه میان میزان بی‌اعتمادی اجتماعی و مسئولیت‌گریزی شهروندی در بین شهروندان تهرانی پرداخته‌اند. پیمایش و جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با تکنیک پرسشنامه ساخت‌یافته (به تعداد ۳۵۶ پرسشنامه) و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال انجام پذیرفته است. در ادامه نگاهی به مهم‌ترین نتایج این پژوهش می‌اندازیم؛
هرچه میزان برخورداری از حقوق شهروندی افزایش یابد، مسئولیت‌گریزی شهروندی کاهش می‌یابد و به عکس
آمارهایی تامل‌برانگیز درباره وضعیت عمومی اعتماد در جامعه
عدم توجه به اعتماد سـبب تـاخیر در کارهـا و هزینه برشدن آنها، خلل در روابط، تعاملات و ایجاد مشکلاتی در مشارکت اجتماعی، نظم اجتماعی، سلامت اجتماعی و به طورکلی عدم توسـعه همـه جانبـه خواهـد شـد. همچنین بی‌اعتمادی اجتماعی موجب نزول هنجارهـای اخلاقـی نیـز شده اسـت. در چنـین شـرایطی افـراد بـرای رسـیدن به هدف‌های خود به هر وسیله‌ای دست می‌زنند. برای نمونه در یک پژوهش میدانی بیش از ۷۵ درصـد از مـردم پول و پارتی را برای احقاق حق خودشان ضروری دانسته و تنها ۲۵ درصد از آنها به اجرای مسـاوی قانون اعتقاد داشتند. از این نظر می‌توان چنین برداشت کرد که شاخص‌هایی چـون امیـد بـه آینـده، قابل اعتماد بودن یا منصف بودن افراد و تکیه بر انصاف اجتماعی در وضعیت مطلـوبی قـرار نـدارد.
همچنین مواردی مانند کاهش اعتماد مردم به بازار بـورس در سـال‌هـای اخیـر و ضـرر بـیش از ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاران در کنار وقایع و رخدادهای مختلف دیگر وضعیتی را به وجود آورده است که اطمینان به رسانه‌های جمعی، نهادهای کارگری، موسسات تجاری و کـارگزاران دولتی به شدت کاهش یافته و نوعی سوءظن در روابط شهروندان با این نهادها به وجـود آمـده اسـت.
همچنان که نظرسنجی ایسپا در اسـفند۱۴۰۰ بـا عنـوان سنجش برخی ابعاد اعتماد اجتماعی در ایران نشان می‌دهـد، ۳۰.۲% مـردم از نگاه پرسش‌شوندگان قابـل اعتمـاد هسـتند و میزان عدم اعتماد مردم به یکدیگر به ۶۸.۲% رسیده است. این یعنی بیش از نیمـی از مـردم ایـران به همدیگر اعتماد ندارند و این زنگ خطر شاید از تمامی زنگ خطـرهـای دیگـر موجـود در جامعه ما شنیدنی‌تر است.
اعتماد مدنی چیست، چگونه به دست می‌آید و چه متغیرهایی در آن دخیل است؟
اعتماد یکی از ارکان مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع اعتماد بازگوی حُسن ظن افراد نسبت به افراد جامعه است.
میزان برخورداری از حقوق شهروندی و تحصیلات به طور مستقیم بر مسئولیت‌گریزی شهروندی موثرند و در این زمینه بی‌اعتمادی اجتماعی به طور مستقیم تاثیر ندارد
بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر و همچنین بی‌اعتمادی به ساختار و نهادهای اجرایی جامعه، باعث بروز نارضایتی‌ها، سوءاستفاده‌های مختلف و قانون‌گریزی می‌شود. در بررسی انحراف‌ها و مسائل اجتماعی ریشه بسیاری از آسیب‌ها را در بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر می‌توان جست وجو کرد؛ همچنان که رابرت پاتنام (نظریه‌پرداز آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد) معتقد است نوعی تحلیل تعادلی بین سه عنصر مهم سرمایه اجتماعی برقرار است. منظور وی از این سه عنصر اعتماد اجتماعی، هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مدنی است که هر یک باعث تقویت دیگری می‌شود.
بین بُعد بی‌اعتمادی بین‌فردی و مسئولیت‌گریزی شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد ولی بین بی‌اعتمادی سازمانی و مسئولیت‌گریزی شهروندی در سطح ۹۰% ارتباط معنادار و هم جهتی وجود دارد. به عبارتی هرچه میزان بی‌اعتمادی سازمانی (اعم از بی‌اعتمادی مردم به سازمان/ نهادها یا سازمان‌ها به یکدیگر) افزایش یابد مسئولیت‌گریزی شهروندی افزایش می‌یابد.
هرچه میزان برخورداری از حقوق شهروندی افزایش یابد، مسئولیت‌گریزی شهروندی کاهش می‌یابد و به عکس.
در بررسی متغیرهای زمینه‌ای پاسخگویان نظرسنجی‌ها، رابطه معناداری بین سن و درآمد افراد با میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی وجود ندارد. در حالی که سطح تحصیلات با میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی رابطه معناداری دارد. به عبارتی هرچه سطح تحصیلات افراد افزایش یابد، مسئولیت‌گریزی شهروندی آنها کاهش می‌یابد. همچنین میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.
میزان برخورداری از حقوق شهروندی و تحصیلات به طور مستقیم بر مسئولیت‌گریزی شهروندی موثرند و بی‌اعتمادی اجتماعی به طور مستقیم تاثیر ندارد.
بی‌اعتمادی اجتماعی به صورت غیرمستقیم (ورود متغیر برخورداری از حقوق شهروندی) مجموعاً با ضریب ۰.۷۲% بر مسئولیت‌گریزی شهروندی تاثیرگذار است.
یافته‌های پژوهش
میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی در بین پاسخگویان، از حد متوسط بالاتر و نزدیک به زیاد است. میزان بی‌اعتمادی اجتماعی نیز از سطح متوسط به بالا است که بیشتر بُعد بی‌اعتمادی سازمانی را شامل می‌شود
۱- مسئولیت‌گریزی اگر به موقع مورد بررسی و توجه قرار نگیرد، علاوه بر آسیبی که بر حیات نظام اجتماعی وارد می‌کند، مسائل و آسیب‌های اجتماعی متنوع و حتی نوظهوری را به وجود خواهد آورد. همچنین بر اساس مطالعات انجام شده، گسترش بی‌اعتمادی در جامعه، تحمل رفتار فاسد را افزایش می‌دهد و در نتیجه با ایجاد انتظار رفتار فاسد، مشارکت در عمل فاسد آسان‌تر می‌شود.
۲- یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی در بین پاسخگویان، از حد متوسط بالاتر و نزدیک به زیاد است. میزان بی‌اعتمادی اجتماعی نیز از سطح متوسط به بالا است که بیشتر بُعد بی‌اعتمادی سازمانی را شامل می‌شود.
۳- در بررسی نتایج رابطه بین بی‌اعتمادی اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی و تحصیلات با میزان مسئولیت‌گریزی شهروندی معنادار است. ضرایب تاثیر متغیرها درکنار یکدیگر به ترتیب میزان برخورداری از حقوق شهروندی، ۲۹% میزان تحصیلات ۱۶% و بی‌اعتمادی اجتماعی ۰.۷۲% (به طورغیرمستقیم) برمسئولیت‌گریزی شهروندی به دست آمد.
۴- اثرگذارترین عامل بی‌اعتمادی اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به سازمان/ نهادها و همچنین سازمان و نهادها به یکدیگر است.
۵- اگر مردم بی‌اعتماد باشند، از دستورها یا پیشنهادهای جدید نیز پیروی نخواهند کرد و ما شاهد رشد مسئولیت‌گریزی‌های بیشتری خواهیم بود.
پیشنهادات
پیشنهاد می‌شود با توجه به سهم اعتماد در بسیاری از فرآیندهای جامعه مانند عقد قراردادها، انجام مذاکرات و نظارت مستمر برعملکرد واحدها و همچنین مشارکت و تعهد شهروندان در مدیریت شهری تلاش در جهت افزایش اعتمادسازی در بین گروه‌ها و واحدهای مختلف سازمان‌ها و نهادهای جامعه و همچنین بین مردم و مسئولان از مهم‌ترین وظایف مدیران در نظر گرفته شود. در یک پژوهش میدانی بیش از ۷۵ درصـد از مـردم پول و پارتی را برای احقاق حق خودشان ضروری دانسته و تنها ۲۵ درصد از آنها به اجرای مسـاوی قانون اعتقاد داشتند.
در حوزه‌های اجرایی دستگاه‌های پاسخگو و کارآمد، تامین عدالت اجتماعی، ترویج ارزش تعهدات و مسئولیت اجتماعی و شهروندی توسط رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، آموزش کارامد و مستمر در خصوص وظایف شهرداری و شهروندان، آگاه سازی حقوق شهروندی و مطالبه‌گری از جمله موارد ضروری و دارای اولویت در توسعه شهری و مسئولیت شهروندی قرار گیرد.
از آنجا که موضوع مسئولیت‌گریزی چند وجهی از عوامل تاریخی، اجتماعی-اقتصادی، روانشناختی و حتی فرهنگی به شمار می‌رود، پیشنهاد می‌شود این موضوع از منظر سایر متخصصان حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی نیز مورد پژوهش قرار گیرد.
پی‌نوشت
[۱] . مریم جوادی و همکاران، «بررسی رابطه میان بی‌اعتمادی اجتماعی و مسئولیت‌گریزی شهروندی»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ۲۳، شماره۱، بهار ۱۴۰۱: صص۱۴۸-۱۷۰.