به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که پیش تر برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران برگشت داده شده بود، با تصویب این ماده نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک را تعیین کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت آیین نامه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش منطقه‌ای املاک که مطابق ماده های ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک هر ساله این دفترچه را تهیه می کند، متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و به صورت پلکانی نزولی تا دو ماه پس از تصویب قانون تهیه کرده و به هیئت وزیران برای تصویب ارسال می کند.
بر اساس تبصره یک این ماده، نرخ مصوب تعرفه املاک برای هر معامله به صورت خودکار در سامانه املاک ومستغلات درج شده و مشاوران املاک مکلف به اخذ کمیسیون و حق الزحمه خود بر اساس این مبلغ هستند.
تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید اگر مشاوران املاک رقمی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اخذ کنند، مجرم بود و محکوم به بازگرداندن وجه معامله به طرفین (خریدار و فروشنده) و پرداخت ۲ برابر آن به عنوان جریمه به حساب خزانه داری کل هستند.
تبصره ۳ این ماده نیز به رتبه بندی مشاوران املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت خانه های صمت و کشور تأکید دارد. در تبصره ۴ این ماده هم شاخص های رتبه بندی مشاوران املاک و شاخص ها و ضوابط مربوطه ذکر شده است.
در تبصره ۴ همچنین سکوها و پلتفرم های معاملات مسکن نیز مشمول این قوانین دانسته شده و وضعیت رتبه بندی مشاوران املاک را وزارت راه و شهرسازی هر ۳ ماه یک بار در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات درج می کند. ضمن اینکه با پیشنهاد ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش در مجلس، معاملات زمین نیز در کنار معاملات مسکن و ساختمان مشمول گزارش های نظارتی دستگاه های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرند که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.