به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» از انتشار اسامی و تصاویر افسران پلیس رژیم صهیونیستی در یک گروه تلگرامی خبر داد. در این گزارش، از آنها تحت عنوان «افسران خائن» یاد شده است.
براساس گزارش این رسانه صهیونیست، افسران مزبور در سرکوب اعتراضات ماه های جاری صهیونیستها در سرزمین های اشغالی نقش داشته اند.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از مقامات دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت: هدف از انتشار این فهرست، دامن زدن به دوقطبی موجود در سرزمین های اشغالی درباره تصویب لایحه تغییرات قضائی است.
به گزارش ایرنا، روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست سیاسی-اجتماعی در سرزمین های اشغالی را تشدید کرده، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده اند.
با وجود گذشت چندماه از روی کار آمدن کابینه جدید، ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شب گذشته در بیست و سومین هفته متوالی، علیه طرح کابینه نتانیاهو برای انجام تغییرات قضایی تظاهرات کردند.
این تظاهرات در حالی صورت گرفت که مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی را مسکوت گذاشته‌اند و در حال مذاکره با مخالفان برای رسیدن به مصالحه هستند.
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضائی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تاحدی آتش ناآرامی‌ها را کاهش داده بود، اما تاکید مجدد نتانیاهو برای ازسرگیری مذاکرات در این باره بعد از تصویب بودجه، آتش ناآرامی‌ها را بار دیگر برافروخت.
در پی شکل‌گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این، چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیستها هشدار داده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضایی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
لایحه تغییرات قضایی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی است که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به بودجه نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است.