دولت مردمی به رغم همه مشکلات، در کنار تامین هزینه‌های جاری، توجه ویژه‌ای به تکمیل زیرساخت‌ها و رونق تولید و افزایش اشتغال دارد و در جریان سفرهای استانی با اولویت‌بندی، روند رفع گرفتاری های مردم و پیشرفت و آبادانی کشور را پیگیری می‌کند.
در نزدیک به ۲ سال گذشته با اهتمام دولت مردمی ده‌ها پروژه در حوزه‌های مختلف عمرانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، نفت و گاز در نقاط مختلف کشور بهره برداری شده است که نتایج ارزنده ای را در اشتغال زایی، تولید، صادرات و افزایش درآمد کشور به همراه خواهد داشت.
همچنانکه در حوزه سیاست خارجی تحولات مثبتی در جهت منافع ملی صورت گرفته و سیاست خارجی متوازنی در راستای توسعه روابط با کشورهای مختلف جهان با اولویت همسایگان و استفاده از ظرفیت مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا در دستور کار دولت است، بودجه دولت و برنامه هفتم توسعه بیانگر تغییر نگاه دولت از جمله در زمینه افزایش اختیار استان ها است.
مردم پایه بودن اقتصاد از ویژگی های برنامه هفتم توسعه است و مهمترین راهبرد این برنامه توسعه، تحقق عدالت منطقه ای با رویکرد مسئله محوری و با محوریت سند تحولی دولت مردمی است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نابرابری‌های منطقه ای که ناشی از برنامه ریزی بخشی و عدم توجه به برنامه ریزی منطقه ای در برنامه‌های توسعه قبل بوده در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در طول اجرای برنامه شاهد رفع این نابرابری‌ها در استان ها خواهیم بود.
محمد فرشکاران معتقد است: در تدوین برنامه هفتم توسعه توجه به تمرکززدایی، تفویض اختیار به استان‌ها، دیپلماسی اقتصادی، توجه به زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های نظارتی در پایش کالا و مسافر در مرزها، مکانیزه کردن کشاورزی، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه مصرف بهینه آب به درآمد پایدار و اشتعال پایدار استان کمک شایانی خواهد کرد و تاثیر مثبتی را در فضای اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت.
وی اظهار می کند: عدالت منطقه ای با شاخصه مند و ضابطه مند کردن توزیع منابع به جای چانه زنی، روابط و تبعیض و بی عدالتی اتفاق می افتد که لازم است در توزیع منابع یک شیوه مشخصی داشت و در استان وقتی می توانیم به توسعه برسیم که در همه بخش ها دارای الگوی تعادلی باشیم که با مکانیزمی که در برنامه هفتم دنبال می شود می توان به این الگوی تعادلی رسید.
آیت الله رییسی هم در نشست برنامه ریزی آذربایجان شرقی میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور را یکی از اولویت های محوری دولت سیزدهم دانست و گفت: حمایت های دولت در این زمینه باید منجر به توانمندسازی بخش خصوصی شود و در این مسیر مسایل چون تسهیلات، مسایل کارگری و مشکل پیمانی کارخانه ها رفع شود که این رسالت دولت است.
وی از مدیران خواست تا خود را در صف اول مطالبات مردم ببینند و افرادی را که روحیه تحولی ندارند کنار بزنند تا راه برای تحول باز شود .
رئیس جمهور با بیان اینکه مهار تورم را با رشد تولید دنبال می‌کنیم و نمی‌خواهیم مهار تورم را با رکود دنبال کنیم، از رکود به عنوان روی دیگر تورم یاد کرد و با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به هیچ عنوان تمایل ندارد تا مهار تورم را از طریق ایجاد رکود دنبال کند.
آیت الله رییسی تاکید کرد: باید تمام مدیران و مسئولان توجه داشته باشند که سرمایه اگر تبدیل به تولید نشود هرگز منجر به رشد اقتصادی کشور نخواهد شد و فقط دلال بازی را در کشور تسری می دهد که برای از بین بردن این وضعیت باید در مقام عمل اقدام کنیم و به مدیران بخش خصوصی اعتماد و اطمینان کنیم و به آنها میدان دهیم.
اصلاح ناترازی انرژی که در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه شده یکی از رویکردهای تحولی دولت است و به گفته رئیس جمهور در ۲ سال گذشته به میزان تولید ۲ دولت گذشته برق تولید شده است .
رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر در تبریز با بیان اینکه از ابتدای شروع کار دولت با ناترازی برق مواجه بودیم و در این مدت هفت هزار مگاوات برق تولید و به شبکه تزریق شد، گفت: صنایع باید پیشقدم شده و برق تولید کنند تا برق خانگی از صنعت جدا شود .
برنامه هفتم توسعه که با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی تنظیم شده است، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه را تدوین کرده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و نخستین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
از همین رو توجه و اهتمام رییس جمهور برای برقراری ارتباط مستقیم با مردم در سفر آذربایجان شرقی جلوه خاصی داشت و بازخورد آن را می توان در افزایش تماس های مردمی با سامانه سامد مشاهده کرد تا جایی که به گفته سلطان زاده مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی همزمان با دور دوم سفر رییس جمهور به این استان، بیش از ۶۳ هزار تماس تلفنی موفق مردم از طریق سامانه برخط ۱۱۱ برقرار شد.
به گزارش ایرنا،میزان اعتبار مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان‌شرقی به رقم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید، دولت مردم مصمم به اجرای وعده‌هاست.
ماحصل دور اول سفر دولت سیزدهم به آذربایجان‌شرقی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله تکمیل راه‌آهن میانه - تبریز و آبرسانی تصفیه‌خانه میانه، تولید مس کاتد در مس سونگون و اعلام استقلال مس سونگون آذربایجان بود.
آیت الله سیدابراهیم رییسی در قالب پنجمین سفر از دور دوم سفرهای استانی ۲ روز میهمان مردم آذربایجان شرقی بود.
از مجموع اعتبارات ۱۹ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومانی سفر اول رئیس جمهور به آذربایجان شرقی تاکنون هشت هزار میلیارد تومان اختصاص یافته و برخی از مگاپروژه های استان که در سال های گذشته متوقف شده بود با تزریق اعتبارات از محل منابع سفر استانی فعال شده و در حال پیشرفت است.
متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه ها ۶۲ درصد است.
تعهد استان برای اجرای پروژه‌ها در سال اول تعداد ۲۷ پروژه بود که در این راستا برای ۱۲ پروژه تخصیص ۱۰۰ و بیشتر از ۱۰۰ درصدی محقق شده و عملیات ۱۵ پروژه نیز به اتمام رسیده است.
در سفر اول رئیس جمهور به آذربایجان شرقی همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی و خدماتی در چهار بخش گردشگری، صنعت، کشاورزی و پارک علم و فناوری در نظر گرفته و مقرر شد در ۲ سال پرداخت شود که ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سال اول به صورت کامل پرداخت شده است.