به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا از روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، «یائیر لاپید» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) این رژیم برای شهادت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر کنونی و رهبر ائتلاف حاکم این رژیم، امروز صبح در دادگاه قدس حاضر شد.
شهاد لاپید در مورد پرونده فرار مالیاتی «آرنون میلخان» دوست سرمایه دار نتانیاهو می باشدکه به پرونده «۱۰۰۰» معروف شده است. نتانیاهو متهم است که برای اصلاح قوانین به نفع این سرمایه‌دار تلاش کرده است.
براساس مستندات پرونده «۱۰۰۰»، در کابینه پیشین رژیم صهیونیستی، نتانیاهو به عنوان نخست وزیر وقت از لاپید به عنوان وزیر دارایی آنزمان خواسته که به ملیخان در پرونده های مالیاتی کمک کند.
لاپید قرار است همچنین در مورد برخی وجوه پرونده «۲۰۰۰» نیز به دادگاه توضیحاتی را ارائه کند.
شخص میلخان که متهم به ارائه هدیه های گران‌قیمت به خانواده نتانیاهوست نیز ۲۵ ژوئن در دادگاه حاضر خواهد شد.
در پرونده ۱۰۰۰، نتانیاهو متهم به دریافت هدیه هایی معادل ۱.۹ میلیون دلار در طول ۹ سال است. در پرونده ۲۰۰۰ نیز نتانیاهو متهم است که با افراد ذی نفوذ برای تضعیف روزنامه صهیونیستی «ایزرائیل هیوم» و تقویت روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» رایزنی کرده است.
انتظار می رود طرفداران و مخالفان نتانیاهو نیز در محل دادگاه تجمع کنند.
روی کار آمدن کابینه راست‌گرای نتانیاهو، گسست سیاسی-اجتماعی در سرزمین های اشغالی را تشدید کرده، به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده اند.
با وجود گذشت چندماه از روی کار آمدن کابینه جدید نتانیاهو، ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شب گذشته در بیست و سومین هفته متوالی، علیه طرح کابینه نتانیاهو برای انجام تغییرات قضایی تظاهرات کردند.
این تظاهرات در حالی صورت گرفت که مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌گویند که لایحه تغییرات قضایی را مسکوت گذاشته‌اند و در حال مذاکره با مخالفان برای رسیدن به مصالحه هستند.
مسکوت ماندن لایحه تغییرات قضایی از سوی کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی تاحدی آتش ناآرامی‌ها را در سرزمین های اشغالی کاهش داده بود، اما تاکید مجدد نتانیاهو برای ازسرگیری مذاکرات در این باره بعد از تصویب بودجه این رژیم، آتش ناآرامی‌ها را بار دیگر در فلسطین اشغالی برافروخت.
در پی شکل‌گیری بحران گسترده سیاسی در درون رژیم صهیونیستی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ائتلاف حاکم و مخالفان، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی گفت که اگر بین آنها توافق نشود، اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.
هرتزوگ تا پیش از این، چندین بار از شکاف و بحران عمیق داخلی رژیم صهیونیستی بر سر تصمیمات کابینه نتانیاهو ابراز نگرانی کرده و حتی درباره بروز جنگ داخلی در بین صهیونیست‌ها هشدار داده است.
ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی معتقدند که هدف نتانیاهو تضعیف دستگاه قضایی و جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری است و این اقدامات، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
لایحه تغییرات قضایی موجب سیطره ائتلاف حاکم بر کمیته تعیین قضات و کاهش اختیارات دیوان عالی است که بالاترین مقام قضایی در رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید.
مخالفان نتانیاهو علاوه بر اعتراض به لایحه تغییرات قضایی، به بودجه کابینه وی نیز اعتراض دارند و معتقدند که این بودجه در جهت کمک به هم حزبی‌های نتانیاهو و احزاب تندروی ارتدوکس تنظیم شده است.